عدد اليوم
تحقيق ـ منى الحمودي يرى مواطنون أن الكثير من المطاعم تبالغ في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الوجبات والمياه والمشروبات الغازية التي تقدمها للزبائن، وتفوق أسعار هذه المشروبات حد المعقول. وأجمع أغلبهم على أن غياب الرقابة وراء المبالغة في الأسعار، وأشاروا إلى أن الكثير من الزبائن يدفعون عشرة أضعاف ثمن بعض المشروبات الغازية والمياه، بينما المطاعم ليست للسياح فقط بل يرتادها المواطنون والمقيمون من مختلف مستويات الدخل لقضاء الأوقات والترفيه. تفاوت كبير الاتحاد رصدت خلال جولتها الميدانية تفاوتا كبيرا في أسعار المشروبات الغازية والمياه المحلية خصوصاً من مطعم إلى آخر، سواء في المراكز التجارية أو خارجها، ومن كشك إلى آخر في المعارض، ناهيك عن أسعارها في الفنادق، فأسعار المشروبات الغازية تبدأ من أربعة دراهم حتى ما يزيد على 25 درهما، وبالنسبة للمياه المحلية تبدأ من 3 دراهم حتى 14 درهما. يرى فيصل الهرمودي أحد مرتادي المطاعم بكثرة ويمتلك حساباً لتقييم المطاعم في الدولة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ارتفاع أسعار الإيجار في المطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المشروبات والطعام والمبالغة في ثمنها، وأنه يعذر مثل هذه المطاعم لعرضهم المشروبات بهذا السعر، ولكن لا يوجد أي عذر لأصحاب المطاعم خارج المراكز التجارية خصوصا الموجودة في البنايات والأكشاك الصغيرة في المعارض وغيرها، حيث يخلطون بخلط المشروبات الغازية مع نكهات ويبيعها بسعر لا يقل عن 25 درهما، فمثل هؤلاء يتبعون قاعدة أن كلما زاد الطلب ارتفع السعر. وأضاف لا يعقل بيع المشروب الغازي بـ8 دراهم بينما يمكن شراؤه من خارج المطعم بدرهم ونصف الدرهم، فهناك من يتحمل هذه النفقات ولا تسمح حالته المادية بدفع 100 درهم لشراء 6 مشروبات غازية. ماركة ذكر خالد جمال أنه عند جلوسه في أحد المقاهي، طلب زجاجة ماء، فأحضر الجرسون زجاجة ماء لماركة عالمية، غالية السعر، فطلب منه استبدالها بأخرى محلية أرخص، وكان جوابه بأن هذه هي النوعية الموجودة، وهذه الحيلة يتبعها معظم أصحاب المطاعم والمقاهي لتغطية نفقاتهم وإيجار المحال، وهو أمر يجب أن تضع له الجهات الرقابية حداً، بأن تُباع زجاجات الماء المحلي بسعرها الأصلي أو بزيادة معقولة لا تتجاوز الدرهمين. حماية المستهلك يقول سعيد علي أن الأماكن التي تكون مقصداً للأسر المواطنة والمقيمة عليها أن تراجع أسعارها، خصوصاً المياه والمشروبات الغازية وأيضا المقبلات فطبق السلطة يصل إلى 50 درهما، مشيراً إلى أن مبلغ 1000 درهم لا يكفي لتناول عائلة وجبة في بعض المطاعم خصوصا في المراكز التجارية، وتسائل عن دور حماية المستهلك الذين يرددون دائما تصريحات بأن الأسعار تحت السيطرة، فالأمر بحاجة لوقفة جادة وأن يتواجد مفتشون في الأسواق والمطاعم لضبط الأسعار. وتقول خلود خميس: لاشك أن غياب الرقابة عن المطاعم والمقاهي هي السبب في ارتفاع أسعار المشروبات بكل أنواعها، ودائما ما نبدي الاستياء من ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والمياه لكن لا نعلم لمن نتجه، فجميع من يرتاد المطاعم يندهش من أسعار المشروبات، حيث يتم بيع المشروب الغازي بـ 20 درهما، وزجاجة الماء بـ 10 دراهم، والأمر لا يتوقف فقط عند المطاعم بل هناك معارض وكافتيريات داخل المستشفيات تتبع سياسة المبالغة في أسعار المشروبات. يقول داوود سليمان الكندي إن الأمر لا يتوقف عند المشروبات الغازية والمياه، بل المشروبات الساخنة التي لا تقل عن عشرين درهما، في المطاعم داخل المراكز التجارية وخارجها، وفي الكافتيريات تكون أرخص بكثير بل أفضل جودة ومذاقاً، وإذا تم تبرير الأسعار بأنها للأماكن السياحية، إذن يجب تحديد إن كانت تلك المطاعم إن كانت سياحية أم لا؟ يجب أن تُشدد الرقابة، وتحديد أسعار المشروبات، من خلال جهة مسؤولة تحديد سقف الأسعار، وتمارس الرقابة عليهم بشكل مستمر. شددت فتحية على مطلب بأن تكون قارورة الماء والمشروبات الغازية بأسعار ثابتة في جميع المنافذ التي تقوم ببيعها، وتشديد الرقابة خصوصاً على المطاعم التي تبيعها بأضعاف أسعارها، وقالت: عند ذهابنا للبقالة نرفض شراء قنينة الماء لو كان سعرها أعلى من الدرهمين، ونهدد بإبلاغ الجهات المختصة، ولكننا لا نحرك ساكناً عندما ندفع 10 دراهم لنفس القنينة في المطعم، ولو بررنا ذلك بالخدمة والفخامة، فلماذا يتم احتساب السعر العالي في الطلبات الخارجية. يطالب عبدالله العلي كونه أحد مرتادي المطاعم بكثرة الجهات الرقابية بوضع حد للتلاعب الذي تمارسه مطاعم ومقاهٍ وأكشاك المشروبات الباردة والساخنة بما فيها العصائر والمياه والمشروبات الغازية، وأن يكون هنالك تصنيف يوحد الأسعار على مستوى الدولة، وأضاف أن أسعار تلك السلع لم تطرأ عليها زيادة منذ أعوام، فعلى أي تصنيف ترفع المحال أسعار المشروبات بهذا الشكل رغم أن تلك المطاعم لا تدفع ضرائب ولا رسوماً سياحة كالدول الأخرى. مبادرة المستهلك المُراقِب أوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الإدارة تحرص على حماية المستهلك من كل أوجه الاستغلال في جميع المنافذ على مستوى الدولة، وعلى الجمهور تفعيل مبادرة المستهلك المُراقِب بالإبلاغ عن أي مطعم أو كافيه أو كافتيريا تقوم ببيع المياه أو المشروبات الغازية أو العادية بأسعار استغلالية ومخالفة لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، وسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات للحد من الاستغلال والبيع بأسعار مخالفة، ويمكن للجمهور الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاع سلع استهلاكية من خلال الاتصال على الرقم 600522225، وسوف تقوم إدارة حماية المستهلك بمراقبة الأسعار، والوقوف عند أسباب هذه الزيادات، ومحاسبة جميع المخالفين. أصحاب مطاعم: الإيجارات السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار أوضح عدد من أصحاب المطاعم بأن زيادة إيجارات المحال والمطاعم بنسب مبالغ فيها، هي السبب لارتفاع أسعار الوجبات والمشروبات الغازية في المطاعم، وأن أسعار المشروبات الغازية والمياه، تعتبر معقولة خصوصاً وأنهم يواجهون الغلاء من كل جانب مثل أسعار المواد الغذائية والمخبوزات والأثاث والديكور، والملابس وأجور العمال وغيرها من المصاريف التي بالكاد تغطيها المصاريف والتكلفة الإجمالية. وأضافوا أن الكثير من المطاعم فضلت الانتقال لمناطق أخرى هرباً من أسعار الإيجارات، حتى لا يؤثر ذلك في أسعار الوجبات والمشروبات، خصوصاً وأن هنالك زبائن اعتادوا ارتياد المطعم ولن يقبلوا بأي زيادة. ارتفاع الأسعار بسبب ضعف الرقابة على المحال والأسواق التجارية عبدالله العلي
