القاهرة (وكالات) - أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس، أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل الانتخابات التشريعية في تعديل لخريطة الطريق التي وضعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقال منصور «اتخذت قراري بتعديل خريطة المستقبل، وبأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية».
وأضاف «سأطلب اليوم (أمس) من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
كما أوضح أنه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بما يتفق وأحكام الدستور.
من ناحية أخرى، قال منصور إن البلاد تعرضت على مدى اليومين الماضيين لعدد من العمليات الإرهابية السوداء، التي وقع ضحية لها، مواطنون أبرياء، ورجال من القوات المسلحة والشرطة من أبناء مصر، «نحسبهم شهداء عند ربهم يرزقون».
وتابع الرئيس: «إن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين.. وأقــول لهــؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم، وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحدا وصلابة، وأنهم مصممون، دولة وشعباً، على اجتثاث إرهابكم من جذوره، وعلى تنفيذ خريطة مستقبلهم، وما خروجهم الرائع أمس (السبت) في عيد ثورتنا الثالث إلا خير دليل على ذلك.. واعلموا أيها المصريون أن نصر الله آت لا ريب فيه.. فالإرهاب هــو وسيلــة الضعفــاء ممـن لا حيلــة لهــم».
وأكد ثقته في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، قائلاً «وسندحره مجدداً بإذن من الله تعالى، ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة، ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة، بعد أن تخلوا عن الوطن، وابتعدوا عن صحيح الدين، وأى قــيم سماويـــة أو إنسانيـة».
وأضاف: «في مثل هذه الأوضاع غير العادية، وأخذاً في الاعتبار ما نواجهه من إرهاب أسود يحصد أرواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومواطنيه ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم النكراء أولوية مستحقة، وارتباطاً بذلك، فقد ناشدت المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة.. إلا أننا ونحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه».
وأوضح الرئيس أنه ناشد المستشار النائب العام بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم- عقب انتهاء التحقيقات- الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
وفي تعقيب له، أوضح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن ما ورد في كلمة الرئيس عدلي منصور من ذكر لفظ «المعتقلين»، يقصد به الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقاً للإجراءات القانونية، وأنه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أي معتقلٍ إداري.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس مقتل 49 شخصا على الأقل خلال أعمال العنف التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات يوم أول أمس وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد في محاولة من جانب جماعة الإخوان لإفساد فرحة المصريين باحتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أن 247 شخصاً آخرين أصيبوا بجراح. وقالت الوزارة في بيان «إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت السبت، بالقاهرة وعدد من المحافظات، بلغت 49 حالة وفاة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا، في حين بلغ عدد المصابين247 مصابا في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية، والمنيا والقاهرة وأسيوط وبنى سويف، بإصابات مختلفة». من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها أحكمت قبضتها على جميع أرجاء العاصمة والجيزة، من خلال الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها لتأمين الاحتفالات الشعبية بإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25، وإجهاض أي مخططات تحاول إفسادها.
وأشارت إلى أنه تم رصد مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي، لإفساد الاحتفالات بتنظيم عدد من المسيرات، لإعاقة حركة المرور وقطع الطرق وإثارة الشغب، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والشماريخ، لترويع الأهالي والاشتباك معهم، وأنه تم إلقاء القبض على 1079 من مثيري الشغب، بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش وطلقات نارية وقنابل وزجاجات المولوتوف.
دعوة لجنة الانتخابات الرئاسية إلى مباشرة عملها
القاهرة (وكالات) - أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء أمس ، قراراً يقضي بالتحضير للانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد بين 30 و90 يوماً.
وذكر التلفزيون المصري، أن الرئيس منصور، أصدر القرار بقانون رقم 10، وينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية، باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور الجديد، الصادر في 18 يناير سنة 2014.
من جانبها دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعضاءها إلى اجتماع طارئ خلال ساعات، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء على الخطاب الذي ألقاه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
عدد اليوم
