متابعة طلبات الجمهور «مباشرة» في الهوية

(أبوظبي) - طبقت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية نظاماً جديداً لـ”متابعة حالة الطلب” من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهوية، وهي الخدمة التي تأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة نحو تقديم الخدمات النوعية والمتميزة للمتعاملين كافة. واستمعت اللجنة إلى عرض تعريفي قدمته الشركة الاستشارية حول النظام المطور لخدمة، الذي يتميز بتقديم خدمة متابعة حالة الطلب لأصحاب المعاملات الذين أنهوا عملية التسجيل في الاستمارة الإلكترونية بشفافية وبشكل أكثر تفصيلاً، وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الاستفسار عنها والمرتبطة بالوضع الحالي للمعاملة، وتاريخها، ومسارها وطباعتها وتسليمها وغيرها من المعلومات التي تهم المتعاملين. كما يتيح النظام الجديد الفرصة أمام موظفي مركز الاتصال التابع لهيئة الإمارات للهوية لتقديم خدمة متابعة حالة الطلب للمتعاملين من خلال تلقي مكالماتهم الهاتفيّة وتقديم الإجابات الوافية عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الوضع الحالي لمعاملاتهم. ويوفر الموقع الإلكتروني للهيئة www.emiratesid.ae العديد من الخدمات لجمهور المتعاملين ومنها الاستفسار عن إجراءات التسجيل، وتقديم الطلبات ومواقع مكاتب التسجيل وذلك بأكثر من ست لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والأوردو والهندية والملالاييم والفرنسية والفارسية. كما يقدم الموقع الإلكتروني للهيئة مواقع وأرقام هواتف مراكز الطباعة المعتمدة لدى الهيئة والتي يزيد عددها عن 1000 مركز في مختلف إمارات الدولة، علاوة على توفير خرائط لتوضيح أماكن جميع مراكز التسجيل على مستوى الدولة والتي يتم فيها المرحلة الأخيرة وهي التصوير ورفع البصمات العشرية. وتقدم الهيئة عشرات الخدمات الإلكترونية لتوفير المعلومات للمتعاملين الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ومعرفة متطلبات التسجيل قبل البدء في عملية إصدار البطاقات، ومنها إجراءات التسجيل وتحديد أماكن مكاتب الطباعة وأرقام هواتفها وأوقات العمل وخرائط مراكز التسجيل، علاوة على الاستعلام عن حالة الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني واستبانة رضاء العملاء. وإلى ذلك، في إطار التماشي مع تطبيقات الحكومية الإلكترونية تسعى هيئة الإمارات للهوية نحو إعادة صياغة استراتيجية العمل في مشروع الاستمارة الإلكترونية الموحدة، بحيث تراعي مبدأ تكاملية الخدمات مع المؤسسات المعنية في المشروع، وبما لا يؤثر على سير العمل في الأنظمة الخدمية المعمول بها حالياً في هذه المؤسسات، وبهدف تسهيل عمليّة تطبيق مبدأ “الإجراء الموحد” مستقبلاً. وناقشت الهيئة سير العمل في المشاريع التقنية الاستراتيجية الجاري تنفيذها، أهمية وحيوية مشروع الاستمارة الإلكترونية الموحدة بوصفه صرحاً خدمياً ستنعكس نتائجه بشكل إيجابي على جميع الجهات المعنية في الدولة وبما يؤدي إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتركز الهيئة على طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة في مجال الربط الإلكتروني مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية في تحديث بيانات السجل السكاني وتسجيل الواقعات المدنية لدى الأفراد وكيفية الاستفادة من بيانات السجل السكاني في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع هذه المؤسسات. يذكر أن الإطار الزمني للمشروع يمتد عاماً كاملاً تبدأ بمرحلة الخدمات الاستشارية وتستكمل بتطبيق أفضل الحلول التقنية في هذا المجال، مما يتيح لمؤسسات الدولة، خلال هذه الفترة، العمل على اعتماد رقم الهوية وقراءة بطاقة الهوية ضمن إجراءات العمل المتعلقة بالخدمات المقدمة للجمهور تمهيداً للربط الإلكتروني مع الهيئة، وذلك بعد اكتمال المشروع وإنجاز البنية التحتية اللازمة له.