2 سبتمبر 2011 23:51
واشنطن (رويترز، ا ف ب) - تعتزم السلطات الفيدرالية الأميركية ملاحقة 12 بنكاً قضائياً، لدورها في أزمة القروض العقارية التي قادت إلى أزمة 2008 المالية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أمس.
وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن الهيئة التي تراقب أسواق الرهن العقاري الأميركية تعد دعوى قضائية ضد أكثر من 12 بنكاً كبيراً تتهمها فيها بالإخلال بعرض جودة الرهون العقارية لدى بيعها أثناء طفرة السوق العقارية. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، أنه من المتوقع أن ترفع الهيئة الفيدرالية لتمويل الإسكان، التي تشرف على شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” للتمويل العقاري دعوى قضائية ضد “بنك أوف أميركا” و”جي. بي. مورجان تشيس” و”جولدمان ساكس” و”دويتشه بنك” وبنوك أخرى. وقالت الصحيفة إن الهيئة الفيدرالية ستدفع بأن البنوك، التي باعت الرهون العقارية، باعتها باعتبارها أوراقاً مالية للمستثمرين ولم تنفذ الفحص الفني النافي للجهالة المطلوب بموجب قانون الأوراق المالية وتجاهلت حقيقة أن المقترضين دخولهم كانت مبالغاً فيها.
وخسرت “فاني ماي” و”فريدي ماك “أكثر من 30 مليار دولار، فيما يرجع جزئياً لشرائهما أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية عندما انفجرت فقاعة العقارات في أواخر عام 2008. وتمت تغطية أغلب هذه الخسائر بأموال دافعي الضرائب في الأساس.
ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد بنك “يو.بي.إس” في يوليو الماضي لاستعادة 900 مليون دولار على الأقل من أموال دافعي الضرائب. وقالت المصادر للصحيفة الأميركية إن الدعوى الجديدة ستكون مماثلة في الحجم. وقالت الصحيفة إن “بنك أوف أميركا” و”جي.بي مورجان” و”جولدمان ساكس” رفضت التعليق. وقال متحدث باسم “دويتشه” بنك للصحفية “لا يمكننا التعليق على دعوى لم نرها ولم ترفع بعد”. لكن منذ بداية الأزمة رأت المصارف أن هذه الخسائر نجمت عن أزمة اقتصادية شاملة وليس عن خداع بشأن نوعية الأسهم المرتبطة بقروض الرهن العقاري. وأكدت البنوك أن “فاني ماي” و”فريدي ماك” كانتا مؤسستين مطلعتين وعلى علم بوضع هذه الأسهم.
وكان التوسع في الإقراض لشراء مساكن عن طريق تخلي البنوك عن بعض معاييرها لإغراء المشترين بشراء منازل فوق طاقتهم المالية من الأسباب الرئيسية لانهيار سوق الرهن العقاري. وأنباء رفع هذه الدعوة قد يكون لها أثر سلبي على أسهم البنوك.
عدد اليوم
