محمود عبدالعظيم (القاهرة) - شهدت الأيام الماضية مشاورات بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق والحكومة بهدف إقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأسفرت هذه المشاورات عن الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي ستلعب فيها البنوك دوراً محورياً بالتعاون مع وزارات المجموعة الاقتصادية، لا سيما المالية والتجارة الخارجية والصناعة والقوى العاملة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن هذه الخطة تشمل سداد متأخرات المقاولين وإقرار إعانة البطالة وضخ المزيد من الائتمان الاستهلاكي للأفراد، بهدف دعم مبيعات التجزئة المحلية لتعويض التراجع في الصادرات.
واعتمد مجلس الوزراء برنامجاً زمنياً لسداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات، سواء الحكومية أو الخاصة التي يبلغ إجماليها نحو 15 مليار جنيه قيمة مشروعات تم تنفيذها بالفعل في مجالات البنية الأساسية في مختلف المحافظات ولم تسدد الحكومة مقابلها المالي على مدار العامين الماضيين. ويركز البرنامج الزمني على سداد ثلاثة مليارات جنيه كدفعة أولى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ثم إعادة جدولة بقية المستحقات على الفترة من يناير إلى يونيو 2014 بواقع ملياري جنيه شهرياً، وبشرط أن تلتزم شركات المقاولات التي تحصل على مستحقاتها المالية المتأخرة بتنفيذ أي مشروعات جديدة تسندها إليها الحكومة، مع تأجيل الحصول على قيمة هذه المشروعات إلى العام المالي المقبل 2014 - 2015.
وتهدف الحكومة إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد جزئياً باعتباره قطاعاً قائداً للاقتصاد القومي، ويمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به نحو 5 ملايين عامل ويحقق معدل نمو في حدود 8% سنوياً رغم حالة الركود العام التي يمر بها الاقتصاد المصري.
كما يهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من أعباء المديونيات الحكومية للقطاع الخاص من موردين ومقاولين، نظراً لمطالبة شركات القطاع الخاص صاحبة هذه المتأخرات للحكومة سداد فوائد تأخير على المبالغ المستحقة بسبب انخفاض قيمة الجنيه والخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال أخرى.
وسوف يؤدي تنشيط قطاع البناء والتشييد إلى تحفيز ودعم أنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بالقطاع، مثل صناعات مواد البناء والأعمال الحرفية الأخرى.وتمثل الخطة إصدار قانون يلزم الحكومة بصرف إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل، حيث تشير المعلومات إلى أن مبلغ الإعانة المقترح سوف يتراوح بين 300 و450 جنيهاً شهرياً، ولن يتم صرفها باستمرار، ولكن لمدة زمنية محددة يجري خلالها تأهيل الشخص العاطل لسوق العمل ومساعدته في الحصول على فرصة عمل عبر مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات، وفي حال رفض المتعطل الالتحاق بالعمل المعروض عليه يتم قطع إعانة البطالة فوراً.
وحسب مشروع القانون الذي أعدته وزارة القوى العاملة، فإن عدد المستفيدين من إعانة البطالة سوف يدور حول 2,4 مليون عاطل وأن المبلغ المطلوب لتغطية هؤلاء مالياً يدور حول 6 مليارات جنيه، سوف يتم فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة الحالية بهذا المبلغ، وإذا تعذر ذلك لأسباب اقتصادية أو قانونية سوف يتم تدبير المبلغ من الوفر المتحقق من قطاع الطاقة بعد تحجيم عمليات تهريب البنزين والسولار في الفترة الأخيرة.والمنتظر أن يدفع كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة بمشروع قانون إعانة البطالة والدراسات الفنية والاقتصادية الملحقة به إلى جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بهدف إقرارها وإحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإصداره.
وتتضمن خطة التحفيز الاقتصادي ضخ البنوك لنحو عشرة مليارات جنيه كائتمان إضافي يجري توجيهه للأفراد في شكل قروض شخصية بهدف دعم الاستهلاك المحلي، خاصة قروض شراء السيارات وبطاقات الائتمان الشخصية، إلى جانب التوسع في الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة العاملة في مجال البيع بالتقسيط، مثل شركات «كونكت» و«بي تك» وغيرها.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم مبيعات التجزئة في السوق المحلية لتعوض النقص في الصادرات، خاصة في السلع الصناعية.
وتدرس البنوك مجموعة من الأليات الهادفة إلى دعم مبيعات التجزئة بعيداً عن الأنماط التقليدية من خلال تشجيع إنشاء شركات وسيطة تتولى مهام إقراض الأفراد، وعلى أن تكون ملكية هذه الشركات موزعة بين البنوك الممولة ومساهمين من القطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي ستلعب فيها البنوك دوراً محورياً سوف تسهم إلى حد كبير في كسر حالة الركود الراهنة، وتنشيط القطاع الصناعي الذي واجه صعوبات جمة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما في ظل توافر سيولة ضخمة لدى البنوك، ما دفعها في الأسبوع الماضي إلى خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 1% إلى 11,5%، وهي شهادات كانت حصيلتها البيعية تذهب مباشرة إلى البنك المركزي.
وأكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد، أن خطة التحفيز الاقتصادي أصبحت حتمية في الظروف الحالية، لأن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى إجراءات داعمة تساعد على عبور هذه المرحلة، لا سيما مع تطلع القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في ظل حكومة تكنوقراط تضم كفاءات اقتصادية مشهوداً لها.
وأضاف أن ما يساعد على ذلك أن البنوك هي التي طالبت باعتماد حزمة الإجراءات التحفيزية، وأنها مستعدة للعب دور محوري في ذلك على خلفية توافر سيولة مالية هائلة، تبلغ قاعدة الودائع لدى البنوك المصرية وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري نحو 1,4 تريليون جنيه، تمكنها من توزيع الائتمان بشكل متوازن على القطاعات المختلفة. ولفت إلى أن الائتمان الاستهلاكي غالباً ما يلعب دوراً تنشيطياً في مختلف بلدان العالم في أوقات الأزمات، وبالتالي هو إجراء قصير المدى، لكنه سريع التأثير في بنية الاقتصاد، لأنه يتيح تصريف مخزون كبير من السلع لدى المصانع وحصول الأفراد والعائلات على الاحتياجات من السلع المختلفة بشكل فوري، مع إجراءات مالية جديدة في المجتمع تسهم في استفادة كل الأطراف.
ويؤكد محمد حلمي السعيد مستشار قطاع أمناء الاستثمار في بنك مصر، أن المحور الخاص بسداد مستحقات شركات المقاولات سوف يسهم في حل العديد من المشكلات لدى قطاع البناء والتشييد، بعد أن خرج من السوق عدد كبير من شركات المقاولات من الحجم المتوسط نتيجة نقص السيولة.
عدد اليوم
