إعداد ـ محمد عبدالرحيم:
في الوقت الذي أدى فيه قرار انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل إلى إثارة المخاوف في أوروبا الغربية من إمكانية تدفق العمالة المهاجرة إلى دولها، فإن رومانيا من جانبها بدأت مبكراً في قطف ثمار عملية الانضمام حيث تشهد تسارعاً في وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل البلاد·
وأعلنت شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات عن عزمها على إنفاق مبلغ 100 مليون يورو (128 مليون دولار) لتشييد مركز هندسي جديد في رومانيا· وهو مبلغ لا يمكن قياسه بذلك الذي استثمرته المجموعة في السابق بمستوى 650 مليون يورو لشراء مصنع سيارات داسيا المتوقف عن العمل وتحويله إلى موقع عصري حديث لإنتاج السيارات من نوع لوجان التي صادفت قدر كبير من النجاح·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فإن توظيف العمالة الرخيصة في مصنع أقل من الناحية التكنولوجية لإنتاج السيارات الاقتصادية للدول النامية يعتبر أمراً مختلقاً بالكامل عن توظيف 1400 مهندس من ذوي المهارات العالية لمباشرة الأعمال في سيارات من نوع رينو· وقالت إن الخطوة تكشف مدى تهيؤ الاقتصاد الروماني لدخول العصر الحديث واستعداده لاحتضان المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة· لكن شركة رينو ليست وحدها حيث أن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات أخذت تدفع برومانيا لارتقاء سلم القيمة الحقيقية وهي تجلب معها المزيد من وظائف التكنولوجيا المتقدمة، وكانت شركة هيوليت باكارد ''إتش بي'' الأميركية قد أعلنت أيضاً عن خطط لتوظيف 1200 شخص في مركز للتعهيد في رومانيا لخدمة القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا· أما شركة امازون بائعة التجزئة الأميركية على الانترنت فقد قررت مؤخراً إنشاء ثاني مركز لها لتطوير برامج المعلومات في رومانيا قبل أن يتسع ليستوعوب 600 وظيفة·
واستمر المستثمرون الأجانب في المساعدة على رفع قيمة الصادرات الرومانية وتنويع اقتصاد الدولة بعد اعتمادها التقليدي على المنسوجات والأحذية وهي الصناعات التي بدأت تشهد تراجع حصتها في إجمالي الصادرات من 34,8 في المائة إلى مستوى 24,7 في المائة منذ العام ،2001 في الوقت الذي شهدت فيه صناعة السيارات وأجزاؤها والمنتجات الهندسية الأخرى ارتفاعاً غير مسبوق في مساهمتها وقد ظلت البطالة في مستوياتها المتدنية في فترة ما بعد الشيوعية على مستوى 5,1 في المائة بدعم من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية وتطوير النظم الإدارية بحيث أصبح من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى أكثر من 60 مليار يورو في هذا العام وأن يتراوح معدل النمو في إجمالي التاريخ المحلي ما بين 6,5 و6,7 في المائة·
وبات من المتوقع أيضا أن يؤدي انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير المقبل إلى تحفيز الاستثمارات خاصة من قبل الشركات صغيرة الحجم تماماً كما حدث مع الأعضاء الجدد السابقين· وكما يقول ديرك روتز مدير غرفة التجارة والصناعة الرومانية ــ الألمانية، فإن حقيقة انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي ستشكل ضربة البداية للمستثمرين للاندفاع نحو هذا السوق الذي سيصبح الأكبر من نوعه بعد السوق البولندي ضمن الدول الأعضاء الجدد''· وعلى الرغم من أن عملية الانضمام سوف تجعل من السهل على الرومانيين العمل في دول الاتحاد الأوروبي إلا أن معظم هذه الدول سوف تحتفظ بالضوابط الخاصة بها بشأن هجرة العمالة، كما يتوقع أن يعمد عدد يقدر بنحو مليوني مهاجر إلى تحويل مبلغ يتراوح ما بين 3,5 و4 مليارات يورو سنويا إلى الدولة التي يؤمها تعداد سكاني يبلغ 22 مليون نسمة، وعلى الرغم من هذه الصور المشرفة إلا أن هناك سحباً مازالت تلوح في الأفق، إذ أن الخطر الاقتصادي الرئيسي على المدى القصير بات يكمن في عجز الحساب الجاري والذي ربما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي· وتتنامى هذه المخاوف بسبب ارتفاع حجم الواردات بدعم من طلب المستهلك· وفي ظل تدافع الرومانيين للاقتراض بالعملات الأجنبية فقد أعرب الاقتصاديون عن مخاوفهم من تعرض تأثير هؤلاء بتقلبات معدلات الصرف العملات· أما أكبر هذه المخاوف فيأتي من إمكانية أن تعمد الحكومة الرومانية على المدى الطويل إلى إبطاء عملية الإصلاحات المخطط لها والاضرار بتلك التي تم تحقيقها وإنجازها بعد طول عناء تكبدته الدولة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي·
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تم بذلها لخفض انتشار الفساد ألا أن استقلال المحاكم القضائية لا يزال لم يشهد النجاح المأمول، ومازالت هنالك أسئلة تدور حول مقدرة رومانيا على الإنفاق الإيجابي على أموال الاتحاد الأوروبي الهائلة التي ستتدفق على الدولة ابتداءً من العام المقبل· ومثل جارتها بلغاريا فإن رومانيا سوف تواجه ''شروطاً تحذيرية'' ضمن بنود اتفاقية الانضمام تتضمن إمكانية توقيع عقوبات ما لم تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية من شروح وتوقعات· وعلى كل فقد ذكرت مونيكا ماكوفى وزيرة العدل الرومانية أن التوقعات الشعبية قد تبرهن على أنها تمثل ضغوطا أكثر فعالية من رقابة الاتحاد الأوروبي قائلة ''لقد ظل الشعب ينتظر هذه الإصلاحات طوال فترة 16 عاماً، لذا فمن الصعوبة بمكان التراجع عنها بعد الآن''·
عدد اليوم
