محاكم دبي تشكل محكمة عمالية

دبي - الاتحاد: شكلت محاكم دبي محكمة عمالية بدلاً من الدوائر الست التي كانت متخصصة بنظر القضايا العمالية، كما أمرت بالتنسيق مع وزارة العمل لرصد النزاعات العمالية وإحالتها بشكل سريع· جاء ذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي مع أعضاء فريق التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي أمس والذي ضم رؤساء المحاكم الثلاث: التمييز، والاستئناف، والابتدائية، وذلك لبحث آلية سرعة ودقة تنفيذ التعليمات الخاصة بتشكيل محكمة للقضايا العمالية· وأكد بن هزيم أن الاجتماع أثمر خطة عمل يتم من خلالها تحديد خطوات إعادة تنظيم الدوائر العمالية الحالية البالغ عددها 6 دوائر، حيث تم الاتفاق على أن تنضوي تلك الدوائر تحت مظلة ''محكمة دبي العمالية''، وهي محكمة تم استحداثها وتشكيلها بناء على الأوامر السامية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة· كما نوه إلى أن الاجتماع الأخير أثمر عن تكليف القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بمهمة قيادة خطة العمل، وتحديد الأجهزة الضرورية المساندة لعمل ''محكمة دبي العمالية''، بالإضافة لتحديد الخطوات الضرورية لبدء التواصل الفعلي مع الجهات الأخرى التي تشترك في الإجراءات الخاصة بالقضايا العمالية· وفي السياق ذاته شدد مدير المحاكم على البدء الفوري في التواصل مع وزارة العمل والشركاء الرئيسيين في هذا القطاع، وذلك بهدف وضع وتبني آليات سريعة تكون محصلتها النهائية وضع التعليمات السامية موضع التنفيذ، مما ستكون محصلته في النهاية سرعة الفصل في المنازعات العمالية· وأوضح بن هزيم أن تعليمات صاحب السمو حاكم دبي جاءت في الوقت المناسب، لأنها تعد منهجاً دقيقاً لتنظيم العلاقات بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية التي تعمل في مجال القضايا والمنازعات العمالية، فلا يخفى على أحد أن تلك العلاقات كانت ضعيفة خلال الفترة الماضية· وقال: إن محاكم دبي دأبت منذ سنوات عدة على تخصيص قضاة ودوائر قضائية ووحدات إدارية متخصصة تتعامل، بشكل حصري مع القضايا العمالية