نيويورك - وام: طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الليلة قبل الماضية، في الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل نحو اتخاذ جميع التدابير الفاعلة والعاجلة التي تكفل التحقيق بالمجزرة التي اقترفتها القوات الإسرائيلية في بيت حانون وإخضاع المسؤولين عنها إلى المحاكمات الدولية·
وشدد سعادة السفير عبدالعزيز ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان أدلى به أمام الاجتماع الطارئ والمطول الذي عقده مجلس الأمن الدولي، على أن الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الأراضي المحتلة حاليا باتت تشكل مسألة ملحة للغاية، وتتطلب اتخاذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة بحماية الفلسطينيين وإزالة العدوان والحصار الإسرائيلي عنهم، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل عن أراضيهم التي تحتلها منذ عام ·1967
وقال سعادة السفير: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تابعت عن كثب ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني حاليا من كارثة إنسانية حقيقية وخطيرة في أراضيهم المحتلة، تجسدت أفظعها بالمجزرة البشعة التي تعمدت ارتكابها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد في بلدة بيت حانون بقطاع غزة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شهيداً 13 منهم من عائلة واحدة، وإصابة 45 بجروح بالغة وخطيرة أغلبهم من الأطفال والنساء· وأكد إلى أن هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي البشع الذي يخالف كافة مواثيق حقوق الإنسان كان يمكن تفادية وبالكامل، لو أن مجلس الأمن تحرك ومنذ اليوم الأول نحو مطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف مظاهر الحرب المفتوحة والخطيرة التي تشنها وحتى هذه اللحظة على قطاع غزة·
ووصف استمرار هذا العجز الدولي المتكرر، وخصوصاً عندما تتصل المسألة بانتهاكات إسرائيل الفادحة لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي، بأنه سلبي للغاية، ويشجع إسرائيل ليس فقط على مواصلة التدمير في المدن والقرى الفلسطينية· وجدد سعادة السفير عبدالعزيز ناصر الشامسي أمام مجلس الأمن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهته لهذه المجازر والخروقات الإسرائيلية، مشيراً الى أنها ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي· وطالب سعادة السفير المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بالتحرك العاجل نحو إدانة هذه الأعمال الإسرائيلية على الفور وباتخاذ جميع التدابير الفاعلة والعاجلة التي تكفل التحقيق فيها وإخضاع المسؤولين عنها إلى المحاكمات الدولية وتحميل الحكومة الاسرائيلية التعويضات اللازمة عنها والتقيد الصارم بوقف اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها الأراضي المحتلة والتي باتت تشكل مسألة ملحة للغاية وتتطلب اتخاذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة بحماية الفلسطينيين وإزلة الحصار الإسرائيلي عنهم وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشريف فضلاً عن التقيد في تطبيق كافة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على جميع هذه المناطق وذلك تنفيذاً لالتزاماتها القانونية بموجب هذه الاتفاقية وأحكام القانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة·
وأعرب سعادة السفير عن أمله في ألا يتقاعس المجتمع الدولي مجدداً في اتخاذ إجراء حاسم وعاجل يحول دون تصعيد العنف وتفجير الأوضاع في المناطق الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط· (وام)
عدد اليوم
