بغداد - حمزة مصطفى، الوكالات:
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الى تعديل وزاري ''شامل'' في حكومته ضمن ''ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة'' الحالية في البلاد مطالبا ''الشركاء'' في العملية السياسية بـ''تحمل مسؤولية بناء الدولة''· وقال بيان صادر عن مكتبه ان المالكي دعا أمس امام اعضاء البرلمان العراقي الى اجراء تعديل وزاري ''شامل'' يتناسب وتحديات المرحلة الراهنة· وأضاف البيان ان المالكي قدم امام اعضاء البرلمان العراقي ''شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل المضي بمشروع المصالحة الوطنية وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد''· وتابع البيان ان المالكي دعا ''إلى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد''· وكان مجلس النواب العراقي عقد أمس جلسة حضرها رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب عقدت خصيصا لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد· وتم تحويل الجلسة مع بداية انعقادها الى جلسة مغلقة من قبل خالد العطية نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة·
وقال العطية ان تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة يأتي مع ''حساسية المواضيع التي سيتم طرحها''· وقال البيان ان رئيس الحكومة العراقية حمل ''مجلس النواب وشركاء العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية''· وأضاف ان المالكي دعا ''جميع السياسيين العراقيين على مختلف إنتماءاتهم لتحمل المسؤولية والإسهام في معالجة الأوضاع والتهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام''· ولم يحدد المالكي اي تاريخ لاجراء هذا التعديل الوزراي· وانتقد بحسب التلفزيون الرسمي، الذين ''هددوا بحمل السلاح والانسحاب من الحكومة'' مشيرا الى ان هذه الامور ''ليست بمستوى المسؤولية· عليهم ان يدركوا ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نحتفظ بالكثير من قناعتنا لصالح القناعة الوطنية العامة''· وكانت جبهة التوافق العراقية، كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة، هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من العملية السياسية في حال ''عدم الاستجابة'' لمطالبها وخصوصا ''إيجاد توازن في أجهزة الدولة''· وقال المتحدث باسم الجبهة (44 نائبا) سليم عبد الله الجبوري ان ''الجبهة سلمت رسالة قبل اسبوعين للاطراف السياسية الاخرى حول مطالبنا التي تتمثل بإيجاد توازن في جميع أجهزة الدولة وحل المليشيات وحصر السلاح في يد الدولة''· وأضاف ''في حالة عدم الاستجابة، قد نتخلى عن العملية السياسية برمتها ولن يبقى لدينا عندها سوى خيار واحد وهو حمل السلاح وهذا بداية حرب أهلية لا نريدها ولا نرتئيها''· وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (سني)، امين عام الحزب الاسلامي، اتهم الثلاثاء الماضي في الدوحة، الحكومة بأنها ''تحتكر اصدار القرارات المصيرية والاستراتيجية''·
عدد اليوم
