ألغت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم السبت، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة خضوع الرسائل الاخبارية النصية ( اس ام اس) للرقابة على مضمونها.
وفي قضية رقابة المحمول، ألغت المحكمة كذلك اشتراط حصول الشركات والجهات الراعية لتقديم الخدمات الاخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
استندت المحكمة في حكمها إلى ان أيا من تلك الاجراءات يمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقحاما غير مبرر في الرسائل النصية على التليفون المحمول، واعتبرته مخالفة فيما اقره الدستور والقانون فيما يتعارض مع حرية الرأي.
عدد اليوم
