احتلت مواقف السيارات مرتبة متقدمة في أولويات اختيار مستأجرين لوحداتهم السكنية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، بحسب مسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة.
ويبدي المستأجرون حاليا اهتماما أكبر بتوفر مواقف السيارات عند عرض الوحدات السكنية المتاحة لدى شركات التسويق العقاري، التي بدأت بدورها بإضافة بند في إعلاناتها الترويجية يشير إلى توفر مواقف.
من جانبه، قال مصطفى الدليمي مدير المبيعات بشركة جلفار للعقارات إن مواقف السيارات باتت تحتل أولوية قصوى في خيارات الباحثين عن سكن بأبوظبي حاليا.
وأكد أن نظام “مواقف” الذي تم تطبيقه بالعاصمة مؤخرا، كان له دور رئيسي في تحديد خيارات الباحثين عن سكن بأبوظبي، حيث اتجه كثير من المستأجرين للبحث عن وحدات سكنية جديدة بضواحي العاصمة أو ببعض المدن الخارجية.
وقرر مستأجرون تغيير وحداتهم السكنية مؤخرا بسبب أزمة المواقف، لاسيما بالمناطق التي شهدت تطبيق نظام “مواقف” الذي أطلقته دائرة النقل بأبوظبي.
ورصد عقاريون زيادة في توجه مستأجرين للبحث عن وحدات سكنية بضواحي أبوظبي كالمرور والمشرف وبين الجسرين، وببعض المدن مثل محمد بن زايد وخليفة “أ” لاسيما في ظل توفر المواقف المجانية في هذه المناطق، وذلك على حساب المناطق التقلدية للسكن كالخالدية والنادي السياحي وشارعي خليفة وحمدان.
وقال محمد أحمد عبدالله “مستأجر” إنه يبحث عن وحدة سكنية بضواحي أبوظبي، عوضا عن سكنه الحالي بالقرب من شارع خليفة، نظرا لمعاناته من أزمة المواقف.
وأضاف “المشكلة أن المنطقة التي أسكن بها يتواجد بها أكثر من 150 سيارة، وعندما تم تطبيق نظام “مواقف” تم تحديد نحو 80 موقفا، فيما تم منح تصاريح لنحو 150 سيارة، وهو ما يعني استحالة توفر موقف لكل سيارة، مع ارتفاع قيمة الغرامة والتي تصل إلى 500 درهم عند اضطراري لإيقاف السيارة بأي وضع كما كان الحال في السابق”.
وكانت دائرة النقل بأبوظبي طبقت مؤخرا نظام “مواقف” المدفوعة، ويوفر نظام إدارة مواقف السيارات لمدينة أبوظبي من خلال فرض رسوم على مواقف السيارات في أكثر المناطق التجارية كثافة في أبوظبي، عبر 9 مراحل تهدف إلى تغطية أغلب الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي بحلول العام 2011.
ويخول التصريح صاحب المركبة إيقاف مركبته في المواقف المحددة في الحوض في أي وقت دون دفع أي رسوم إضافية، شريطة عرض التصريح بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة. ويكون التصريح خاصا بالمركبة وبالحوض القريب من السكن. وتصبح المواقف مجانية بعد التاسعة مساء في الشوارع التي خضعت للنظام الجديد، ولغاية الساعة الثامنة صباحا، فضلا عن أيام الجمع والعطلات، وهو ما يصعب مهمة إيجاد موقف حتى لأولئك الذين دفعوا ثمن التصريح في تلك الفترات.
ويعاني أمير مهاب “مصمم جرافيك بإحدى المؤسسات” من هذه المشكلة، فهو يعود إلى منطقة سكنه بعد التاسعة مساء بحكم عمله، وبالتالي لا يجد موقفا شاغرا في منطقة الخالدية، حيث تنتشر الكثير من المقاهي التي تجذب الرواد مساء، وهو ما يفاقم من أزمة المواقف بالمنطقة. وتابع مهاب أنه “حصلت على تصريح لسيارتي ودفعت المبلغ السنوي المقرر، ولكنني لا أجد موقفا لسيارتي، واضطر أحيانا للاصطفاف خارج المنطقة”.
ولكن ارتفاع تكاليف المواقف بنظر البعض دفعهم إلى التخلي عن سياراتهم، أو الإبقاء على واحدة فقط.
وقالت رشيدة سمير، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، إنها تفكر حاليا ببيع السيارة الخاصة بها، والاعتماد فقط على سيارة زوجها، عوضا عن البحث عن وحدة سكنية جديدة خارج أبوظبي.
وأضافت “لا أستطيع إخلاء شقتي التي استأجرتها العائلة قبل نحو 5 سنوات بشارع حمدان، نظرا لانخفاض قيمة الإيجار، مقارنة بالأسعار الحالية، فضلا عن قرب السكن الحالي من مقر عملي ومدارس الأطفال ومقر عمل زوجي أيضا”.
وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح السكان 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني.
وفي سياق متصل، اعتبر مسؤولون بشركات عقارية بأبوظبي أن نظام “مواقف” يمكن أن يضع حدا لعقود التأجير من الباطن، لاسيما في ظل منح النظام الجديد تصاريح المواقف للمستأجرين بناء على عقد الإيجار.
وأكد أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية أنه “رغم معاناة بعض المستأجرين من نظام “مواقف”، إلا أنه لا يمكن تجاهل دور النظام الجديد في تنظيم الإيجار من الباطن”.
وأضاف البريكي أن نظام “مواقف” يتيح للمستأجر الحصول على تصريح موقف، وهو ما يعني صعوبة حصول المستأجر من الباطن على هذا التصريح، مما يدفع بهؤلاء بالاتجاه لتغيير وحداتهم السكنية.
وتابع “على سبيل المثال فإن منطقة كالخالدية تشهد انتشار ظاهرة السكن من الباطن، وبالتالي فإن كثيرا من هؤلاء المستأجرين قد يضطرون لإخلاء وحداتهم السكنية بعد تعميم نظام “مواقف” لصعوبة حصولهم على موقف رسمي”.
وأكد البريكي أن نظام “مواقف” يمكن أن يسهم في تنظيم سوق الإيجارات بأبوظبي، مما يشكل خطوة مهمة في طريق تنظيم السوق العقاري بالعاصمة.
يذكر أن دائرة النقل في أبوظبي قررت مؤخرا إصدار تصاريح مجانية للسكان المواطنين للاستفادة من نظام «مواقف» المطبق في المناطق الخاضعة للرسوم داخل مدينة أبوظبي ضمن شروط محددة، وباشرت الدائرة بتطبيق القرار قبل نحو شهر. وشرعت بإصدار تصريحي وقوف مجاناً لكل مواطن يسكن في شقة سكنية، و5 تصاريح مجانية لكل مواطن يملك أو يسكن في فيلا .
عدد اليوم
