يعقوب علي (أبوظبي)- بدأت بلدية أبوظبي، تطبيق المرحلة الثانية من عمليات تحديث اشتراطات ومواصفات تجديد الرخص المهنية والحرفية العاملة في جزيرة أبوظبي، والتي تخضع فيها البلدية 200 نشاط تجاري من أصل ما يناهز 4 آلاف نشاط مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية لعمليات إعادة تقييم، لتحديث اشتراطات ومواصفات تجديد رخص مزاولتها بما يضمن مواكبة اشتراطات الصحـة والسلامة العامة، وينسجم مع استراتيجية أبوظبي 2030، بحسب خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية.
وكشف الرميثي لـ “الاتحاد”، عن إخضاع محلات الخياطة وغسيل وكي الملابس، إضافة إلى صالونات التجميل النسائية والرجالية لعمليات تحديث جديدة بعد رصد مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة التي تشكل خطورة على الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري للإمارة.
وأكد الرميثي، أن برنامج التحديث المتبع من قبل إدارة الصحة العامة، يتيح فرصة تعديل وضع المنشآت والمحال التجارية غير المطابقة للاشتراطات الجديدة، مؤكداً منح أصحاب الأنشطة التجارية المعنية فرصة كافية تصل لعام لتطبيق الاشتراطات الجديدة، وأوضح أن التحديث يشمل الرخص المهنية والحرفية العاملة في جزيرة أبوظبي.
وتغطي الاشتراطات الجديدة توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المحال التجارية، إضافة لتوفير مساحات عرض حديثة تلائم التطور الذي تشهده أبوظبي على مختلف الأصعدة، وانتهاء بالمسائل المتعلقة بطرق العرض ونوعية الأنشطة التي تشوه المنظر العام أو تسبب التلوث البيئي أو السمعي أو البصري.
وأضاف، أن إدارة الصحة تعمل وفق آلية تتيح تحقيق الأهداف العامة، دون المساس بمصالح واستثمارات التجار، حيث تمنح أصحاب النشاطات التجارية مهلة تصل إلى عام قابلة للتجديد، في حالات خاصة قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة، مؤكداً السعي بأن يتصف البرنامج بالمرونة الكافية بحيث لا يؤدي تطبيق الاشتراطات الجديدة لتعطيل أعمال التجار والمستثمرين، إضافة للعملاء والجماهير المستفيدة من تلك الأنشطة.
وأوضح، أن البلدية تمهل التجار فرصة لتعديل أوضاعهم وتستثني بعضهم من الغرامات والمخالفات بعد دراسة طلبات السماح والتأجيل المقدمة من قبلهم، مشيراً إلى أن البلدية تأمل الوصول لأهدافها بشكل سلس لا يؤثر على أي طرف من الأطراف المعنية.
وأكد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية تناقص الشكاوى المقدمة من أصحاب الأنشطة والتجار، والجمهور من الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى نجاح المرحلة الأولى من عمليات التحديث التي شملت نقل عدد كبير من الأنشطة التجارية للعمل خارج حدود جزيرة أبوظبي في تعزيز حجم أعمال تلك الأنشطة بعد توفير مساحات واشتراطات عالية لها في المناطق الجديدة، كما ساهمت المرحلة الأولى في انتهاء عدد من المظاهر السلبية كالازدحامات وتكدس العمال، وأشكال التلوث المختلفة التي كانت تفرضها المحال التجارية ذات الطابع الحرفي.
عدد اليوم
