لندن (رويترز)
لم تظهر حتى الآن، بوادر تذكر على نجاح الاستراتيجية الحالية لدول «أوبك» في إعادة التوازن إلى سوق النفط من خلال فترة من الأسعار المنخفضة، إذ يردد المنتجون المنافسون أنهم سيرفعون الإنتاج، حتى إذا انخفضت الأسعار إلى مستويات دنيا جديدة.
ويصر المسؤولون عن رسم السياسة الحالية للنفط، خصوصاً في السعودية، على أن المملكة ستحافظ على حصتها في السوق وتترك للأسعار المنخفضة مهمة التخلص من فائض المعروض من خلال إرغام المنتجين الذين يتحملون تكلفة إنتاج مرتفعة على خفض إنتاجهم وإنعاش الطلب على الوقود.
ومع انخفاض الأسعار أكثر من النصف مقارنة مع هذه الفترة من العام الماضي ينمو استهلاك النفط بواحد من أسرع المعدلات منذ عشر سنوات. وثمة مؤشرات على أن نمو إنتاج شركات النفط الصخري وغيرها من المنتجين من خارج منظمة أوبك بدأ يتباطأ غير أنه لم يبدأ الانخفاض حتى الآن.
وفي «أوبك» نفسها يوجد منتجون آخرون على رأسهم العراق وإيران عازمون على مواصلة زيادة إنتاجهم حتى مع انخفاض الأسعار.
وقال بيجن زنجنه، وزير النفط الإيراني في تقرير إخباري نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) «سنرفع إنتاجنا بأي ثمن ولا بديل أمامنا». وأضاف «إذا لم تتم زيادة إنتاج النفط الإيراني على النحو السليم، فسنخسر حصتنا في السوق بصفة دائمة».
وربما لا تكون الاستراتيجية الحالية لدول «أوبك» كافية للقضاء على الفائض وتؤدي إلى زيادة مطردة في الأسعار في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكانت مرونة الإنتاج من خارج «أوبك» رغم هبوط الأسعار واقترانها بمعركة متواصلة للحفاظ على حصة في السوق داخل «أوبك» نفسها عاملا أسهم في «العقد الضائع» في أسواق النفط بعد العام 1986. ويخشى منتجو النفط ومستثمروه أن تتكرر هذه الورطة من جديد.
وتشير الأنباء إلى أن المملكة يمكنها اجتياز فترة مطولة من الأسعار المنخفضة أفضل من معظم الآخرين في السوق، باعتبارها منتجا منخفض التكلفة باحتياطيات مالية ضخمة، وليس عليها ديون تقريبا.
وما إن يضطر المنتجون من أصحاب التكلفة الأعلى وأصحاب المراكز المالية الضعيفة لخفض إنتاجهم، فسترتفع الأسعار وستفوز السعودية بالحسنيين، الأسعار الأعلى ونجاحها في الدفاع عن حصتها في السوق.
والمشكلة أنه لا توجد حتى الآن علامات تذكر على أن الإنتاج من خارج «أوبك» ينخفض فعليا، كما أن دولا أخرى من أعضاء «أوبك» تحاول حاليا زيادة إنتاجها لا تقييده.
مرونة المعروض
طبقاً لتقرير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بعنوان «توقعات الطاقة في الأجل القصير» الصادر في أغسطس الجاري، بدأ إنتاج النفط الصخري ينخفض فعليا وسيستمر انخفاضه خلال بقية العام، ويمتد إلى العام 2016 ما لم تنتعش الأسعار.
وتتوقع شركة إي.أو.جي. ريزورسز، أحد أكبر منتجي النفط الصخري، أن يتجه الإنتاج للانخفاض في يوليو وأغسطس، ومن المنتظر أن يتضح ذلك عندما تنشر البيانات في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، الأمر الذي سيبرهن على صحة التفكير السعودي.
غير أن منتجين آخرين للنفط الصخري، مثل «بايونير»، أكثر جرأة ويقولون إنهم سيتمكنون من مواصلة زيادة الإنتاج في النصف الثاني من 2015 وخلال 2016 حتى مع انخفاض الأسعار. وتظهر سجلات الإنتاج من نورث داكوتا أن الإنتاج بدأ يتوقف عن الزيادة، لكنه مازال قرب ذروته عند 1.2 مليون برميل في اليوم.
ومن المرجح أيضا أن يحدث بعض الانخفاض في الإنتاج لدى منتجين آخرين غير أعضاء «أوبك» ولا يستخرجون النفط الصخري من مشروعات تقليدية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبحر الشمال ومناطق أخرى من العالم.
وأعلنت شركات نفط عالمية كبرى ومنتجون مستقلون بارزون تخفيضات حادة في ميزانيات الاستكشاف والإنتاج، وهو ما ينتظر من الناحية النظرية أن يترجم إلى انخفاض في الإنتاج بمرور الوقت.
وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية أن المعروض من خارج منظمة أوبك سيستقر في الأساس في عام 2016، بعد نموه بمقدار مليون برميل يوميا في 2015، و2.4 مليون برميل يوميا عام 2014. لكن نمو الإنتاج من خارج أوبك سواء من منتجي النفط الصخري أو التقليدي قد يتضح أنه أكثر مرونة مما افترضته السعودية ومنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية فيما يمثل إعادة لما حدث في الثمانينيات.
وعلى مدى 20 عاما تقريبا تنبأ خبراء بأن نمو الطلب مقترنا بتباطؤ الإمدادات من خارج «أوبك» سيمكن المنظمة من زيادة إنتاجها والقضاء على فائض الطاقة الإنتاجية ورفع الأسعار بشكل كبير، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ولم تتحرك أسعار النفط عن المستوى الذي انخفضت إليه عامي 1986 و1987 بالأسعار الحقيقية إلا في 2003.
