المباني التجارية: نتحقق من طلبات الصيانة·· والقانون يدعم المستأجر
تحقيق ـ عبد الحي محمد:
كشفت جولة ميدانية ولقاءات ورسائل تلقتها ''الأتحاد'' أمس عن بدء مكاتب السمسرة العقارية وملاك البنايات الخاصة في أبوظبي الالتفاف على قانون الإيجارات الجديد الذي حدد الزيادة السنوية للايجار بنسبة 7%· والتقت ''الاتحاد'' أمس بمستأجرين قدامى وجدد في أبوظبي حيث أعرب المستأجرون القدامى عن تخوفهم من تزايد ظاهرة تسليم مساكن الدائرة للملاك المواطنين لإدارتها الأمر الذي يؤدي إلى تقليص دور الدائرة،وذكروا أن هناك ملاكا يحصلون على ''إنذارعدلي'' من محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية يطالب المستأجرين بإخلاء البناية التي يسكنون فيها بحجة انهم يرغبون في عمل صيانة داخلية وخارجية للبناية وأنه سيقوم بفصل التيار الكهربائي عنها، ولا يرغب في تجديد عقود الإيجار لجميع المستأجرين في البناية بعد ذلك يقوم الملاك بتأجير البنايات بإيجارات مضاعفة ·
إخلاء البنايات:
وشكا مستأجرون قدامى من إرسال ملاك البيانات لهم رسائل تؤكد على ضرورة إخلاء البناية على وجه السرعة لاستغلالها في أغراض استثمارية، بدون توفير البديل، وجاء هذا الطلب بعد أن طالب المالك برفع القيمة الإيجارية من 40 ألف درهم إلى 90 ألف درهم ولما طالب السكان بأن تكون الزيادة في حدود المعقول أي 20%أرسل لهم المالك الطلب بالإخلاء،وأكد لهم أن إدارة البناية تطلب من الذين سوف تنتهي عقود إيجارهم بعد شهرين أو أكثر من تاريخ الطلب إخلاء العين المؤجرة عند نهاية مدة عقد الإيجار أما الذين انتهت عقود إيجارهم في تاريخ الطلب فسوف يتم تجديد عقودهم لمدة شهرين فقط بالقيمة الإيجارية السابقة·
أما المستأجرون الجدد والذين استأجروا الشقق من دائرة الخدمات الإجتماعية أو من مكاتب السمسرة العقارية حسب سعر السوق الحالي وهو45 ألف درهم لغرفة وصالة و 60 ألف درهم للغرفتين و90 ألف درهم لثلاث غرف فقد أعربوا عن تخوفهم من رفع اللجنة والملاك لإيجارات تلك الشقق رغم أنهم يسكنون في شقق وبجوار مستأجرين قدامي لاتزيد القيمة الإيجارية لشققهم عن نصف ما دفعوه!
تلهف وترقب:
''الإتحاد'' سألت جمعة المنصوري مدير الإيجارات بالدائرة حيث أكد أن الدائرة لم تتسلم بعد القانون الجديد ولم تعرف موعد تطبيقه،علما بأن الدائرة توازن بين مصلحة المالك والمستأجر، وفي حال ما إذا قدم المالك طلبا لإخلاء البناية لإجراء الصيانة ورغبته في عدم تجديد العقود فتقوم الدائرة بالتأكد من ذلك عن طريق مهندسيها وفنييها،أما البنايات التي لا تقع ضمن حوزة الدائرة بل الملاك فليس لنا صلة بها· يذكر إن خبرة الدائرة مع القانون القديم تؤكد أننا لم نقرر زيادات مستمرة كل سنتين بل هناك بنايات سكنية لم يزد إيجارها طوال سنوات عديدة·
إعادة نظر:
وتؤكد المحامية فايزة موسي على إن العلاقة بين دائرة الخدمات والملاك بحاجة إلى إعادة نظرمشيرة إلى أن الزيادات التي طرأت خلال العامين الماضين على الإيجارات ترجع إلى عقود الاستثمار التي عقدتها الدائرة مع ملاك البنايات التي كانت تخضع لسلطتها والواضح أن تلك العقود لم تكن في مصلحة المستأجرين وأضرت بالسوق بشكل كبير· وأوضحت أن مستأجرين كثيرين طالبوا برفع دعاوى قضائية قضايا تنصفهم أمام المحاكم لكنها لم تحبذ ذلك بسبب عامل الوقت· وقالت: طالبت المستأجرين بأن يقوموا بإيداع قيمة الإيجار القديم في المحكمة ويحصلوا على شهادة بذلك يقدمونها لهيئة الكهرباء والماء في حال إقدام المالك على قطع التيار الكهربائي والماء عنهم، وبهذه الحالة استمر المستأجرون في بنايتهم السكنية للآن بالإيجار القديم وأطالب من على شاكلتهم أن يفعل ذلك·
وتؤكد أنه من الناحية القانونية يحق للمالك التصرف في بنايته السكنية لأغراض استثمارية لكن يجب مراعاة ظروف المستأجرين وأزمة السكن الحالية في أبوظبي ونتمنى أن يكون القانون الجديد عالج السلبيات التي نشاهدها يوميا في مجال السكن في أبوظبي·
عدد اليوم
