أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس مقتل سبعة «كوادر أساسية» لتنظيم (أنصار بيت المقدس) في تبادل لإطلاق النيران خلال حملة مداهمات لأجهزة الأمن لمنطقة وعرة بصحراء بشرقي البلاد.
وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحفي: إن العناصر المسلحة اتخذت من منطقة (جبل الجلالة) بمحافظة السويس ملاذا للاختباء والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتها العدائية وارتكاب الحوادث «الإرهابية»، مشيرا إلى أن «جهود الداخلية تواصلت لملاحقة العناصر المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية».
ووصف مقتل الأشخاص السبعة بأنه «ضربة أمنية قوية»، مشيرا إلى العثور بحوزتهم على «العديد من الأسلحة الثقيلة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة ومجموعة من أجهزة المحمول وشرائح هواتف ومبالغ مالية فيما تم تدمير سيارتين مبلغ بسرقتهما كرها عن قائديها».
وأوضح اللواء إبراهيم أن «العناصر السبعة يعدون من اخطر المجموعات التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي ويقفون وراء ارتكاب عدة عمليات إرهابية أهمها استهداف إحدى الدوريات التابعة لحرس الحدود في الفرافرة (بصحراء مصر الغربية) في 31 مايو « الذي اسفر عن مقتل ضابط جيش و4 جنود.
وأضاف انهم متورطون كذلك في اعتداء على قوات الجيش في منطقة الفرافرة نفسها كان اسفر عن مقتل 22 جنديا في 19 يوليو الماضي.
وذكر إبراهيم أن الأشخاص السبعة التابعين للتنظيم الذي يعتنق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير أركان الدولة «كانوا وراء ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي ثبت اشتراكهم فيها من خلال المعلومات وما أكدته نتائج الفحص الفني للأسلحة المضبوطة».
وأشار إلى أن الحوادث الأمنية التي استعرضها أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من رجال الجيش والشرطة، موضحا أن المعلومات تؤكد أن تلك العناصر كانت بصدد التخطيط لتصعيد عملياتها تجاه رجال الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية خلال الفترة القادمة .
وذكر إبراهيم أن تخطيط هؤلاء لتصعيد عملياتهم يأتي «ردا على النجاحات الأمنية في ضبط العديد من عناصر التنظيم وتجفيف منابع تمويلهم وتعطيل مصادر دعمهم اللوجيستي».
يشار إلى أن تنظيم (أنصار بيت المقدس) كان أعلن في السابق مسؤوليته عن العديد من التفجيرات والهجمات المسلحة التي استهدفت أفراد ومقار قوات الأمن في مصر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وأضاف إبراهيم: إن نشاط أنصار بيت المقدس الإرهابي يتمركز في شمال سيناء وداخل القاهرة الكبرى والدلتا متعهدا بضبط فلول هذا التنظيم خلال الفترة المقبلة نافيا وجود أية عناصر لتنظيم «داعش» في مصر وأن من تم ضبطهم فى البلاد مؤخرا يرتبطون فكريا بهم فقط.
وأضاف الوزير: إنه تم تحديد المتهمين فى اغتيال نجل أحد المستشارين بالمنصورة.
وجاري العمل على ضبطهم والجناه كانوا يستهدفون مفتش مباحث بدلا منه.
وحول استعداد الوزارة لتأمين الدراسة فى المدارس والجامعات، أشار وزير الداخلية إلى أن المعلومات أفادت باستعداد الإخوان لاستغلال الدراسة بالجامعات في ارتكاب أعمال عنف والوقيعة بين الشرطة والطلاب.
من جانب آخر، نفى اللواء إبراهيم حصول الإخوان على قاعدة بيانات ضباط وأفراد وزارة الداخلية إبان حكم مرسى.
.
وما يتردد من ذلك يعد دربا من دروب الخيال.
وأكد أن الوزارة لا تتهاون أو تتستر على أي مخطئ أو متجاوز داخل كافة قطاعاتها… والتجاوزات محدودة للغاية ولا يوجد أي جهاز داخل الدولة يحاسب أفراده مثلما تقوم الشرطة ما بين جزاء إداري يصل للعزل أو الإحالة للاحتياط.
وتابع قائلا: إن الوزارة تتجه لتنويع مصادر السلاح وتم تسلم أسلحة من دول الكتلة الشرقية لتسليح الشرطة بعد وقف أوروبا وأميركا تصدير السلاح إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو وبدأنا بالفعل فى تسلم أسلحة من إيطاليا بعد رفع الحظر الأوروبي.
إلى ذلك، قرر المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس 51 شخصا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في عدة قضايا تتعلق بأحداث عنف ببعض المراكز.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وحيازة أسلحة وألعاب نارية وترويع المواطنين وقطع الطرق وتعطيل المرور ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت وسيارات خاصة.
وكان أنصار الإخوان، قد نظموا عدة مسيرات في بعض مدن ومراكز جنوب الشرقية، طافوا خلالها الشوارع والميادين ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وعطلوا حركة المرور وأطلقوا الألعاب النارية بكثاف .
(القاهرة- وكالات)
عدد اليوم
