عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة البيئة - أبوظبي محاضرة بعنوان «بحرنا أمانة»، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة بمشاركة ممثلين من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، شملت مجالس البطين والسلع والسمحة ودلما والمرفأ، وذلك في إطار حملة التوعية التي تنفذها هيئة البيئة - أبوظبي لتثقيف الجمهور، وتعزيز الوعي حول ممارسات الصيد غير المستدامة وأثرها على البيئة البحرية.
تناولت المحاضرة الوضع الحالي لمصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وأسباب تدهور مخزون الثروة السمكية، والجهود التي تبذلها الهيئة لإدارة مصائد الأسماك في الإمارة، وكيف يمكن للجميع المساهمة في استدامة المصايد السمكية، وشارك في تقديم المحاضرات أحمد ثاني الرميثي مساعد الأمين العام - الثروة السمكية بالهيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، بحضور فريق الهيئة المتخصص في المصائد السمكية.
وأطلقت الهيئة هذه الحملة التوعوية بعد ارتفاع معدل نفوق أبقار البقر، والذي بلغ 22 بقرة منذ بداية العام الحالي وحتى نوفمبر الماضي، نتيجة للتعرض للاختناق بعد وقوعها في شباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد مثل استخدام الشباك للصيد بطريقة «الهيال» والممارسات الخاطئة من قبل العمالة الوافدة.
وحذرت الدكتورة شيخة الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة من الضغوط التي يتعرض لها قطاع صيد الأسماك في الإمارة، حيث أظهرت الدراسات التي قامت بها الهيئة أن الإفراط في استغلال مصائد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية أدى إلى انخفاض مخزون العديد من الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة، مقارنة بالمعدلات العالمية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.
وطالبت الصيادين والمجتمع بضرورة التعاون مع الهيئة والجهات المعنية للمحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية وتحقيق الاستدامة البيئة، وأضافت: «إن ممارسات الصيد العرضي تنذر بتهديد أبقار البحر والسلاحف من مياه الإمارة بالتأثير على أعداد مجموعاتها، حيث تحتضن مياه الإمارة ثاني أكبر مجموعة في العالم بعد أستراليا، ولاسيما أن أغلب حالات النفوق تكون لأبقار البحر من الأمهات، والمعروف أن فترة نضوج وأهلية أبقار البحر للتزاوج تكون من عمر 10 إلى 15 عاماً، واحتضان وليدها يكون عامين وكل أم تلد مولوداً واحداً كل خمس إلى سبع سنوات.
وأكدت د. الظاهري أنه من أجل استدامة المصائد السمكية في الإمارة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، فإن للصيادين في الإمارة دوراً مهماً وبارزاً في الحفاظ على الثروة السمكية من خلال مشاركتهم في دراسات تحديد مواسم الصيد وتكاثر الأسماك المهمة، والمساهمة في البحث العلمي والمعرفة التقليدية، من خلال تقديمهم معلومات عن أنواع الأسماك والأحياء المهددة بالانقراض.
وبينت الظاهري أن كل عمليات الصيد التجاري في إمارة أبوظبي لا تغطي إلا نسبة بسيطة من حاجة السوق المحلي، ويتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي من المصائد البحرية المحلية، بواقع 4749 طناً وفقاً لبيانات إنتاج الموارد السمكية في إمارة أبوظبي لسنة 2017، وتساهم مزارع الأحياء المائية بما يقارب 700 طن، فيما يعتمد السوق المحلي على الأسماك المستوردة بأكثر من 200,000 طن على مستوى الدولة. وتم خلال هذه المحاضرات التأكيد على ضرورة التزام الصيادين بمواسم الصيد، ومعدات الصيد المسموح بها في إمارة أبوظبي وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية.
