دبي - حسين الحمادي:
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بان الفترة المقبلة ستشهد صدور مجموعة من اللوائح التنظيمية لقانون التسجيل العقاري في دبي، والتي ينتظر اعتمادها من الجهات العليا بالإمارة، وتتضمن هذه اللوائح تخفيض رسوم عدد من المعاملات وتحديد أسس الائتمان العقاري، إضافة إلى تنظيم سوق الوسطاء العقاريين، ولائحة الأسس الخاصة بتفاصيل عقود التملك للشقق السكنية والطبقات·
وقال مروان احمد بن غليطة مدير إدارة الشؤون الفنية بالدائرة -في لقاء صحفي أمس- انه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم من خلال اللائحة تخفيض مجموعة من رسوم المعاملات بهدف تنشيط السوق العقارية بالإمارة، حيث تم في اللائحة المقترحة تخفيض رسوم الشراء من 1,5% إلى 1%، كما تم تخفيض رسوم الرهن إلى ربع بالمئة مع وضع سقف أعلى بحيث لا يزيد على مليون درهم، إضافة إلى رسوم المزاد التي خفضت إلى نصف بالمئة وبسقف أعلى لا يتجاوز 30 ألف درهم·
وكشف عن ان الدائرة بصدد طرح خدمتين جديدتين تتفقان مع الحلول المالية الإسلامية، هما خدمة (المساطحة) وخدمة الإجارة حتى التملك (المعروف باسم التمويل التأجيري)، فيما كشف عن خطط تستهدف جعل الدائرة اللاعب الرئيسي في قيادة السوق العقارية خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات وتوفير قاعدة معلومات شاملة حول جميع المناطق بالإمارة وبيانات مبيعات مساحات الأراضي في كل منطقة·
وأضاف ابن غليطة: تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية دائرة الأراضي والأملاك والتي تهدف الى حفظ حقوق الملاك وتنظيم السوق العقارية وتنشيط الحركة بالسوق من خلال تخفيض الرسوم وطرح خدمات جديدة·
وأشار إلى ان الدائرة بصدد اتخاذ خطوة اخرى في هذا الإطار لتسجيل كافة الأراضي بالإمارة والتي ستشمل أراضي الملك او المنح، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستتم خلال الفترة المقبلة، فيما أشار ابن غليطة الى ان اللائحة المتعلقة بالطبقات والشقق وصلت إلى مراحلها النهائية·
وشدد ابن غليطة على ان تنظيم السوق العقارية تم من خلال عدة مراحل، حيث كانت الخطوة الاهم صدور قانون التسجيل العقاري في شهر مارس الماضي، الى جانب تنظيم رسوم التملك في مناطق التملك الحر، فيما يجري حاليا العمل على التعريف بمناطق التملك الحر وتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بها·
وأضاف انه فيما يتعلق بالمعاملتين الجديدتين فهما متوافقتان مع الحلول الاسلامية، وتقوم فكرة نظام المساطحة على توقيع عقد بين صاحب ارض فضاء وشخص يرغب في استثمار هذه الارض بحيث يقوم الطرف الثاني بالاستثمار فيها مقابل عوائد معينة يسددها لصاحب الارض لمدة محددة، مشيرا الى ان هذا النظام سيكون متاحا امام مواطني الدولة في كافة انحاء الامارة فيما سيقتصر على الاماكن المسموح فيها بالتملك الاجنبي للمستثمرين الاجانب، مشددا على ان هذا الاجراء من شأنه ضمان حق الطرفين بشكل موثق لدى الدائرة، مشيرا الى ان المعاملة ستكون مقابل رسوم منخفضة وبواقع 1% فقط·
واشار ابن غليطة الى ان نظام الاجارة التي تنتهي بالتملك يتكون من 3 اطراف هي المطور الرئيسي والممول والمستثمر، ويقوم النظام على تسديد المستثمر قيمة العقار بنظام الايجار ويحصل على نسبة متزايدة من هذا العقار خلال فترة التسديد وحسب القيمة التي يسددها، مشيرا الى ان هذا النظام يختلف عن النظام الذي توفره بعض البنوك التي لا تقوم بتسجيل ملكية العقار للمستثمر الا بعد سداده كامل المبلغ، مشيرا الى ان من شأن هذا النظام ضمان حقوق جميع الاطراف بشكل كامل، واشار الى انه سيتم تخصيص رسوم منخفضة لهذه المعاملة وبواقع 1,75%·
واشار مروان بن غليطة الى ان دائرة الاراضي والاملاك تستعد لاجراء عدد من الدراسات حول واقع القطاع العقاري والتفاصيل المتعلقة به بهدف توفير معلومات وبيانات وافية عن السوق بالامارة·
عدد اليوم
