دبي (الاتحاد)
ترأس العميد الدكتور محمد عبدالله المر، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، اجتماع اللجنة السادس عشر، بحضور العميد محمد علي الشحي عضو اللجنة، ونائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري عضو اللجنة ومدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والضباط أعضاء اللجنة وممثلي القيادات العامة للشرطة على مستوى وزارة الداخلية.
رحب العميد المر بالحضور، مؤكدا في بداية حديثه على أن دولة الإمارات تعد نموذجا رياديا في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها، باذلة جهودا مضنية وحثيثة لمحاربة كل ما يمس هذه الحقوق من جرائم لاإنسانية، عاقدة العزم على تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومراعاة الحقوق على كافة الصعد.
وقال العميد المر إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع ركيزته العدالة يسوده الأمن والتسامح في بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد واللغات، يعيش فيه الأفراد بانسجام وتناغم كنتيجة حتمية للحرية التي كفلها لهم القانون، ذلك أن الإمارات تولي باهتمام بالغ قيم الإنسان احتراما وأولوية كبرى، وهي حتى اليوم ملتزمة بتعزيز وتفعيل الآليات التي تراعي حقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع الرابع والأخير لعام 2017، تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة، واستعرض أهم ما جاء فيه، كما تطرق إلى الخطة الاستراتيجية للجنة حقوق الإنسان للعام 2018، وجدول أعمال اللجنة المقرر للعام الجديد منها الاحتفال بالمناسبات العامة، وتنفيذ جملة من المحاضرات والورش والملتقيات، كما استعرض الحاضرون التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمزمع نقاشه من قبل دولة الإمارات بداية العام القادم.وفي نهاية الاجتماع، أشاد العميد المر بإنجازات اللجنة وفرق عملها على مستوى وزارة الداخلية، وبالجهود المبذولة لتنفيذ البرامج والمبادرات والدورات التدريبية بما يحقق أهداف الوزارة في ضمان حقوق الإنسان.
عدد اليوم
