عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية البالغة 10 آلاف درهم إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان انتهاؤها مقرراً في 30 نوفمبر الماضي.
وأوضحت شفيقة البلوشي، رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي، أن تاريخ التمديد مفتوح من دون تحديد تاريخ انتهاء المهلة، بما يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين أصحاب الوحدات العقارية الاستفادة من قرار التمديد.
وبينت البلوشي في تصريحات للصحفيين أن التمديد يتيح للمستثمر دفع ألف درهم رسوم تسجيل الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بدلاً من دفع 2% من قيمة العقد، على أن يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مقداره مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005 في الوحدات المبيعة لأكثر من مرة.
وبينت البلوشي أن التمديد جاء لتسهيل الأعمال لا سيما وأن التواصل بين المطورين والمستثمرين أخذ وقت طويلاً ما استدعى تمديد فترة المهلة، وسعياً إلى المساهمة في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل، من شأنه أن يساعد حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها.
وأفادت البلوشي بأنه منذ تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية مايو الماضي وحتى تاريخه تم تسجيل 19 ألف وحدة سكنية.
وبينت أن المهلة ساهمت في تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها، وما زالت بأسماء الشركات المطورة، نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات.
وأكدت البلوشي أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، والرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع على القطاع العقاري، ونشاط حركة البيع والشراء بالسوق. وأكدت البلوشي أن خدمات التسجيل العقاري ستكون جميعها رقمية خلال أسبوعين عبر المنصة الرقمية لبلدية مدينة أبوظبي، داعية المتعاملين إلى ضرورة التسجيل في منصة «السمارت هاب» للاستفادة من الخدمات في أي وقت وفي أي مكان، من دون الحاجة للقدوم إلى مراكز البلدية.
