دفعت حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي نتيجة اندلاع أزمة ديون ايرلندا أسواق الأسهم المحلية إلى أن تشهد تذبذبا واضحا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وإن نجحت إلى حد كبير في التماسك مبدية ارتفاعا طفيفا في المؤشر العام لسوق الإمارات.
ووفقا لتحليلات لأداء الأسواق، فإنه من المتوقع أن تلقي التقلبات بتأثيرها على الأسواق المحلية، خلال الفترة القادمة الممتدة لنهاية العام الجاري وسيكون لها الأثر الأكبر في اتخاذ المستثمرين جانب الحياد إلى أن تتضح معالم الاتجاه العام، وخاصة القطاع العقاري، حيث من المنتظر أن يحقق هذا القطاع تقدما واضحا في البيانات المالية السنوية جنبا الى جنب مع باقي القطاعات.
ورغم تماسك الأسواق خلال الأسبوع لم تدخل سيولة جديدة تساعد المؤشرات على الانتقال من حالة التماسك إلى الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى أن تظل المؤشرات تتحرك في نطاقات افقية ضيقة لم تتجاوز 10 نقاط بالنسبة لمؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية، والذي تمكن من أن ينهي الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0,35 مقارنة بإغلاق آخر جلسة تداول قبل اجازة عيد الأضحى (الأحد).
وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,08% ليغلق على مستوى 2707,50 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً مقارنة بالأسبوع السابق لإجازة عيد الأضحى بقيمة 0,83 مليار درهم، لتصل إلى 393 مليار درهم كما تراجعت قيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع بنسبة تصل إلى 38% إلى 1,16 مليار درهم توزعت على 15368 صفقة، وقد سجلت كل المؤشرات ارتفاعاً (ما عدا قطاع البنوك) كان أكثرها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,75% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 0,69% يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,16% في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,21%.
ورأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، ان الأسواق المحلية استشعرت بحساسية عالية تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث تأثرت قيم تداولات سوقي أبوظبي ودبي بالأحداث التي شهدتها الساحة الأوروبية والمتمثلة بالديون الأيرلندية، وعادت التداولات للتراجع الى مستويات شهر أغسطس الماضي، حيث انخفض معدل التداول اليومي إلى 240 مليون درهم مقارنة مع متوسط يومي خلال الشهرين الماضيين اقترب من 250 مليون درهم، وبلغ متوسط التداول اليومي في شهر أكتوبر الماضي 452 مليون درهم وخلال النصف الأول من الشهر الجاري 458 مليون درهم.
وأوضح أن العلاقة بين قيمة التداولات وأداء المؤشر العام للسوق هما على علاقة ارتباط موجبة قوية قدرها 0,7، فإن تراجع التداولات يقود بالضرورة الى تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات، بالمقارنة مع إقفال آخر أيام التداول قبل عطلة العيد.
ويرجع الشماع انخفاض قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي إلى استشعار الوضع المالي العالمي من قبل الأسواق المحلية، وهو نوع من التحوط الدفاعي الذي بدأ يميز سلوك المستثمرين.
وأضاف “على الرغم من أن ايرلندا بعيدة جغرافيا واقتصاديا عن الخليج، إلا أن تفجر أزمتها بعد أزمة اليونان كرس حالة حذر من أن تؤدي هذه الأزمات المتعاقبة إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفوائد، وبما يزيد من صعوبات الحصول على التمويل ويرفع من كلفة الإقراض الحالية المرتفعة ليس بسبب المخصصات العالية التي أخذتها المصارف، وإنما بسبب ارتفاع كلفة الحصول على الأموال.
وأضاف أن توقع المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية نتيجة لارتفاع أسعار التأمين على الديون في منطقة اليورو بعد فشل مزاد السندات الايرلندية، وكذلك ارتفاع أسعار مقايضة الائتمان لخمس سنوات بمقدار 159 نقطة أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة ما بين المصارف، فقد ارتفع الأيبور في العاشر من نوفمبر الجاري مع تفجر أزمة ديون ايرلندا.
