أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز مساء أمس الأول، الانتهاء من جمع 60 مليار جنيه (قرابة 8?400 مليار دولار) اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين.
وقال رامز، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «أبناء الشعب المصري رسموا ملحمة جديدة وجمعوا 60 مليار جنيه» في أقل من أسبوعين.
وكان تم طرح شهادات قناة السويس للبيع في البنوك المصرية في الرابع من سبتمبر الجاري، وهي شهادات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 12% سنوياً، وهو أعلى من سعر فائدة أي شهادات أخرى مطروحة في البنوك المصرية بحوالي 1?5%.
وأكد رامز أنه تقرر «غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة»، بعد أن تم الاثنين استكمال المبلغ المطلوب جمعه وهو 60 مليار جنيه.
وقال رئيس البنك المركزي المصري، إن «غالبية المصريين الذين قاموا بشراء هذه الشهادات باعوا ما يملكون من مدخرات بالدولار لشرائها، ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار» في السوق أمام الجنيه المصري.
وانخفض السعر الرسمي للدولار في المصارف انخفاضاً طفيفاً، وبلغ الاثنين 7?15 جنيه، في حين كان قبل طرح الشهادات قرابة 7,18 جنيه، ولكن وسائل الإعلام المصرية تقول إن سعره انخفض في السوق السوداء بنسبة أكبر.
وفي الخامس من أغسطس الماضي، أعلن الرئيس المصري إطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من أجل تسهيل الملاحة فيها، واختصار وقت عبور السفن لها، مؤكداً أن هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وانه سيتم إنجازه حلال عام واحد.
وتبلغ كلفة حفر الفرع الجديد للقناة الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا أربعة مليارات دولار، ولكن الحكومة المصرية تعتزم كذلك تنفيذ مشروع مكمل في منطقة قناة السويس، وتؤكد أنه يستهدف تحويلها إلى مركز عالمي لتقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن.
ويبلغ دخل قناة السويس حالياً خمسة مليارات دولار سنويا، ويأمل المسؤولون المصريون أن تؤدي توسعة القناة إلى زيادة كبيرة في عائداتها التي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.
(القاهرة - أ ف ب)
عدد اليوم
