ترفع وزارة العمل قرار الحظر عن عمل 4 ملايين عامل في قطاع الإنشاءات والتشييد والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وغيرها، وقت الظهيرة، الاثنين المقبل، حيث يعود عمال تلك المنشآت إلى ساعات عملهم الكاملة كما كانت قبل 15 يونيو الماضي.
في هذه الأثناء، تدرس الوزارة فرض عقوبات على المنشآت التي لم تلتزم تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وبلغت 56 منشأة، بنسبة تبلغ نحو 12ر0%، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة القرار 44 ألفاً و779 منشأة، وبنسبة بلغت 88ر99% من مجموع المنشآت التي خضعت للزيارات التفتيشية منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الماضي.
وكانت وزارة العمل قد شكلت 18 فريقاً من المفتشين، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص تطبيق القرار، من خلال الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل وحملات التوعية للتعريف به وبمضامينه، حيث نفذ قطاع التفتيش في الوزارة 80 ألف زيارة ميدانية لمواقع العمل خلال أشهر الحظر، من بينها 60 ألف زيارة تفتيشية، و20 ألف زيارة أخرى للتثقيف والتوعية.
وحول دراسة فرض عقوبات إضافية ومسببات عدم الالتزام تنفيذ قرار الحظر المذكور، أكد أصحاب بعض المنشآت، أهمية تلك الدراسة لدورها الكبير في ردع المنشآت غير الملتزمة والوصول بنسبة الالتزام إلى 100%، كما أوضحوا أن الطمع والجشع وجني الربح السريع أهم الأسباب التي تقف وراء عدم التزام بعض المنشآت القرار.
وقال أحمد الحمادي، مالك شركة للبناء في عجمان: «منذ تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة تم تطبيقه على العمال في الشركة، والمؤسف حقاً أن تتناسى بعض المنشآت حقوق العمال، وعلى رأسها المحافظة على صحته وحمايته من أشعة الشمس الحارقة، مؤكداً أن هذا الأمر قد يتسبب في إصابة العامل ومرضه، مما يعرض صاحب العمل لخسارة مادية أكبر، وأشار الحمادي إلى أن مقترح الوزارة بفرض عقوبات مثل وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة لفترة معينة أو وقف التصاريح مع خفض التصنيف إلى الفئة الأقل، تعتبر خطوة رادعة للمنشآت غير الملتزمة القرار.
من جانبه أشار أحمد الكثيري، مالك شركة مقاولات في أبوظبي، إلى أن بعض المنشآت تخالف قرار حظر العمل بطريقة أخرى، على الرغم من التزامها عدم السماح للعمال بالعمل خلال فترة الظهيرة، إلا أنها لا توفر لهم أماكن مظللة أو مغادرة مكان العمل، فيظل العمال تحت أشعة الشمس، وأشار الكثيري إلى أنّ احتمالية تغيير الوزارة لفترة الحظر، وفقاً لتغيرات درجات الحرارة، والمعدلات الحرارية مستقبلاً، يأتي من واقع حرصها على فئة العمالة وحمايتها من الأضرار الصحية التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة.
وعزا عبدالعزيز البدواوي، مالك شركة للمقاولات في دبي، أن عدم التزام بعض المنشآت قرار حظر العمل ناجم عن خوفهم من تكبد خسائر مالية بسبب عدم إنجاز المشاريع في وقتها، إذ أن بعض الجهات الحكومية حين توقيع العقد مع شركات المقاولات تلزم الشركة المنفذة إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وتضع عقوبات في حال التأخر عن مواعيد التسليم.
يذكر أن قرار وزارة العمل نص على معاقبة كل منشأة تخالف قرار وقف العمل وقت الظهيرة بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم، ويرفع قطاع التفتيش إلى معالي وزير العمل مذكرة، تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في وقف المنشأة أو وقفها مع خفض درجة تصنيفها، طبقاً لمدى جسامة المخالفة بالنظر إلى عدد العمال الذين تم تشغيلهم.
وطالب القرار بضرورة توفير أماكن مظللة لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، كما حدد ساعات العمل اليومية في الفترة الصباحية والمسائية أو في أيّ منهما بـ 8 ساعات.
هذا ويستثنى القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف، شريطة أن يلتزم صاحب العمل توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
عدد اليوم