وأوضح أن الأسواق المحلية تستند في حركتها على حركة أسعار الفائدة ما بين المصارف ولهذا السبب تباطأ أداء الأسواق بتأثير من ذلك، فبعد أن ساد التفاؤل من إمكانية توفير التمويل من الأسواق الخارجية التي تهافتت على سندات حكومة دبي وكذلك سندات شركة ماء وكهرباء دبي قبل تفجر أزمة ديون ايرلندا، وبعد ان استعدت العديد من الشركات المصرفية والأخرى لإصدار سندات باليورو والدولار لتخفف من الضغوط التي نجمت عن حلول آجال قروض سابقة، جاءت هذه الأزمة الجديدة لتتسبب في صعوبات جديدة أمام فرص الاقتراض من الأسواق الدولية.
وأضاف الشماع “بعد أن كانت أسعار الفائدة بين المصارف الإماراتية قد تراجعت بنسبة 4,6% خلال الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصفه عادت وارتفعت في الثالث عشر منه بنسبة 1,5% غير أنها عادت وتراجعت بشكل طفيف مع موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب ايرلندا بدعمها بمبلغ 90 مليار يورو.
وأوضح أنه بالعودة إلى أداء الأسواق خلال الأسبوع حيث تراجعت قيمة تداولاتها عن الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، فإن هذا التراجع لا يمكن أن يفسر إلا في ضوء المعطيات الدولية الجديدة التي أدت الى توقع حدوث ارتفاعات ملموسة في أسعار الفائدة ما بين المصارف وليس أدل على هذا التفسير من علاقة الارتباط القوية السالبة بين سعر الفائدة بين المصارف الإماراتية وبين مؤشر السوق الذي كان سالبا بنحو 0,87 خلال الفترة من بداية يونيو وحتى الوقت الراهن.
وأوضح الشماع أنه في كل أنحاء العالم تلعب السياسة النقدية دورا فعالا في خطط إنقاذ الاقتصادات التي تتعرض لمشكلات مالية، وليس من المستبعد أن تبدأ العديد من دول العالم بتيسير سياستها النقدية بأساليب غير تقليدية تخرج عن إطار تخفيض الفائدة واستخدام سياسة السوق المفتوحة، لتصل إلى سياسة التخفيف الكمي وتعويض النقص في السيولة الذي سيتولد عن تقشف الإنفاق العام الحكومي وتسديد التزامات خارجية والذي يترك آثارا تقلصية انكماشية على الاقتصاد الكلي.
وأضاف ان السياسة النقدية ومنذ عدة عقود لم تعد سياسة محايدة كما كانت في ظل قاعدة الذهب، حيث يتحكم حجم الاحتياطي الذهبي تلقائيا بعرض النقد حيث أصبح للسياسة النقدية وفي ظل نظام النقد الائتماني دور واسع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، عندما تكون أبواب الاقتراض الخارجي مغلقة أو تنتابها العديد من الصعوبات والمعوقات في ظل أزمة ديون ايرلندا والتي من المتوقع أن تتفاقم إذا ما ظهرت أزمات مديونية أخرى حول العالم.
ورأى الشماع أن الطريق الوحيد المتاح هي واحد من اثنين الأول هو الطريق الممهد من قبل السياسة المالية بما تعنيه من زيادة الإنفاق الممول بموارد غير مقتطعة من دورة الدخل، فالأموال المتأتية من دورة الدخل كالأرباح المعاد استثمارها سواء من قبل القطاع الخاص او الحكومي والضرائب والرسوم بيقى أثرها حياديا غير قادر على تعويض النقص في دورة الدخل الناجم عن تسديد قروض واستحقاقات خارجية، والمال العام أو الخاص الذي يمكن ان يعوض الدورة الاقتصادية هو المال المتأتي من الصادرات أو من قروض خارجية.
