أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ظل محل ثقة جميع المراقبين على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية والمؤسسات الإقليمية، ناهيك عن المحللين والمراقبين المحليين والمؤسسات والهيئات الوطنية، مضيفة أن الاقتصاد الوطني اكتسب تلك الثقة من خلال تعافيه السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتقدمه بشكل مطرد على طريق النمو والازدهار، وانتقاله إلى مرحلة التحول إلى قوة اقتصادية محورية على المستوى الإقليمي والعالمي، ودوره المتصاعد كقوة محفزة للنمو العالمي.
وتحت عنوان «الاقتصاد الإماراتي ملاذ آمن في مناخ مضطرب»، أوضحت أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً مفصلاً خلال الأيام القليلة الماضية، تناول فيه بالتحليل أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انطوى التقرير على عدد من الرسائل الإيجابية في هذا الشأن، مبينة أن من أهم هذه الرسائل: أولاً أن القطاعات غير النفطية في الإمارات أصبحت قادرة على تحمل مسؤولية تحفيز النمو الاقتصادي الكلي لتعويض ما يعتري القطاع النفطي من تباطؤ بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
![]() |
|
![]() |
وبينت أن ثاني الرسائل هي أن المالية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستوى عالٍ من الجدارة والمتانة ولاسيما أن الاحتياطيات الوقائية التي تمكنت الدولة من تكوينها على مدى السنوات الماضية أسهمت في الحد من التداعيات السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية وتقلب الأوضاع في الاقتصادات الصاعدة، موضحة أن هذه المقومات دفعت صندوق النقد الدولي إلى وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بالملاذ الآمن في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات مالية واسعة منذ فترة طويلة.
![]() |
|
![]() |
واعتبرت رابع رسالة أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما تتضمنه من جوانب مالية ونقدية وتجارية وسياسات إدارة الموارد الطبيعية وسياسات إدارة الموارد البشرية وسوق العمل وغيرها من السياسات تلتزم معايير التوازن بين اعتبارات التوسع في أحجام الأنشطة والنمو الاقتصادي في معناه الكمي من ناحية واعتبارات التنمية الشاملة بمعناها الكيفي من ناحية أخرى، وذلك من أجل تحقيق أهداف الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال المستقبلية.
وقالت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي إن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى هذا الأمر بالتحديد، مؤكداً بوضوح تام أهمية الخطوات التي تتبناها الدولة منذ سنوات وعقود طويلة لتدعيم أساسيات الاقتصاد على المستوى المتوسط والبعيد وتخفيض مواطن الضعف ومراعاة شروط الاستدامة في النمو والتنمية إلى جانب ضمان العدالة بين الأجيال المختلفة.