بدء تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين اليوم

تبدأ الهيئة الاتحادية للجمارك اعتباراً من اليوم أول سبتمبر، تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تزيد على 100 ألف درهم، على المغادرين والقادمين عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية. وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ “الاتحاد” إن الهيئة أنهت خلال الفترة الماضية عمليات توحيد الإجراءات في المنافذ كافة، واعتماد نماذج الإفصاح ووضعت خطة للتطبيق بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية”. وأفاد بأن الهيئة وفرت في المنافذ الجمركية بالدولة كافة، شبكة تواصل إلكترونية للإفصاح عن المبالغ منذ أبريل الماضي، كما أعدت ورشة تدريبية حول الإجراءات الجديدة. وأشار المصدر إلى أن نظام الإفصاح يتم تطبيقه بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وقوانين الدول الأخرى والمختص بالتحقق من مشروعية إخراج وإدخال البضائع من وإلى الدولة ومنع إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة أو المخالفة، إضافة إلى منع وإدخال أو إخراج البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة. ويهدف تطبيق نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين إلى تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية في الدولة وتشجيع الاستثمار عن طريق توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات إلى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة. وأضاف المصدر: توفر إدارات الجمارك النماذج للمسافرين وسيقوم مفتشو الجمارك بمراجعة النموذج بعد تسلمه من المغادرين أو القادمين. ولفت إلى توفر اللوحات الاسترشادية بعدد من اللغات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إخطار المسافر بأهمية الإفصاح والأهداف الأساسية من الإفصاح عن المبالغ النقدية. ويحتوي نموذج الإفصاح على مرقم مرجعي ومعلومات عن المسافر منها اسم المسافر ورقم جواز السفر والمبلغ المصرح عنه وتوقيع المسافر، فضلاً عن معلومات وبيانات المفتش الجمركي، ويتولى موظف الجمارك عملية إدخال البيانات لكل نموذج إلى النظام الإلكتروني للإفصاح. يشار إلى أن المصرف المركزي قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى من نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية “شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية”، للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى على أن يتم تطبيقه مطلع شهر سبتمبر الجاري. وأكد المصرف أنه لا توجد أي قيود على أي حجم من الأموال الداخلة أو الخارجة من الإمارات التي تتبع نظام الاقتصاد الحر بشرط الإفصاح عنها. وتتولى الهيئة الاتحادية للجمارك تنفيذ قرار المصرف المركزي في كافة منافذ الدولة، في ظل آلية لربط لجمع إحصائيات الإفصاح عن المبالغ النقدية للمصرف المركزي. وقال المصدر “إن هناك نوعين من الإفصاح هما: إفصاح الأفراد وإفصاح الشحنات والطرود ولكل نوع منهما نموذجاٍ خاصاً للإفصاح. وأوضح المصدر أنه إذا كان المبلغ أقل عن 100 ألف لا يتوجب الإفصاح فالإفصاح يتم عن المبالغ من 100 ألف درهم واكثر، ولمن هم أكبر من 18 عاما، ودون ذلك يضاف المبلغ إلى إفصاح ولي الأمر. وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك وضعت مع المصرف المركزي خطة إعلامية لتوعية المسافرين، تتضمن نشاطات إعلامية وصحفية تمتد على مدار العام بهدف نشر الوعي لدى الجمهور وإبراز الهدف من الإفصاح. وأكد أن الهدف الاستراتيجي للهيئة الاتحادية للجمارك من هذا النظام هو حماية الدولة من عمليات الغش والتهريب، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. يذكر أن نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية يجري تطبيقه في كثير من بلدان العالم، تماشياً مع المعايير والأنظمة الدولية، وحددت الولايات المتحدة 10 آلاف دولار الحد الأدنى للإفصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين والمغادرين منها، فيما يبلغ الحد الأدنى للإفصاح في دول الاتحاد الأوروبي 15 ألف يورو. ويبلغ إجمالي المنافذ الجمركية بالدولة نهاية العام الماضي 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذ بري وحازت دبي على المركز الأول بـ16 منفذا بنسبة 31%، وأبوظبي في المرتبة الثانية بـ12 منفذا بنسبة 23%، وجاءت أم القيوين وعجمان في المركز الأخير بمنفذ بحري واحد لكل منهما، بحسب خريطة المنافذ الجمركية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.