وبصورة أوضح كما قال الشماع، فإن ما يمكن أن يخدم السياسة المالية الإنقاذية في الدول المصدرة للنفط هو إنفاق كامل إيراداتها النفطية في الداخل على مشروعات تنموية واسعة النطاق، وتأجيل استثمارات المستقبل الخاص بالأجيال القادمة إلى مرحلة ما بعد الأزمة المالية الحالية، فعمق الأزمة وما يمكن ان يترتب عليها من أضرار في جسم الاقتصاد يبرران تأجيل ادخارات المستقبل لسنة أو سنتين بأبعد الحدود.
أما الطريق الثاني حسبما ذكر، فهو الذي تعبده السياسة النقدية بما تعنيه من خلق زيادة صافية في السيولة والتي لا تقتطع من دورة الدخل، وإنما من إصدار نقدي جديد يتيحه النظام النقدي الائتماني والذي يجعل سلطة الإصدار النقدي الوحيدة فيها للبنك المركزي وهو ما يسمى بالتخفيف الكمي الذي يعني زيادة في السيولة النقدية، والواقع أن التحفظ الذي يرد على مثل هذه السياسة هو أنها تؤدي إلى خفض قيمة العملة غير ان هذا التحفظ غير وارد بالنسبة للإمارات والدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الذي تراجع وأدى إلى انخفاض العملات الخليجية من دون سبب نقدي أو اقتصادي.
المهم في كلا الطريقتين كما أوضح الشماع، أن تكون السيولة الإضافية التي يتم ضخها في الاقتصاد متأتية إما من مصادر خارجية مثل إيرادات النفط أو القروض الخارجية أو من مصادر محلية إضافية مخلوقة وليست من أرباح أو مدورة في الاقتصاد، حيث أن الأنفاق الممول بإيرادات مقتطعة من دورة الدخل ستكون لها آثار حيادية على الطلب الكلي أي ليس لها أثر تحفيزي كما لو كانت مصادر إضافية تدخل دورة الدخل القومي.
وأشار إلى النصيحة التي كان قدمها الاقتصادي جون مينر كنز وهي “دعوا العمال يحفرون الشوارع ويردمون الحفر بعد ذلك”.
واضاف “كينز كان يدرك أن مصادر تشغيل العمال وتوظيفهم هي موارد اضافية مخلوقة في ظل النظام النقدي الورقي الائتماني وفي الوقت الذي نأمل ألا يحدث المزيد من تفجر أزمات ديون أوروبية جديدة، فإن التوقع بحدوثها يجب أن يظل ماثلا في الأذهان وبما يستلزم إجراءات احترازية موضوعة وفق خطط معدة مسبقا.
إلى ذلك، توقع التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية ان تلقي التقلبات بتأثيرها على الأسواق المحلية، خلال الفترة القادمة الممتدة لنهاية العام وسيكون لها الأثر الأكبر في اتخاذ المستثمرين، جانب الحياد إلى أن تتضح معالم الاتجاه العام، وخاصة القطاع العقاري، حيث من المنتظر أن يحقق هذا القطاع تقدما واضحا في البيانات المالية السنوية، جنبا الى جنب مع باقي القطاعات.
