دبي ـ سامي أبو العز:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرتها لتطبيق المادة ''''25 من القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله · وتنص المادة على ضرورة أن تتوفر في الطريق والمركبات العامة ووسائل النقل البري والبحري المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة ذوي الاحتياجات الخاصة·
وأشادت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتطبيق هيئة الطرق والمواصلات المادة 25 من القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، قبل أن تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بعقد الورش التدريبية لمختلف القطاعات الواردة في القانون، بهدف تعريفها بجميع البنود والمواد المتعلقة بها، تمهيداً لتطبيقها على النحو الذي يخدم أبناءنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ·
وأكدت الرومي ان ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات يحظون برعاية خاصة، واهتمام متميز، ورعاية دائمة من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص أشد الحرص على توفير كل ما من شأنه الأخذ بأيديهم، وتمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه أنفسهم، وأسرهم، ومجتمعهم، جنباً إلى جنب، مع باقي فئات المجتمع وشرائحه المختلفة·
الرعاية الشاملة
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والموصلات، بحضور الدكتور حيدر اليوسف المدير التنفيذي لمشروع تكامل، وسعادة محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والمهندسة ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق، والمهندس عبد المجيد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، والدكتورة عائشة البوسميط مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: إن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة ،2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، والذي تنسجم معظم مبادئه مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين بشموليتها ورؤيتها العالمية التي تعتمد على أرقى المعايير العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة ، يتميز باحتوائه على كل ما يضمن حماية هذه الفئة، ويوفر لها البيئة المثلى للتميز والإبداع، ودمجها في المجتمع·
خدمات متنوعة
من جانبه أكد سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق في دبي ان توفير مرافق وخدمات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، يأتي انسجاماً مع رؤيتها في توفير تنقل آمن وسهل للجميع، كما يأتي تأكيدا لالتزام الهيئة ببنود القانون الاتحادي رقم ''''29 لسنة ،2006 وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بإمارة دبي، بشأن اتخاذ إجراءات عملية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال رعاية سموه لمبادرة مجلس دبي للتعليم بإطلاق برنامج ''تكامل''·
وقال الطاير ان الهيئة أولت ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة في المشاريع التي تنفذها والخدمات التي تقدمها، ففي مشروع مترو دبي أخذنا في الاعتبار عند تصميم عربات القطار والمعابر التي تربط بين المحطات والشارع وجميع المحطات البالغ عددها 41 محطة على الخطين الأحمر والأخضر، أن تلبي احتياجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة·
حافلات خاصة
وأوضح ان الهيئة أبرمت اتفاقية لشراء 80 حافلة من نوع ''سيتارو'' تضم أحدث التقنيات العصرية والفخامة، منها 49 حافلة مفصلية كبيرة و18 حافلة قياسية و13 حافلة أصغر حجماً، وتتميز هذه الحافلات بإمكانية خفض مستوى الأرضيات، إلى مستوى أرصفة مواقف انتظار الحافلات، بحيث تسمح بصعود وهبوط ذوي الاحتياجات الخاصة مع كراسيهم المتحركة بسهولة ويسر مما يسهم في إدماجهم مع المجتمع بصورة فاعلة، وستكون مداخل الحافلات ومقصورتها خالية تماماً من الدرجات، وتتميز الحافلات من الداخل بوجود مساحات كافية للكراسي المتحركة وعربات الأطفال والأمتعة، وفي مجال التنقل بسيارات الأجرة توفر إدارة تاكسي دبي حاليا مركبتين لذوي الاحتياجات الخاصة تعملان على مدار الساعة، ليرتفع العدد في الفترة القادمة إلى خمس مركبات حديثة مزودة برافعات خاصة لحمل كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، يتولى قيادتها سائقون مدربون ومؤهلون للتعامل معهم·
التدخل المبكر والدمج
كشفت معالي مريم الرومي ان وزارة الشؤون الاجتماعية، وضمن استراتيجياتها في المرحلة المقبلة، تتجه إلى تفعيل مبدأ الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى وجه الخصوص الدمج في المدارس العامة، وأن تقتصر مراكز الوزارة الحالية على التأهيل والتدريب والرعاية للحالات الصعبة والشديدة فقط، كما سيتم إنشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الحالية، لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، وكذلك تدريب أسرته وتقديم الإرشاد لها حول كيفية التعامل مع الإعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الاندماج الكامل سواء في المدرسة أو في المجتمع·
النسبة بين 6 و8%
ردا على سؤال عن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الدولة قالت معالي مريم الرومي ان النسبة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة تتراوح بين 10 و12% من السكان، ونحن ننتظر تحليل إحصائيات التعداد السكاني الأخير لنحصل على الرقم الدقيق، مشيرة إلى أنه بالنسبة للتسجيل الحكومي الرسمي فإن النسبة تتراوح بين 6 و8%·
عدد اليوم
