إطلاق الأسرى والمعتقلين.. شعاع للأمل في اليمن

ماجد عبدالله (عدن)

باتت الفرحة ترتسم على وجه الأب «ماهر عبدالله» عقب سماعه عن اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية ضمن مشاورات السويد التي عقدت بين الطرفين برعاية من الأمم المتحدة. ويتأمل «ماهر» أن يكون نجله الأكبر «أحمد» أحد المفرج عنهم بعد قرابة 4 سنوات من الاختطاف من قبل ميليشيات الحوثي أثناء تواجده في مدينة عدن في منتصف 2015 . ويتطلع عشرات الآلاف من أقارب المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا إلى يوم 19 يناير المقبل كموعد للفرح عقب تحديده موعد إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى من قبل وفدي الحكومة والميليشيات الحوثية عبر مشاورات السويد. وسلم كل طرف قائمة تضم أكثر من 16 ألف شخص من الأسرى والمخطوفين، للأمم المتحدة، بواقع (8576) شخصاً من المعتقلين المدنيين والمختطفين لدى الحوثيين، و(7487) أسيراً لدى قوات الجيش الوطني اليمني، حيث تم الاتفاق على آلية لنقل الأسرى جوا عبر مطاري صنعاء وسيئون واعتبارهما محطتين للتبادل بإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولي الذي أبدى موافقته لتسخير طائرات من أجل عملية التبادل.

19 يناير.. اليوم المنشود
ويقول ماهر إن نجله اختطف أثناء مروره من إحدى النقاط التفتيشية التابعة للحوثيين شمال غرب عدن، وأن الميليشيات قامت بنقله إلى عدة سجون تابعة لها في محافظات مجاورة قبل أن يتم التأكد أنه معتقل في السجن المركزي للعاصمة صنعاء. وأضاف أنه توجه عدة مرات إلى صنعاء من أجل المحاولة للقاء به أو الإفراج عنه إلا أن الحوثيين وإدارة السجن ترفض ذلك.
ورغم أن الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين إلا أن الوفد الحكومي ولجنة الأسرى ترى أن هناك تحفظات كبيرة وعديدة في هذا الجانب وتم التنازل عنها كجانب إنساني في التعاطي مع هذا الملف الحساس خصوصاً في أعداد المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات منذ انقلابها على السلطة.
ويوضح عضو الوفد الحكومي عضو فريق لجنة الأسرى العميد عسكر زعيل أن الوفد الحكومي وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي كان حريصا على إنجاز هذا الملف لما يمثله من أهمية إنسانية في حياة المواطنين والتخفيف من معاناة المعتقلين والمختطفين وإعادة الأمل للأسر بعودة ذويهم المفقودين على يد الحوثيين، مشيراً إلى أن هناك آليات سيتم البدء بتنفيذها وإطلاق الدفعات في 19 يناير القادم .
وأضاف أن عملية التبادل ستكون لجميع الأسرى والمعتقلين والجثث ولن تكون هناك أي استثناءات بحسب ما تم الاتفاق عليه حيث سيتم التبادل عبر مطاري صنعاء وسيئون وسيتم نقل المفرج عنهم عبر طائرات تابعة للجنة الصليب الأحمر الدولي الذي أبدى موافقته على هذا الجانب والتواصل مع اللجنة المشتركة بين الجانبين برعاية أممية.
وأشار زعيل أن على الأمم المتحدة الضغط على الحوثيين وإيقاف عمليات الاعتقالات والاختطافات التي تمارسها بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وكذا المحاكمات التي تمارسها لإرهاب كل المعارضين لهم.

