تقرير: الصادرات العالمية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة

أظهرت بيانات معهد “سي.بي.بي” الهولندي للبحوث أمس أن الصادرات العالمية تجاوزت أخيرا مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008، وهو ما يعطي مؤشراً إضافياً على انتعاش الاقتصاد العالمي. وأحدثت أزمة الائتمان والركود الذي أعقبها أكبر تباطؤ في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثاني. وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافى في أواسط 2009 ونما بقوة في 2010 حيث أعادت الشركات ملء مخزوناتها واستفادت من التعافي الاقتصادي. وأظهرت أحدث بيانات المعهد بشأن التجارة العالمية أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند 100 نقطة في عام 2000 بلغ 164,1 نقطة في نوفمبر 2010، متجاوزاً أعلى مستوى سابق له والذي كان عند 163,6 نقطة في أبريل 2008. ولم تعد الواردات العالمية إلى مستوياتها السابقة على الأزمة حتى الآن ولذلك لم تستعد التجارة العالمية الإجمالية ما خسرته خلال الأزمة. ويجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو نفس الرقم لكن الاختلافات الإحصائية في بعض البلدان تؤدي إلى تفاوت. وقال المعهد، الذي يستخدم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بياناته، إن متوسط الزيادة في أحجام التجارة العالمية في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر بلغ واحداً في المئة ارتفاعاً من 0,2% خلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي. وأضاف أن هذه الزيادة في المعدل هي الأولى منذ يناير 2010. وإذا استمر ذلك فإنه يشير إلى أن التجارة، ومعها الاقتصاد العالمي ككل، بدأت تنتعش مجدداً. وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلباً إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 2,3% في نوفمبر عنه في أكتوبر وذلك بعد نمو بنسبة واحد بالمئة في أكتوبر. ويعكس هذا إلى حد بعيد قفزة في التدفقات التجارية من وإلى الاقتصادات الناشئة التي زادت وارداتها بنسبة 5,1% في ذلك الشهر بفضل النمو في آسيا.