دوسلدورف، برلين (د ب أ) - كشف ميخائيل مايستر، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن أن البت في مسألة بقاء اليونان في اليورو سيكون في الشهر المقبل. وفي مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، قال البرلماني البارز:”في منتصف سبتمبر المقبل ستطرح الحكومة اليونانية على نفسها سؤالا حول ما إذا كانت تريد البقاء في (منطقة اليورو) وما إذا كانت تمتلك الأغلبية داخل البرلمان وفي البلاد لدعم عملية الإصلاح المؤلمة اللازمة لذلك”.
وتشير التقديرات الصادرة حتى الآن إلى أن “سرعة الإصلاحات في أثينا غير كافية”، وفقا لكلام مايستر. وأضاف أن عمليات الخصخصة في اليونان جاءت في طليعة الأشياء التي خالفت التوقعات المرجوة. كان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله دعا أمس الأول للتمهل في تحديد طريقة التعامل مستقبلا مع اليونان لحين صدور تقرير لجنة “الترويكا” بشأن الوضع المالي في الدولة العضو بـ”منطقة اليورو” التي تعاني أزمة ديون خانقة تتهددها بالإفلاس. وقال فيسترفيله، عقب محادثاته مع نظيره اليوناني دميتريس أفرامبولوس في برلين،: “الحكم يكون بعد الاطلاع على الحقائق”، موضحاً أن القرارات المتعجلة لن تحل أي مشكلة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة “الترويكا” تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويناط إلى هذه اللجنة متابعة مدى التزام اليونان ببرنامج الإصلاح والتقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
إلى ذلك، اقترح عضو بالبرلمان الألماني على صلة وثيقة بوزير الخارجية إمكانية السماح لليونان بترحيل المواعيد النهائية بشكل طفيف من أجل تطبيق الإصلاحات وإجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون. وقال كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين ويستفاليا، إن برنامج إنقاذ اليونان “لا يجب أن ينهار بسبب فرق عدة أيام”. من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس إلى تخفيف شروط الإنقاذ عندما يلتقي الجمعة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والسبت بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وأصدرت ألمانيا إشارات متباينة هذا الأسبوع بشأن حجم المدى الذي ستسمح لأثينا بتأخير جهودها لخفض الإنفاق.
عدد اليوم
