• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

تتضمن فائدة السداد المبكر للقرض الأصلي ورسوماً إدارية للجديد

نقل المديونية يحمل مقترضين أعباء مالية مضاعفة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 24 أغسطس 2015

Hosameldin Moustafa

حسام عبدالنبي (دبي)

حذر مصرفيون، عملاء البنوك المقترضين من الوقوع في فخ «نقل المديونية» لبنوك أخرى والاعتقاد بأن بيع المديونية إلى بنك جديد سيوفر عليهم بسبب انخفاض سعر الفائدة أو الربح عن السعر السائد قبل سنوات ( وقت الحصول على القرض أو التمويل)، مؤكدين أهمية دراسة الأعباء المترتبة على النقل قبل اتخاذ القرار واهمها فائدة السداد المبكر للقرض الأصلي والرسوم الإدارية للقرض الجديد ورسوم شهادة المديونية وغير ذلك من الرسوم التي قد تكلف مبالغ طائلة في حال كانت قيمة المديونية كبيرة.

وقال المصرفيون إن بعض المقترضين قد يستسهلون عملية نقل المديونية فيحصلون على قروض أو تمويلات بقيمة تفوق قيمة المديونية المستحقة عليهم فعلياً ما يترتب عليه المزيد من الأعباء بسبب الإفراط في الاقتراض، ناصحين بعدم نقل المديونية بعد مرور عدد من السنوات من الحصول على التمويل أو القرض حيث أن البنوك تُحصل النصيب الأكبر من الربح أو الفوائد المستحق في السنوات الأولى بينما تنخفض نسبة الربح والفوائد المستحقة تدريجياً خلال السنوات الأخيرة من عمر القرض.

وكانت البنوك قد شهدت تهافت المواطنين والمقيمين على نقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى بعد أن تسابقت البنوك المحلية على تخفيض الفوائد على عملية شراء الديون من البنوك الأخرى بسبب تراجع أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بسنوات سابقة، ما جعل بعض البنوك ترفض أو تتباطأ في منح مواطنين «شهادات مديونية» موجهة إلى بنوك أخرى، والتي تعد خطوة أولى في اتجاه تحويل القرض لإعادة جدولته لدى بنك آخر.

ضخت البنوك العاملة في الدولة 3,7 مليار درهم قروضاً شخصية لعملائها الأفراد (من غير أصحاب الثروات) خلال شهر يوليو الماضي فقط، ليرتفع رصيد القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 319,3 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الائتمان المصرفي في يوليو ذهبت للأفراد والجهات الحكومية في حين تراجعت تمويلات القطاع التجاري والصناعي والقطاع الخاص والجهات الأخرى، لكن الحصيلة الإجمالية للتغيير في كافة القطاعات كانت موجبة، وبلغت زيادة في محفظة الائتمان الإجمالي للبنوك في الدولة بنحو 3,9 مليار درهم خلال الشهر ذاته. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا