عدد اليوم
وافقت الحكومة الألمانية، لأول مرة، على التخفيف من القيود والعقبات أمام استقدام العمالة المتخصصة لمواجهة شيخوخة مواطنيها.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحسين فرص منح وضع إقامة مضمون للعاملين من اللاجئين الموقوف ترحيلهم والمندمجين على نحو جيد في المجتمع.
من أجل ذلك، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروعي قانونين، كان هناك خلاف حولهما حتى الدقائق الأخيرة.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يحث على إقرار مشروعي القانون خلال هذا العام، إلا أنه من المحتمل إجراء تغييرات طفيفة في المشروعين خلال عرضهما على البرلمان.
ويطالب التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بضمان عدم إتاحة إمكانية حصول طالبي اللجوء المرفوضين، الذين لا يريدون الكشف عن موطنهم الأصلي، على فرصة تمكنهم من ضمان وضع إقامة شرعي دائم في ألمانيا.
والهدف من مشروعي القانونين، الذين يفترض أن يصادق عليهما البرلمان خلال 2019، يتمثل في تلافي نقص فادح في العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في أوروبا.
وينص أحد القانونين عملياً على حصول الأشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والذين يملكون المؤهلات اللازمة، على تراخيص إقامة لمدة ستة أشهر للحصول على عمل.
وخلال تلك الفترة، يتعين على هؤلاء أن تكون لديهم إمكاناتهم الخاصة للعيش وإثبات مستوى كاف من المعرفة باللغة الألمانية. ولن يحصلوا على أية منح اجتماعية. ويتم تمديد ترخيص الإقامة إذا عثروا على عمل.
وتسعى ألمانيا بذلك إلى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام أو مهن الطبخ والعناية بكبار السن. والنقص فادح خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد النموذج الاقتصادي الألماني.
وبحسب خبراء جامعة كونستانس والوكالة الاتحادية للعمل، فإن ألمانيا التي تواجه شيخوخة فئاتها الناشطة، ستحتاج حتى سنة 2050 إلى 400 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي سنوياً.