البرهان أخيراً
ثمة اختلافات رئيسية بين 1986 وسوق النفط اليوم، في العام 1986 كانت هناك طاقة إنتاجية فائضة عن الحاجة تقدر بستة ملايين برميل يوميا غير مستغلة موزعة فيما بين أعضاء «أوبك»، بالمقارنة مع أقل من مليوني برميل يوميا في الوقت الحالي.
لكن هناك أوجه شبه، من بينها إصرار السعودية أنها لن تخفض الإنتاج ومحاولات العراق وإيران زيادة إنتاجهما ومرونة الإنتاج من خارج «أوبك» حتى الآن في مواجهة الأسعار المتراجعة.
ورغم كل شيء، من المحتمل أن تتأكد صحة الاستراتيجية الحالية لدول «أوبك»، إذ إن تحول أزمة في الأسعار إلى تغييرات في الإنتاج والاستهلاك أمر يستغرق وقتا.
وثمة تأخر في بيانات الإنتاج، ومن المحتمل أن يكون إنتاج النفط الصخري وكذلك الإنتاج غير الصخري من خارج «أوبك» قد بدأ ينخفض، رغم أن ذلك لم يظهر في الأرقام الرسمية بعد.
وينمو الطلب بقوة لا سيما في الولايات المتحدة مع تعثر الاقتصاد الصيني رغم أن ثمة شكوكاً بدأت تظهر في هذا الأمر أيضا. ومن الممكن أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى إفلاسات في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة أو إلى تخفيضات طوعية في الإنتاج، كما أنها ستؤدي بالتأكيد إلى تركيز الأفكار داخل «أوبك».
وإذا انخفضت الأسعار بدرجة كافية ولفترة كافية، فستتسبب في أزمة ما في السوق مثلما حدث في أوقات مختلفة بعد العام 1986، وإلى إعادة توازن بصفة مؤقتة على الأقل، لكن الآمال بدأت تتبخر في أن تتمكن السعودية من فرض إعادة توازن سريع للعرض والطلب دون ألم يستمر سنوات لكل منتجي النفط.
إيران تزيد
إنتاج غاز «بارس» في أكتوبر
دبي (رويترز)
قال وزير النفط الإيراني أمس، إن بلاده تنوي بدء تشغيل مشروعين جديدين للغاز في أكتوبر المقبل، بعد أن تستكمل إيران تطوير جزء آخر من حقل الغاز الأضخم في العالم. وتتقاسم إيران وقطر الحقل الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال. ويقع الحقل عند الحدود البحرية للبلدين الخليجيين ويسهم بكل إنتاج الغاز القطري تقريبا، وبنحو 35 % من إنتاج إيران.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنجنه، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن مرحلتي التطوير 15 و16 من حقل بارس الجنوبي على وشك بدء الإنتاج ليدشنهما الرئيس حسن روحاني في أكتوبر المقبل.
وقال الموقع إن من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلتين 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا في غضون شهر. وستنتج المرحلتان أيضا 75 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. وقال زنجنه إن السوق تحدد سعر النفط وإن على بلاده أن تبيع نفطها بغض النظر عن السعر.
.. وقطر تسعى للحفاظ على حصتها من الغاز
لندن وميلانو (رويترز)
تولي قطر، عملاق إنتاج الغاز، اهتماماً أكبر لإتقان الممارسات التجارية، فتستعين بتجار وتشارك في مناقصات لكسب عملاء جدد، وتسعى بكل قواها للحفاظ على حصتها في السوق الآسيوية المهمة.
وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكن قد تتقدم عليها استراليا في غضون السنوات الخمس المقبلة، وقد يقوض هذا التحول هيمنتها على السوق في آسيا، التي تمثل نحو 75% من السوق العالمية وتدفع أعلى الأسعار.
وقال نويل توماني، رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في وود ماكينزي، «كانت قطر تتبني في الماضي استراتيجية الحفاظ على السعر، ولكنها ستتحول في المستقبل إلى الاهتمام بالحفاظ على حصتها في السوق». وتابع: «تتدفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا على السوق وحتماً ستحل محل بعض الشحنات التي ترسلها قطر لآسيا».
ونتيجة لذلك حرصت قطر على التعاون على نحو أوثق مع شركات التجارة التي تركز علي الصفقات القصيرة الأجل غالباً في أسواق عالية المخاطر، وفي نفس الوقت تقلص التوقعات الخاصة بالسعر.
وقال متعامل في شركة تجارة عالمية «في السابق لم تعر قطر أهمية للممارسات، ولكنها توليها اهتماماً أكثر الآن وتتصرف بحنكة أكبر وتتعامل الآن مع التجار بشكل أكبر وشرعت في المشاركة في مناقصات».
وبمساعدة شركات التجارة، تورد قطر الغاز الطبيعي المسال لعدد من أحدث العملاء، الذين دخلوا السوق مثل مصر والأردن وباكستان. وتستورد هذه الدول كميات كبيرة من خلال مناقصات قصيرة الأجل. وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر عملاء لقطر. وقال تاجر في شركة نفط كبرى: «تستطيع قطر كدولة مصدرة أن تفي بعقود طويلة الأجل، بل يتبقى لديها كميات من الغاز الطبيعي المسال تتيح لها دخول أسواق جديدة. أنها استراتيجية للتكيف مع الوضع الجديد».
عدد اليوم
