تلويح إسرائيلي جديد بمعاقبة السلطة الفلسطينية

لوَّح وزيران إسرائيليان بارزان مجدداً أمس بمعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية وإلغاء اتفاقات السلام المرحلية بينها وبين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1993 ومواصلة احتلال أجزاء من الضفة الغربية إذا قدمت طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الحالي، باعتبار ذلك “تهديداً لإسرائيل أخطر من حركة حماس، وكارثة”! وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، القيادي في حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية “إن مبادرة الفلسطينيين هذه (طلب عضوية الأمم المتحدة) تشكل تهديداً أخطر من تهديد حماس في قطاع غزة، ولن تبقى بدون رد من إسرائيل”. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شتاينتس رفض طلب كل من القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية تبكير تحويل مبلغ 380 مليون شيكل إسرائيلي من عائدات الضرائب والرسوم الأخرى في الأراضي الفلسطينية إلى الحكومة الفلسطينية لتمكينها من صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر. وأوضحت أن مسؤولي الجهات المعنية في وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة أوصوا بذلك، كبادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين، ولكنه أصر على التقيد بالأنظمة العادية المحددة مسبقاً. وقال وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو، القيادي في حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، للإذاعة ذاتها “إن السكوت على الخطوة الفلسطينية سيكون كارثة، ويجب اتخاذ خطوات عملية لضمان أمن إسرائيل ولإفهام الفلسطينيين أنهم لا يستطيعون فرض رؤيتهم لحل الصراع على إسرائيل”. وأضاف “في هذه الحالة من الواضح أن اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية”. وأوضح “سيتعين علينا، بالتالي، فرض سيادتنا على قطاعات الأراضي التي هناك إجماع عليها في إسرائيل، أي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى أكثر من ذلك”. وزعم رئيس البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” رؤوفين ريفلين أن جميع الأراضي الفلسطينية “إسرائيلية وملك للصهاينة”. وقال، خلال زيارة قام بها إلى مستوطنة “إيتمار” اليهودية قُرب نابلس شمالي الضفة الغربية “إن أرض إسرائيل كلها لنا والاستيطان جزء من الصهيونية لأنها كانت حركة استيطانية، وسيعم السلام المنطقة عندما يسمح لنا جيراننا بالعيش في هذه البلاد”. لكن صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو أجرى للمرة الأولى مشاورات مع خبير إسرائيلي في مسائل الحدود حول حدود الدولة الفلسطينية، وأكد مكتب نتنياهو ذلك. وكان الخبير الإسرائيلي داني ترزة، وهو ضابط كبير في احتياطي الجيش الإسرائيلي، قد أعد خارطة للحدود خلال مفاوضات سلام بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود اولمرت تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من 93,2% من أراضي الضفة الغربية وتبادلاً للأراضي بنسبة 6,5%. كما أعد خارطة انسحاب أخرى لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني يتم بموجبها الانسحاب من 92,7% تلك الأراضي. في غضون ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله داعية السلام الإسرائيلي الحاخام اليهودي مناحيم فرومان في رام الله، تمسك القيادة الفلسطينية بمسار السلام مع إسرائيل. وقال إن خيار طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ليس بديلاً عن المفاوضات وإنما فرصة للخروج من المأزق الذي تعاني منه العملية السلمية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية ورفضها مبدأ “حل الدولتين”. وتمنى فرومان أن يعم السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونقل إلى عباس تهاني عدد كبير من رجال الدين اليهود الإسرائيليين بنجاح المساعي الفلسطينية للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين. وأكد أن إقامة دولة فلسطينية ستكون في مصلحة السلام في الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة ومصلحة إسرائيل. واقترح تشكيل لجنة مشتركة من علماء الدين الفلسطينيين والإسرائيليين لمنع التحريض المتبادل وإيفادها إلى الإدارة الأميركية لإبلاغها برسالة دينية داعية إلى السلام وإلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام عادل ودائم وبمساواة مع إسرائيل. وأكد المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي في بيان أصدره في رام الله أن الأراضي المحتلة منذ عام 1976 فلسطينية تاريخياً وطبيعياً، وأن الاستيطان فيها جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي، وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وقال “إن تصريح ريفلين صفعة عنصرية على وجه المجتمع الدولي وقوانينه الضابطة للأمن والسلم في العالم”. كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جمال محيسن على ان خيار التوجه للأمم المتحدة هو “خيار استراتيجي” كبير لمنظمة التحرير الفلسطينية، مفندا ادعاء إسرائيلي بأنه “خطأ استراتيجي كبير”. وأوضح، في تصريح صحفي في رام الله، أنه لا يوجد أي بديل، أمام سياسة إسرائيل التوسعية والاستيطان واغتيال الفلسطينيين، سوى التوجه للأمم المتحدة لنيل الحقوق الفلسطينية، حيث أنها مكان حل الخلافات والنزاعات بين الدول.