معتز الشامي (دبي)
علمت «الاتحاد» أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، تنوي استهلال الموسم الجديد، برفع مقترح رسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، يقضي بتوقيع عقود سنوية مع قضاة الملاعب، على أن يحصل كل حكم بمقتضى العقد الجديد، على رواتب شهرية، توزع بشكل متدرج بحسب فئة الحكم وتصنيفه، وتتراوح من 4000 إلى 7000 درهم، بإجمالي يصل إلى 70 ألف درهم سنوياً، وهو مبلغ قابل للزيادة، وفق أداء أفضل قضاة الساحة والحكام المساعدين.
وتفيد المتابعات أن لجنة الحكام انتهت بالفعل من دراسة المقترح، وسترفعه على طاولة مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لتطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل.
ووفق ومقترح اللجنة، يحصل كل حكم على 3000 درهم مقابل إدارة المباراة، بينما يوقع عقداً منفصلاً مع الاتحاد، يحصل بمقتضاه على راتب شهري، يتراوح بين4 آلاف درهم و7 آلاف درهم، وقد يزيد لأكثر من ذلك بحسب عطاء كل حكم وفق تقييم اللجنة.
وكان علي حمد نائب مدير لجنة الحكام رفع دراسة حول تلك الزيادة فور تعيينه في منصبه الموسم الماضي، لكن مجلس إدارة الاتحاد، رأى تأجيل القرار لحين دراسته بصورة أوفى من اللجنة، التي أعدت تصوراً كاملاً حول المشروع الجديد، الذي يسهم في زيادة التنافسية بين جميع القضاة، بما يخدم رفع مستوى الأداء التحكيمي بشكل عام، وهو ما يصب في مصلحة مستوى الدوري.
وعلمت «الاتحاد» أن المبلغ الشهري سيتم استخدامه في العقوبات التي توقع على أي حكم يرتكب أخطاء تستوجب العقوبة خلال مباريات الدوري، بحيث يتم استقطاع جزء من الراتب الشهري، وهو نوع من العقوبة.
ومن ناحية أخرى، وضحت حالة الارتياح على ملامح أعضاء لجنة الحكام، من خلال تقييم الجولة الأولى لدوري الخليج العربي التي انتهت مؤخراً، حيث أدار قضاة الملاعب جميع المباريات باقتدار، وكانت بداية تحمل مؤشرات إيجابية على فترة الإعداد التي خاضها الحكام في سلوفاكيا.
ومن المرجح أن يقام البرلمان التحكيمي غداً لدراسة تفاصيل الحالات التحكيمية الجدلية التي ظهرت، وإن كانت قليلة مقارنة ببدايات المواسم الأخيرة.
ومن جانبه، أبدى محمد عمر رئيس لجنة الحكام، ارتياحه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه قضاة الملاعب خلال ضربة البداية للموسم، خاصة أن تلك البداية القوية تدفع الجميع لمزيد من التركيز للوصول إلى أفضل معدلات أداء ممكن، خلال الجولات المقبلة، وقال «رغم ارتفاع حرارة الطقس، وظروف البدء المبكر للموسم، إلا أن البداية كانت متميزة لجميع القضاة، هو ما يعكس حرص القضاة أنفسهم على تقديم الأفضل».
وعن رأيه في أداء القضاة خصوصا في المباريات المهمة خلال الجولة، قال «كل المباريات كانت مهمة بالنسبة لنا، لأننا نسعى لتقديم أفضل أداء ممكن بأقل أخطاء تقديرية، لكننا سعداء بالمستوى الذي كان عليه الأداء العام لجميع القضاة، ونشكرهم على هذا الأداء، لكننا في الوقت ذاته نطالبهم بتقديم المزيد خلال المرحلة المقبلة، لأننا نرغب في أداء متميز ولا يشوبه شائبة».
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمشروع الرواتب الشهرية للقضاة، والذي ترفعه اللجنة لمجلس الإدارة، قال «هذا المقترح الذي كنا نرغب في تطبيقه الموسم الماضي، ولكن تم تأجيله لمزيد من الدراسة الوافية، وانتهينا منه، وسيتم بالفعل رفعه لمجلس الإدارة في أقرب اجتماع لاعتماده، على أن يتم إعداد العقود التي ستوقع بين الاتحاد والقضاة في أقرب وقت».
وعن المقابل المادي الذي يتراوح من 4 إلى 7 آلاف درهم، وما إذا كانت هناك نية لزيادة المبلغ مستقبلاً، قال «الأمر يرتبط بقرار مجلس الإدارة، ووفق ميزانية الموسم نفسه، وحتى لو كان المبلغ التقديري يتراوح بين 4 و7 آلاف، ومستقبلا قد يزيد المبلغ بل ويتضاعف خلال السنوات القادمة، مع المجالس المتعاقبة، ووفق تطور الأداء التحكيمي، وهناك ضوابط عدة تحكم هذا الأمر بالتأكيد، لكننا بدأنا خطوة جديدة تواكب التطور الحادث في الاحتراف بشكل عام، كما تضيف الكثير لقضاة ملاعبنا من الناحية النفسية على أقل تقدير، عندما يشعر جميع القضاة بوجود تقدير مناسب لهم».
عدد اليوم