واوضح التقرير أن معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي انخفض الى 226.4 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 438,8 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه علماً بأن التداولات نهاية الأسبوع الماضي كانت لخمسة ايام مضاف إليها يوم تداول ما قبل العيد، مقارنة بخمسة أيام تداول من الأسبوع الذي قبله
وتركز ما نسبته 57,1% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 42,9% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 82,1% من إجمالي التداولات، وما نسبته 13,1% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4,8% في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 42,8% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً، وهي 3 شركات من قطاع العقار وشركتان من قطاع الخدمات
وبحسب التقرير، أنهت أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي مسجلة استمرارا لضغوط البيع منذ مطلع الأسبوع مع انخفاض في حجم التداول بنسبة 38,1%، فقد أغلق المؤشر العام عند 2708 نقطة خاسرا 5,7 نقطه فقط، بنسبة تراجع 0,2% مقارنة بإغلاق يوم 11/11/2010 (قبل عيد الأضحى) حيث أغلق المؤشر عند 2713 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت الأسواق أن تسجل ارتدادا واضحا مع نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، مظهرا ذلك التذبذب الواضح في جلسات الأسبوع الماضي، مع تحسب كبير في استمرار الارتداد على المستوى المحلي.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي خاسرا 9,5 نقطة بنسبة انخفاض وصلت الى0,6%، ليستمر في الإغلاق دون حاجز 1700 نقطة نزولا إلى 1682 نقطة، حيث استحوذ على نسبة 57% من حجم التداول الإجمالي بمبلغ 776 مليون درهم، كما أغلق مؤشر سوق ابوظبي نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، مستمرا في المسار الأفقي، ومتماسكا أمام ضغوط البيع، وقد استحوذ على نسبة 43% من حجم التداول وقال التقرير “ظهر خلال أيام التداول الأسبوع الماضي عدد من العوامل التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الواضح، منها المحلية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى اتباع المستثمرين اتجاه الخروج من المراكز التي كانت منذ بداية الأسبوع على أمل العودة إليها عند مستويات اقل، إلا أن التراجع كان ضعيفا جدا في المؤشرات، نتيجة انخفاض حجم التداول، وتماسك في أسعار الأسهم التي قاومت عمليات الانخفاض غير المبرر، أظهرت أن عملية الانخفاض ضعيفة جدا وان الترقب هو سيد الموقف، مما اجبر المستثمرين على إعادة الدخول مع نهاية الأسبوع خوفا من عودة النشاط خلال الأسابيع القادمة.
السندات القابلة للتحول
? أبوظبي (الاتحاد) - تطورت أنواع السندات تطوراً سريعاً منذ بداية السبعينيات مما أغنى سوق السندات بأنواع متعددة منها لبِّي أغلبية رغبات المساهمين وأهدافهم ولاتزال البيئة التجارية تبتكر أنواعاً جديدة منها يوماً ولكن من أبرز أنواع السندات التي لوحظ إقبال الشركات عليها مؤخرا.
سندات قابلة للتحول الى أسهم : هى سندات تمنح حاملها الحق فى تحويلها الى أسهم عادية فى الشركة المصدرة للسند وذلك وفقا للشروط المحددة عند الاصدار مثل تحديد سعر التحويل، وتصدر تلك السندات بأسعار فائدة أقل من مثيلاتها من السندات، كذلك فإن هذا النوع من السندات مناسب لمن يفضل أن يظل دائنا للشركة لفترة ما لحين تحققه من حسن ادائها قبل أن يصبح مساهما فيها.
وللسندات القابلة للتحول الى أسهم أحكام رئيسية منها أن يكون لمساهمي الشركة الحق في اولوية الاكتتاب فى السندات القابلة للتحول الى أسهم وذلك طبقا للمواد (96) الى (99) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
ولا يتم تحويل السندات الى أسهم إلا بموافقة أصحابها وبالشروط وطبقا للأسس التى صدر بها قرار الجمعية ويجب على حامل السند أن يبدى رغبته فى التحويل فى المواعيد التى ينص عليها قرار الاصدار والمعلنة فى نشرة الاكتتاب. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الآجال المحددة لاستهلاك السندات ويكون للأسهم التى يحصل عليها حملة السندات فى حالة ابدائهم الرغبة فى التحويل حقوق فى الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التى تم فيها التحويل.
النوع الثاني : سندات مانحة حق شراء أسهم وتمنح هذه النوعية من السندات حاملها حق شراء أسهم فى الشركة المصدرة فى تاريخ لاحق بسعر يحدد عند شراء السند وينتهى حق شراء الأسهم قبل تاريخ استحقاق السند، ويتوقع أن تكون القيمة السوقية للسهم فى السوق أقل من سعر السهم المحدد فى الصك لحظة اصدار الصك وإلا قام المستثمر باستخدام الصكوك فورا فى شراء أسهم الشركة.