أخبار ذات صلة

«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن

تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة

خطوة أولى لبناء الثقة
مثل إعلان خريطة طريق لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الطرفين ضمن خطوات بناء الثقة بين الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية للجلوس على طاولة الحوار، ورغم التفاؤل الشعبي في اليمن على إنجاز هذا الملف الإنساني المهم خلال شهر ونصف إلا أن الملف لم يخلُ من العراقيل الحوثية خصوصا وأن قائمة الأسماء التي تم تقديمها تضمنت مقاتلين انقلابيين قتلوا في المعارك التي شهدتها جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني.
ويرى عدد من الناشطين والحقوقيين في اليمن أن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين بأنها اتفاقية تحوي ظلماً كبيراً خصوصاً وأن أغلب المعتقلين لدى الحوثيين هم من الذين رفضوا الانقلاب والكثير منهم مدنيون وتبلغ نسبتهم قرابة 90%، و10% فقط أسرى حرب، بينما الأسرى لدى الحكومة هم من المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه الدولة وتم أسرهم في جبهات القتال.
وأكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العلي أن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بـ«الخطوة الجيدة» في مشاورات السويد في حال صدق الحوثيون بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لديها، موضحا أن هذه الخطة ستضع حدا للمأساة الإنسانية وقضية حقوقية أرهقت أبناء الوطن منذ اندلاع الأزمة.
وقال الناشط الحقوقي أن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الحوثيون سوف يلتزمون بتنفيذه تمهيدا للتعاطي والانتقال لملفات أخرى شائكة في إطار التدابير الممهدة للوصول للسلام وإنهاء الحرب، ولكن إنجاز الملف يأتي ضمن أولويات بناء الثقة بين الأطراف والتي ستمهد لاحقا لحلحلت ملفات أخرى».
وقال إن الذين سيتم الإفراج عنهم من قبل الحكومة هم مقاتلون في حين أن المفرج عنهم من الحوثيين مدنيون ورغم ذلك قبلت به الحكومة رغم عدم وجود ضمانات من عودة المقاتلين المفرج عنهم للجبهات والقتال مره أخرى، كما أنه لا توجد أي ضمانات لعدم قيام الميليشيات مرة أخرى باختطاف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بعد الإفراج عن الدفعة الأولى أو اختطافهم مجددا بعد انتهاء المشاورات.

18 ألف مختطف
لا تزال أعداد المختطفين والمخفيين قسرا لدى الميليشيات الحوثية غير متكمل خصوصا مع استمرار عمليات الاختطافات والاعتقالات في كل المناطق التي يسيطرون عليها، وبحسب التقارير أن أعداد المعتقلين لدى الميليشيات يقوق 18 ألف مختطف جلهم من المدنيين.
وأشارت المتحدثة باسم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشرى العامري أن هناك 18321 مختطفاً مدنياً في سجون المليشيات بينهم 92 امرأة و349 طفلاً في 20 محافظة يمنية، منهم 5263 مدنياً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي.
وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تستخدم الأسرى والمختطفين كملف سياسي لتحقيق أغراضهم ومكاسبهم إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز ذويهم وإجبارهم على دفع أموال كبيرة مقابل التخفيف من عمليات التعذيب أو أطلاق سراحهم.
وطالبت العامري بضرورة إتمام اتفاق الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ووضع تدابير عملية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية ودعم الاقتصاد المتدهور وحماية العملة المحلية من الانهيار المتزايد والذي قد يسبب حدوث مجاعة كبيرة لأكثر من 18 مليون مواطن.

قضية إنسانية بحتة
وقال الناشط اليمني فهد الشرفي إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية إنسانية تهمنا جميعاً ونتمنى ان يتمتع كل مختطف أو محتجز بحريته في أسرع وقت وبالأخص أولئك القابعين في جحيم الزنازين والكهوف الحوثية، موضحا أن الجميع يعرف أن الحوثيين يتلاعبون بهذا الملف ويرتكبون بحق المختطفين أبشع الجرائم كل ساعة وكل يوم وكل ليلة.
واستغرب الشرفي مطالبة الحوثيين بالإفراج عن مئات المقاتلين الذين لقوا حتفهم في المعارك بعد أن تركت جثثهم للكلاب وقوارض الأرض ثم يطالبون الشرعية والتحالف بإعادتهم إلى الحياة وإطلاق سراحهم». وأضاف أن الميليشيا الحوثية تريد مقايضة محاربين وعناصر إرهابية خطرة يواجهون الدولة مقابل مختطفين مظلومين من المواطنين الأبرياء ونشطاء فيسبوك وخطباء ومدرسين ومدنيين معظمهم اختطفتهم من منازلهم ومن الأسواق والطرقات في مناطق سيطرتها في إطار سياستها الإجرامية التي يعرفها الجميع. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يهم آلاف الأسر المكلومة التي تنتظر بفارغ الصبر عودة أبناء أو آباء غيبتهم الحرب ووضعتهم خلف القضبان المجهولة، مضيفا أن ملف الأسرى والمعتقلين والمغيبين ملف مليء بالمآسي والمظالم وهو ملف حقوقي وإنساني بامتياز لكن الحوثيين سعوا وبشكل ممنهج لتوظيفه في الحرب والسياسة بإسلوب منحط و لا أخلاقي، واذا حسم هذا الأمر عبر المشاورات في السويد ستكون نقطة لصالح هذه الجولة وراعيها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث.