محللون: آسيا لا تُلدغ من أزمة ديون مرتين

تتمتع الاقتصادات الآسيوية بالتماسك والمرونة، بل بالنشاط والازدهار، في الوقت الذي تتزايد فيه مشكلة تفاقم الديون الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي يؤكد انتقال القوة الاقتصادية من الغرب الى الشرق. وتعكف الصين على تسديد بعض من الديون الخارجية البسيطة المستحقة عليها، بينما يتساءل خبراء اقتصاد عما إذا كان الأمر يقتضي حصول اليونان على حزم إنقاذ دولية، ويتساءل محللون عن مدى قدرة الولايات المتحدة على تحمل عجز ميزانية قياسي غير مسبوق. في ذلك يقول فيليب كارميشيل رئيس العمليات الآسيوية في هاير، أكبر شركة صينية لتصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية “لقد تجازونا الأزمة الاقتصادية بسلام”. وحتى الاقتصادات الآسيوية التي انكمشت خلال الأزمة مثلما حدث في ماليزيا وكمبوديا تمكنت من تفادي أسوأ الأضرار باستثناء اليابان الدولة الصناعية الأولى في آسيا. وبسبب الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت عام 1997 كانت دول آسيوية عديدة أكثر تحفظاً من دول غربية من حيث الاقتراض والإنفاق خلال العقد الماضي حيث راح الغرب يغرف من السلف خلال سنوات الازدهار واستمر يزيد اقتراضه خلال الأزمة سعياً الى إنقاذ اقتصاداته. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إنه لابد للدول من أن تنفق خلال فترات الركود بما يزيد من عجز موازنتها وديونها. غير أن بعض المستثمرين وخبراء الاقتصاد يخشى من الآثار طويلة الأجل الناجمة من ضخامة الديون على حيوية ونشاط أوروبا والولايات المتحدة. فكلما يطول زمن مواجهة رؤوس الأموال الغربية للإنفاق المفرط كلما أسرع وزاد النمو الآسيوي حسب رأي كثير من خبراء الاقتصاد. ورغم تراجع أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة يقول بعض المحللين إنه لا يوجد نظير آسيوي لليونان مثلاً التي تواجه احتمال الإفلاس. ولا يعتقد كثير من المستثمرين أن هناك خشية تذكر من عدم التزام دول ذات ديون كبرى بتسديد ما عليها من ديون مثل الهند واليابان. ويقول كيم انج تان محلل الديون السيادية في مكتب وكالة “ستاندرد آند بورز” الأميركية “إذا قارنا الهند واليابان باليونان سنجد أن احتمال تقصيرهما في سداد الديون أقل كثيراً منها، وذلك يرجع الى أنهما تسددان كل ديونهما محلياً تقريباً، وهو ما يعزى الى ارتفاع أسعار الفائدة على التوفيرات محلياً”. ففي الهند يبلغ الدين الحكومي نحو 80 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ولكن الهند مدينة بأكثر من 90 في المائة من هذا المبلغ لسكانها. وجزء كبير من الباقي (10 في المائة) يستحق لوكالات (مثل البنك الدولي) لن تلح على الأرجح بالمطالبة السريعة بتسديده. ويشير اجاي كابور رئيس التحليل الاستراتيجي العالمي في شركة الخدمات المالية الكبرى في كوريا الجنوبية المسماة ميراي أسيت إلى “أن كنت تبيع سندات لمواطنيك وتجري ذلك بعملتك فلن يكون لديك مشكلة تذكر”. وتنتظم الصين في تسديد دينها الخارجي الصغير عند حلول وقت استحقاقه وهو أمر بسيط بالنسبة لدولة تبلغ احتياطياتها الأجنبية أكثر من تريليوني دولار. يذكر أن الصين سجلت فائضاً في الموازنة الحكومية للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، ولكن خبراء الاقتصاد الغربيين لا يزالون يتوقعون عجزاً صغيراً للسنة بكاملها بسبب أن الوكالات عادة ما تتوجه الى موجة من الإنفاق في أشهر ديسمبر تفادياً لإرجاع النقود غير المنفقة. وهناك بعض الدول الآسيوية الصغرى التي واجهت مصاعب خلال السنة والنصف سنة الماضية، غير أن تضررها كان نتيجة اضطرابات سياسية أكثر منها مشاكل اقتصادية.وربما تكون الدولة الآسيوية الأكثر تضرراً بالأزمة المالية العالمية هي منغوليا والتي دفع هبوط أسعار النحاس الشديد، ولكن المؤقت، الحكومة الى الحصول في شهر مارس على قرض من صندوق النقد الدولي بلغ 224 مليون دولار. ورغم استبعاد نشوء أزمة ديون سيادية كبرى في آسيا يقول بعض خبراء الاقتصاد إن هناك أسباباً أخرى يتعين على المستثمرين وواضعي السياسات مراعاتها فيما يخص عجز الموازنات. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”