وهذا النوع من السندات يحقق للمستثمر نوعين من العائد الفوائد الدورية (الكوبونات) وهى عائد مؤكد ، وشراء السهم بقيمة أقل من القيمة السوقية وذلك إذا ما ارتفعت القيمة السوقية للسهم إلى مستوى يفوق سعر السهم المدون فى الصك محققا ربحا بذلك
ويوجد نوعان لهذه النوعية من السندات الأول يمكن صاحب السند من تداول الصكوك مستقلا ونوع آخر فيه الصكوك لا تتداول إلا مع السندات المصاحبة لها وهذا النوع من السندات المانحه لحق شراء أسهم تضمن توفير الأموال المطلوبه عند الحاجة اليها.
وإذا ما حققت الشركة قدرا من النمو فسوف ترتفع القيمة السوقية للسهم إلى مستوى سعر التنفيذ أو يزيد وفى ظل هذه الظروف يصبح من المتوقع قيام المستثمرين باستخدام الصكوك لشراء الأسهم بالسعر المتفق عليه ، مما يوفر للشركة الموارد المالية المطلوبة لمرحلة النمو أو جزء منها على الاقل.
قطاع التأمين يقود ارتفاع سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع التأمين الارتفاع الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال تعاملات الأسبوع الماضي والذي بلغت نسبته 0,08% حيث سجل المؤشر ارتفاعا بنحو 0,75% مدعوما بارتفاعات قياسية لم تخلو من مضاربات على أسهم منتقاة.
وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 2894,63 نقطة من 2872,95 نقطة في تعاملات آخر جلسة قبل اجازة عيد الأضحى، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع خلال الأسبوع 60,82 مليون درهم تركزت غالبيتها على سهمي ميثاق والهلال الأخضر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ظل السهمان على مدار الأسبوع يستقطبان تعاملات نشطة رفعت سعريهما بنسب كبيرة.
وشهدت اسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع تنفيذ نحو 1541 صفقة، وبلغت القيمة السوقية بنهاية تداولات الأسبوع 19,6 مليار درهم من اجمالي 393 مليار درهم القيمة السوقية للسوق ككل.
وبلغت قيمة تداولات أسواق الإمارات خلال الأسبوع 1,16 مليار درهم بانخفاض بلغت نسبته 38% مقارنة مع تداولات الأسبوع الأخير قبل اجازة العيد وهو الانخفاض الذي أدى الى تراجع متوسط التداول اليومي في الأسواق إلى 240 مليون درهم مقارنة مع متوسط 458 مليون درهم في النصف الأول من الشهر الجاري.
وحل قطاع الصناعات في المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث نسبة النمو خلال الأسبوع بنحو 0,69% وأغلق عند مستوى 337,05 نقطة من 334,74 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع خلال الأسبوع 91,3 مليون درهم وبلغت القيمة السوقية 35 مليار درهم، وحل قطاع الخدمات في المركز الثالث مرتفعا بنسبة 0,16% ليصل إلى مستوى 2373,91 نقطة مقارنة مع 2370,13 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 60,82 مليون درهم من خلال تنفيذ 10989 صفقة وبلغت القيمة السوقية 177,2 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد خلال الأسبوع كان من نصيب مؤشر قطاع البنوك والذي تراجع بأقل من ربع في المائة إلى مستوى 3074,22 نقطة من 3080,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 151,8 مليون درهم من تنفيذ نحو 1437 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 161,1 مليار درهم. وبنهاية تعاملات الأسبوع بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 74 من أصل 129 شركة مدرجة في الأسواق المالية وحققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 39 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
واستحوذت 4 أسهم هى إعمار والدار وارابتك وهيتس تليكوم على 45% من اجمالي تعاملات السوق حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 523,8 مليون درهم وتقاسمت الأسهم الأربعة الصعود والهبوط حيث ارتفع سهم إعمار خلال الأسبوع بنسبة 0,27% وهيتس تليكوم 4,5% في حين انخفض سهم الدار بواقع 3,4% وأرابتك 0,54%.
