عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) ضخت البنوك العاملة في الدولة 3,7 مليار درهم قروضاً شخصية لعملائها الأفراد (من غير أصحاب الثروات) خلال شهر يوليو الماضي فقط، ليرتفع رصيد القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 319,3 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الائتمان المصرفي في يوليو ذهبت للأفراد والجهات الحكومية في حين تراجعت تمويلات القطاع التجاري والصناعي والقطاع الخاص والجهات الأخرى، لكن الحصيلة الإجمالية للتغيير في كافة القطاعات كانت موجبة، وبلغت زيادة في محفظة الائتمان الإجمالي للبنوك في الدولة بنحو 3,9 مليار درهم خلال الشهر ذاته. وتفصيلا، بالإضافة إلى الزيادة في تمويلات الأفراد، حصل القطاع العام أي الجهات ذات الصلة بالحكومة على نحو 6,6 مليار درهم جديدة خلال شهر يوليو الماضي ليرتفع رصيد التمويلات للقطاع العام إلى 170,8 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية يونيو 2015 البالغة قيمته 164,6 مليار درهم. وأما القطاع الخاص فقد تراجع رصيده من الائتمان المصرفي في السوق المحلية بنحو 2,5 مليار درهم ليستقر عند مستوى 982 مليار درهم خلال شهر يوليو 2015، ويشمل تراجع حصة القطاع التجاري والصناعي بنحو 6,2 مليار درهم، ليستقر رصيده عند 659 مليار درهم، في حين جاء ارتفاع رصيد القروض الشخصية ليقلص من الانخفاض الإجمالي في رصيد القطاع الخاص. إلى ذلك تراجع رصيد التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية ينحو 400 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. كما انخفض رصيد الائتمان المقدم للحكومة مباشرة بنحو 1,8 مليار درهم ليستقر رصيده عند 166,7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي. وتظهر البيانات أن البنوك زادت استثماراتها في يوليو الماضي بنحو 800 مليون درهم لتصل إلى 241,7 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي. وفي حين زادت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير بنحو 700 مليون درهم لتبلغ 138,9 مليار درهم، فقد خفضت استثماراتها في الأسهم بقيمة 100 مليون درهم لتبلغ 13,6 مليار درهم نهاية يوليو الماضي مقارنة مع رصيدها في الشهر الذي سبقه. وأما السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فقد ارتفع رصيدها بقيمة 500 مليون درهم إلى 60,7 مليار درهم خلال الشهر الماضي. وتراجع رصيد الاستثمارات الأخرى غير المصنفة بنحو 300 مليون درهم إلى 28,5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة مع يونيو 2015. كما تشير بيانات «المركزي» إلى أن رصيد القروض المشكوك في تحصيلها عاد إلى الارتفاع للمرة الأولى خلال شهر يوليو الماضي منذ بداية العام الحالي، ليزداد بقيمة 300 مليون درهم ويبلغ 70,9 مليار درهم نهاية الشهر الماضي. وفي نهاية شهر يوليو 2015، بلغت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة 87,4% مسجلة تحسنا مقارنة مع يونيو الذي سبقه حيث كانت تبلغ 87,6%. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة نحو 2,41 تريليون درهم في نهاية يوليو 2015 انخفاضا من 2,42 تريليون درهم في نهاية يونيو الذي سبقه.
