أقرت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' في اجتماعها الثالث برئاسة سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، آلية تنفيذ علامة الجودة الإماراتية وهي شارة الجودة الوطنية التي يتم تسجيلها لدى المنظمة الدولية (ISO) بعد اعتمادها·
وأوصت اللجنة في اجتماعها بحضور سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وسعادة عبيد بن عيسى نائب الأمين العام للبلديات وسعادة عبدالله الشيباني مساعد المدير العام للخدمات الفنية ببلدية دبي وسعادة المهندسة فاطمة عبيد الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة، بالقيام بالإعلام والتوعية الكافية بهذا النظام لدى المنتجين·
وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن نظام علامة الجودة الذي سبق إقراره يتيح لكافة المنتجات الوطنية إمكانية وضع شارة الجودة الإماراتية على عنوانها والإعلان عنها بكافة الوسائل وهو ما سيعمل على توفير تسهيلات كبيرة لمثل هذه المنتجات الوطنية عند تصديرها لدول الجوار باعتبار أن مطابقة هذه السلع لمواصفاتها القياسية يعني مطابقتها لما تشترطه هذه الدول نظرا لأن هذه المواصفات موحدة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي·
وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات تعتزم إقامة ندوة بأبوظبي يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع إتحاد الصناعيين حول دعم الصناعة الوطنية تتضمن التعريف بعلامة الجودة وأهميتها كما تعكف الهيئة حالياً على إعداد دليل كامل لأسلوب الحصول على شارة الجودة ليكون متاحاً لكافة المعنيين باعتبار أن هذه الشارة اختيارية وليست ملزمة·
وأضاف المنصوري أن اللجنة أقرت اعتماد 63 مواصفة قياسية جديدة كمواصفات قياسية إماراتية تضم 24 مواصفة قياسية إلزامية (لائحة فنية) منها مواصفات لسخانات المياه الكهربائية المنزلية وطرق اختبارها والتي أعدتها اللجنة الفنية الكهربائية بالهيئة التي تضم الجهات المعنية من بلديات ومنتجين وأكاديميين كما شملت مواصفات إلزامية للتبغ المعسل برائحة الفاكهة بعد انتشار هذا المنتج في الأسواق بجودة منخفضة وأنواع مغشوشة·
وأشار إلى أن المواصفات الإلزامية شملت كذلك مواصفات الأسماك المجمدة والسردين المعلب ومواصفات تتعلق بالسيارات الجديدة خاصة بالأرقام المميزة للسيارات واختبار الإطارات موضحا انه تم تحديث 19 مواصفة إلزامية حالياً بما يتماشى مع التعديلات الجديدة في المواصفات الدولية مثل الزيوت النباتية والمشروبات الغازية غير الكحولية والحليب المجفف والأرز والجبن المطبوخ وبيض الدجاج والطحين·
وذكر أن قائمة هذه المواصفات شملت أيضاً عدد 33 مواصفة غير إلزامية لتكون إرشاداً للعمل طبقاً لها من قبل الجهات الرقابية أو المنتجين والمستوردين ومنها طرق اختبار الورق والكرتون وطرق اختبار الدهانات والملابس الواقية والكراسي المتحركة وطرق فحص الوسائد الهوائية للسلامة في السيارات وجميعها مستندة إلى ما صدر من مواصفات دولية (ISO) ·
وأضاف المنصوري أن اللجنة التنفيذية أقرت آلية التحقق من مطابقة سخانات المياه الكهربائية المنزلية لتتولى الهيئة مع الأجهزة الرقابية مطابقة السخانات المحلية أو المستوردة للمواصفات القياسية الخاصة بها وسوف تكون مواصفات اشتراطات السلامة لهذا المنتج مواصفة إلزامية·
وذكر أن اللجنة استعرضت خطة الهيئة الإستراتيجية لعام 2007م التي تهدف إلى تعميق التعاون مع الجهات الأخرى بالدولة بما يعمل على تكامل أعمال هذه الجهات من خلال المواصفات الوطنية المعتمدة وكذلك توسيع أنشطة المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية في الخارج· وقال إن من أهم نتائج هذه الأنشطة موافقة الجمعية العامة للمنظمة الدولية (ISO) في كندا في شهر سبتمبر الماضي على استضافة دولة الإمارات اجتماع الجمعية العامة للمنظمة لعام ،2008 وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط· ويزور السكرتير العام للمنظمة الدولية (ISO) دولة الإمارات منتصف الشهر الجاري حيث تتناول هذه الزيارة التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والإطلاع على البنية التحتية المتوفرة بالدولة لعقد هذا الاجتماع المهم الذي يحضره مسؤولو أجهزة المواصفات والمقاييس الأعضاء بالمنظمة الدولية الذين يصل عددهم إلى 157 دولة·
وقال إن اللجنة التنفيذية أطلعت على تقرير أعدته هيئة المواصفات يتعلق بتطويرها خلال المرحلة القادمة بصفتها الجهاز الوطني للتقييس بالدولة أمام دول العالم المختلفة كما استعرضت اتفاقيات التعاون التي انتهت الهيئة من إعدادها مع أجهزة المواصفات المصرية والأردنية والفلسطينية وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة·
وعرض سعادة مدير عام الهيئة ما قامت به من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال العام الحالي مع مختبرات دبي وإدارة الأشغال العسكرية وإدارة الدفاع المدني وجامعة الإمارات· وأشار إلى أنه تم استعراض الدراسة التي تعدها الهيئة حول البرنامج المرحلي الشامل لمطابقة السلع والمنتجات للمواصفات المعتمدة كأحد محاور مشروع البرنامج الخليجي الموحد للمطابقة الذي يستند إلى نظام المطابقة بنقطة الدخول الخليجي الواحدة والذي تتولاه حالياً أحد المكاتب الدولية المتخصصة·
عدد اليوم