75 مليون درهم صافي تعاملات المواطنين
? أبوظبي (الاتحاد) - سجلت تعاملات المستثمرين المواطنين في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي صافي استثمار بلغت قيمته 74,6 مليون درهم في حين جاءت تعاملات الأجانب من غير الخليجيين والعرب سلبية بصافي استثمار بلغت قيمته 92,1 مليون درهم.
وبحسب احصائيات التداول الأسبوعية لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، بلغت قيمة مشتريات المواطنين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الأسبوع 789,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 715 مليون درهم، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي 373,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 341,1 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 23,6 مليون درهم كمحصلة شراء. وفي سوق دبي بلغت قيمة مشترياتهم خلال الأسبوع 415,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 373,9 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 42 مليون درهم كمحصلة شراء.
وأوضحت الاحصائيات أن مشتريات المستثمرين الخليجيين في السوقين بلغت 113,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 110,2 مليون درهم بصافي استثمار بلغ 3,5 مليون درهم كمحصلة شراء، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي 40,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 19,4 مليون درهم بصافي استثمار 20,8 مليون درهم كمحصلة شراء وفي سوق دبي بلغت قيمة مشترياتهم 73,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 90,8 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 17,3 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات العرب في السوقين خلال الأسبوع 229,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 215,7 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 14 مليون درهم كمحصلة شراء وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي خلال الأسبوع 73,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 68,3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 4,7 مليون درهم كمحصلة شراء، وفي سوق دبي بلغت قيمة مشترياتهم 156,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 147,3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 9,2 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب في السوقين معا خلال الأسبوع 225,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 317,6 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 92,1 مليون درهم كمحصلة بيع ، وبلغت مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي 92,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 153,5 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 58,3 مليون درهم كمحصلة بيع، وفي سوق دبي بلغت قيمة مشترياتهم 130,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 164 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 33,8 مليون درهم كمحصلة بيع.
وإجمالا بلغ قيمة مشتريات الأفراد في السوقين خلال الأسبوع 961,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 901,4 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 60,5 مليون درهم كمحصلة شراء.
مؤشرات الأسهم تواصل التحرك في نطاق أفقي
? أبوظبي (الاتحاد) - واصلت مؤشرات الأسهم المحلية تحركها في مسار أفقي ضيق خلال تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يتوقع أن تنجح في اختبار مستويات المقاومة التالية خلال تداولات الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2756,89 نقطة مقابل 2748,92 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استمر فى التحرك فى مسار أفقى للأسبوع الثالث حول مستوى الدعم 2750 نقطة، حيث سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2734,76 نقطة وأعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2762,13 نقطة دون ان يتمكن من إعادة اختبار مستويات المقاومة عند 2780-2800 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2750 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2780-2800 نقطة ثم 2850 نقطة، اما فى حالة فشلة فى تحقيق ذلك فقد تستمر عمليات جنى الأرباح الى مستويات الدعم التالية عند 2710 نقطة ثم 2670-2650 نقطة.
واغلق مؤشر سوق دبى المالى الأسبوع الماضي عند مستوى 1682,23 نقطة مقابل 1687 نقطة الأسبوع الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد تحرك فى مسار أفقى يميل للانخفاض، حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1711,31 نقطة وسجل ادنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 1672,17 نقطة قبل أن يرتد الى مستوى الإغلاق.
وفى ظل هذا الاداء ففى حالة عدم نجاح المؤشر فى معـاودة تخطـى مسـتوى المقاومة 1685 نقطـة، فانه سيستكمل عمليات جنى الأرباح الى مستوى الدعم التالى عند 1635 نقطة والذى يمثل 38,2% من تصحيحات فيبوناتشى (1482 – 1887 ) نقطة.
اما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 1635-1620 نقطة ، والثانية عند 1575-1525 نقطة ، اما المقاومة فالأولى عند 1685 نقطة والثانية 1725 نقطة .
عدد اليوم
