«غرفة الشارقة» تنظم ملتقى حول دور الأمن في حماية الاستثمارات

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى “الأمن الخاص يحمي استثماراتك” بالتعاون مع إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية. حضر الملتقى العميد عبدالله مبارك الدخان، نائب مدير شرطة الشارقة وحسين محمد المحمودي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة والعقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية ووزارة الداخلية وشرطة الشارقة ومديري وممثلي الشركات والمؤسسات بالشارقة. ويعكس تنظيم الملتقى النوعي أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان لكافة فئات وشرائح المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات ومساندة القطاع الخاص الذي يشكل الشريك الحقيقي في تحقيق التنمية والتطوير. ويمثل الملتقى أحد أبرز المبادرات التي تندرج ضمن خطة الغرفة الاستراتيجية لتعريف القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات الخاصة بشركات الأمن الخاصة من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما فيها إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الذي يمثل حاجة أساسية لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وذلك في إيجاد أمن واستقرار المجتمع بشكل عام بل وبشكل خاص أمن واستقرار الاقتصاد والناتج القومي الذي يشكل ركيزة رئيسية في التطور والنمو. وشهد الملتقى عرض مادة فيلمية أعدتها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة الشارقة عكست ملامح من مسيرة التنمية في دولة الإمارات وأبرز جهود الدولة في تعزيز بيئة الأمن والسلامة والاستقرار للمجتمع. كما شمل العرض أيضاً جهود وزارة الداخلية في تأمين المؤسسات والهيئات والشخصيات والأحداث وكذلك خطط التدريب العملي والتأهيل الميداني لشركات الأمن الخاص وأفراده المختصين. وأكد المحمودي في كلمة الافتتاح امتنان الغرفة وتقديرها البالغ لتنظيم هذا الحدث في الشارقة كمبادرة قيّمة تعكس مدى اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتعزيز شراكة التواصل مع جميع شرائح المجتمع بشكل عام وفعاليات ومنشآت قطاع الأعمال بشكل خاص. وأضاف المحمودي “تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وجوب دعم ومساندة قطاع الأعمال وتعزيز استثماراته، انطلقت استراتيجية عمل الغرفة التي أقرها مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من هذا العام والتي ترتكز على العديد من الأهداف والمحاور الاستراتيجية”. ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية دعم السياسات والتشريعات المساندة للقطاع الخاص وتطوير أطر الشراكة فيما بين الأعضاء المنتسبين وشركاء الغرفة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية اتحادية ومحلية، وهي الشراكة التي تحظى برعاية ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وقال “نحن على ثقة من أن نجاح دولة الإمارات في توفير المناخ الآمن وتأمين بيئة أمنية مستقرة في ظل الدور الكبير للأجهزة الشرطية، سيكون عاملاً مسانداً وفعالاً في تعزيز إيجابيات دور شركات الأمن الخاص في إطار منظومة أمنية متكاملة الأركان والمقومات والتي يسعد الغرفة أن تسهم في دعم جهود الاستفادة منها في خدمة القطاع الخاص وحماية منشآته واستثماراته، بل وأيضاً تعزيز وزيادة الوعي بأهمية وجدوى خدمات شركات الأمن الخاص”. وشهد الملتقى عقب ذلك ثلاث جلسات عمل رئيسية، تناولت الجلسة الأولى والتي أعدتها شرطة الشارقة موضوع “الدور الإيجابي لشركات الأمن الخاصة في مجال الأمن العام وحماية الاستثمارات”، من خلال ورقة عمل قدمها المقدم عبدالله بن نصار، مدير مركز بحوث الشرطة رئيس فريق الاستراتيجية بشرطة الشارقة. ثم قدم العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان “حوكمة قطاع الخدمات الأمنية” التي أكدت في مقدمتها ما توليه دولة الإمارات من أهمية بالغة للأمن بكافة قطاعاته وتؤمن بأهمية الشراكة بين قطاع الأمن العام والمجتمع، كما أنها تولي نفس القدر من الأهمية للشراكة بين الشرطة وقطاع الأمن الخاص مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الأماكن قد تشهد ممارسات خاطئة لشركات الأمن الخاصة أو عدم امتثالها للأنظمة والقوانين بالصورة الكاملة. وأشار مدير إدارة شركات الأمن الخاصة إلى أن جانبا مهما من جوانب هذه الشراكة هو الأمن الخاص الداخلي للشركات التجارية والسياحية والصناعية والعاملة في مختلف القطاعات الخاصة، فالاهتمام مشترك وتوجد به نقاط كثيرة متداخلة ومتشابكة حتى وإن اختلفت الأهداف. وبين أن دولة الإمارات باتت لها رؤية خاصة مع مطلع الألفية الثانية من القرن الحادي والعشرين حول قطاع الخدمات الأمنية الخاصة حيث أدركت مدى الحاجة إلى تنظيمه خاصة وأن مفاهيم العولمة والنشاطات التجارية لشركات متعددة الجنسيات أصبح جزء من واقع الإمارات بل متمم لتطوير التجارة الدولية، كما أصبحت صناعة الأمن الخاص بحد ذاتها صناعة دولية تقدر عائداتها بـ150 مليار دولار سنوياً. فيما شهدت جلسة العمل الثانية مناقشة عرض تقديمي، تحت عنوان “دور معهد التدريب الأمني في إعداد وتجهيز موظفي الأمن”، وذلك بإشراف البروفسور بيتر دارسي، مدير عام المعهد، الذي ركز على مدى إسهام موظفي الأمن الخاص في حفظ مصالح المستثمر، في حين سلطت جلسة العمل الثالثة الضوء على موجبات القانون الاتحادي رقم (37) لسنة (2006) والجزء العقابي وفقاً لنص المادة (20) من القانون بالإضافة إلى التجريم وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية وذلك خلال كلمة للمستشار المحامي العام لنيابة الشارقة ألقاها نيابة عنه هشام الحمادي وكيل النيابة. وأكد أن تطبيق القوانين والأنظمة يسهم في بناء الحضارات ويعكس ثقافة الوطن والمواطنين، ومدى الوعي بأهمية التنظيم في بناء المجتمع واستقراره، ويسهم ذلك التطبيق في التطوير والنمو سواء من الناحية الاجتماعية والثقافية والأهم من ذلك كله النمو الاقتصادي. وأوضح أن قانون الشركات الأمنية الخاصة ولائحته التنفيذية هو تقديم خدمة أمنية على مستوى وكفاءة عالية تحمي المستثمرين والمجتمع والأفراد. واختتمت أعمال الملتقى بورقة للغرفة قدمها محمد أحمد أمين والتي أكدت حرص الغرفة على مواصلة تنفيذ مسؤولياتها الواجبة بالتعاون مع شركائها من القطاع الحكومي لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التميز وخلق بيئة استثمارية متكاملة قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.