فض المنازعات: لا زيادة تفوق الـ 5% لعقود الإيجار الجديدة

قالت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي إن النسبة المحددة لزيادة الإيجارات التي تبلغ 5% سنوياً، تشمل عقود المستأجرين الجدد للوحدات التي كانت مؤجرة لآخرين، كما أن احتسابها يتم بناءً على آخر قيمة للإيجار بغض النظر عن المستأجر· وأكد محمد راشد الهاملي رئيس اللجنة في تصريح لـ''الاتحاد'' أمس، أن النسبة القانونية للزيادة تنطبق على عقود المستأجرين الجدد لوحدات كانت مؤجرة لغيرهم، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية الجديدة التي يتم تأجيرها لأول مرة هي التي يتم تحديد أسعارها بناء على أوضاع السوق· ودعا الهاملي المستأجرين الى التعرف على حقوقهم التي يضمنها القانون، واللجوء الى اللجنة عند وقوع أي خلاف من هذا النوع بينهم وبين الملاك، لافتاً الى امكانية قيام المستأجر برفع دعوى خلال شهر واحد من توقيع العقد عند وجود فرق يفوق النسبة المحددة بين عقده وعقد المستأجر السابق· ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه اصحاب مكاتب عقارية الزيادة الفعلية في اسعار الايجارات خلال العام الجاري بين 25% و30%، بحسب متعاملين في السوق· وبين الهاملي أن السبب في ذلك يرجع الى عدم معرفة الكثير من المستأجرين بحقوقهم وعدم سعيهم للحصول عليها· وقال ''إن العتب على المستأجرين''، مشيراً الى ان الكثير منهم لا يلجأ الى الهيئة للحصول على حقه الذي يضمنه القانون· وأوضح انه يمكن للمستأجر الجديد مقارنة قيمة إيجار وحدته السكنية بالوحدات المماثلة في نفس البناء· وقال ''اذا شعر المستأجر أن السعر مبالغ فيه يمكنه التقدم بدعوى الى لجنة المنازعات الإيجارية وأن يحضر ما يثبت الأسعار أو أن اللجنة ستطلب من المالك إثبات قيمة الإيجار السابقة ومن ثم يتم إلزامه بالنسبة المحددة للزيادة''· وأضاف الهاملي أنه على المستأجر رفع الدعوى خلال شهر واحد من التوقيع، مشدداً على أن اللجنة تلزم الملاك بالتقيد بالنسبة القانونية في مثل هذه الأحوال، ونظرت اللجنة في أكثر من 5 آلاف دعوى نزاعات إيجارية خلال العام الماضي ·2007 وأشار محمد الهاملي الى أنه بالرغم من أن القانون ينص على النسبة المحددة للزيادة الإيجارية، الا انه إذا رضا المستأجر بالزيادة ولم يطالب بتطبيق النسبة القانونية على العقار الذي يستأجره فهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك· وقال إن ''جهات حكومية منها بلدية أبوظبي تعمل في الوقت الراهن على إعداد نظام لتسجيل عقود الإيجار، بحيث تتوفر فيها كافة البيانات الخاصة بالعقود والتي يمكن الرجوع اليها بشكل تلقائي والتي ستوفر إمكانية للرجوع الى قيمة العقود السابقة عند الحاجة لذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة''· يذكر أن أصحاب مكاتب عقارية قدروا الزيادة الفعلية في أسعار الإيجارات خلال الفترة بين اوائل عام 2007 واوائل العام الحالي بما يتراوح بين 25% و30% في أغلب المناطق، ودعوا الى وضع آلية للسيطرة على أسعار العقارات الجديدة التي تدخل السوق من خلال وضع حد أعلى وحد أدنى لأسعارها بحيث تكون متناسبة مع إمكانيات المستأجرين، فيما يتم حالياً تحديد اسعار هذه الوحدات من خلال وضع السوق والأسعار التي يحددها الملاك·