انخفاض في عقود زواج المواطنين بعجمان خلال السنوات الأربع الأخيرة

كشف الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة عجمان 2011، انخفاضا في حالات زواج المواطنين بالإمارة مقابل ارتفاع في حالات الطلاق خلال العام الماضي 2010. وأشار الكتاب الاحصائي الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان إلى انخفاض مضطرد في حالات الزواج منذ العام 2007، حيث بلغ عدد عقود الزواج في ذلك العام 1267 عقدا انخفضت في العام 2008 إلى 1104 عقود لتنخفض في العام 2009 إلى 1023 عقدا. وذكر الكتاب الإحصائي أنه تم عقد قران 945 مواطناً في العام الماضي 2010، مقابل 1023 في 2009 بانخفاض قدره 78 حالة. وذكرت البيانات الإحصائية الواردة بالكتاب أن العام 2007 شهد اكبر عدد في عقود الزواج، الأمر الذي أعاده الكتاب للطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في ذلك العام. وبين الكتاب الإحصائي الذي أعدته إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة للمجلس إنه وفقا لعقود الزواج وحالات الطلاق التي سجلتها المحاكم الشرعية للمواطنين خلال العام الماضي، تبين أنه تم تسجيل 194 حالة طلاق العام الماضي، مقابل 179 حالة مماثلة في العام 2009 بزيادة قدرها 15 حالة طلاق. وأشار الكتاب الإحصائي إلى أن نسبة الطلاق بين المواطنين أعلى منها بين غير المواطنين مقارنا ذلك بالأعوام السابقة حيث بلغ عدد حالات الطلاق في العام 2008 بين المواطنين 107 حالات وبين غير المواطنين 157 حالة وهي نسبة كبيرة إذا ما قورن عدد المواطنين والذي يبلغ 42 ألفا من 262 ألف نسمة هي مجموع سكان عجمان. وأشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن عجمان شهدت حتى نهاية العام الماضي زيادة إيجابية ملحوظة في جميع القطاعات التي شملتها الإحصاءات وهي: السكان، الولادات والوفيات، عقود الزواج وحالات الطلاق، القوى العاملة في الدوائر الحكومية، عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، نشاطات المنشآت الصناعية، شهادات المنشأ (التجارة)، حركة نقل البضائع في موانئ الإمارة، رخص البناء، شهادات الإنجاز الصادرة من البلدية . وأوضح الكتاب الإحصائي أن عدد سكان عجمان بلغ 262186 نسمة خلال العام الماضي، منهم 186 .42 ألف مواطن، وذلك بزيادة 12 ألف نسمة عن العام 2009، في وقت جرى فيه تسجيل 5269 حالة ولادة، ووفاة 419 شخصاً، مقابل 4806 حالات ولادة وبنسبة زيادة سنوية وقدرها (11%)، و444 حالة وفاة في 2009 . وبالانتقال إلى القوى العاملة، والموظفين العاملين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة، نجد أن عددهم يبلغ 5323 موظفاً، يتركز أكثرهم في الشرطة، والمنطقة الطبية، والبلدية، وفي هيئة الكهرباء والمياه، علماً أن هذا الرقم لا يشمل عدد العمال في بلدية عجمان. أما في ما يخص شهادات المنشأ (الرخص التجارية) فارتفع عددها من 27328 ألف رخصة في 2009 إلى 30 ألف رخصة في العام الماضي وبنسبة زيادة سنوية قدرها (11% )، إضافة إلى إصدار 1316 رخصة بناء من قبل البلدية، منها 573 رخصة فيلا، و130 رخصة مبانٍ سكنية وتجارية، و107 رخص مبانٍ صناعية، و9 للمباني الحكومية، ذلك مقابل 1839 رخصة مشابهة في 2009 . وفي الشأن الصحي أدرجت إدارة الإحصاء والبحوث في الكتاب الإحصائي، جدولاً تضمن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الصحية، وعيادات الأسنان، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والممرضين، والفنيين، والأسرّة، والمترددين على تلك المستشفيات. وأظهر الجدول ثباتاً في عدد غالبية محتوياته على مدى ثلاث سنوات خلت، باستثناء ارتفاع طفيف في عدد الممرضين والفنيين، حيث لوحظ وجود مستشفى حكومي واحد و5 مراكز صحية، و5 عيادات أسنان، و131 طبيباً بشرياً، و30 طبيب أسنان، و343 ممرضاً، و173 فنياً، و209 أسرّة، و201619 متردداً على المستشفى. كما لوحظ ارتفاع آخر في أعداد مؤسسات القطاع الطبي الخاص، والعاملين فيها، والمترددين عليها، وعدد الصيدليات ومختبرات التحليل خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يوجد في إمارة عجمان مستشفيان خاصان هما مستشفى الخليج ومستشفى عجمان التخصصي، و72 طبيباً بشرياً، و8 أطباء أسنان، و81 ممرضاً، و22 فنياً، و110 أسرّة، في ظل تسجيل 230531 متردداً على هذه المؤسسات الصحية، إلى جانب 103 عيادات خاصة، و95 صيدلية، و7 مختبرات تحليل .