بدأت في أبوظبي أمس الاثنين ورشة عمل حول إدارة التحقيق في الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها النيابة العامة في أبوظبي بالتعاون مع شرطة اسكوتلانديارد لندن. وتستمر الورشة التي يشارك فيها جميع أعضاء النيابة العامة في إمارة أبوظبي أربعة أيام بمدينتي أبوظبي والعين حيث تركز على موضوعات متخصصة بقضايا الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويحاضر في الورشة عدد من الخبراء البريطانيين بأكاديمية الجريمة بشرطة اسكوتلانديارد لندن.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، يولي اهتماماً كبيراً لتأهيل أعضاء النيابة العامة حتى يكونوا قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية وفقاً لاستراتيجية دائرة القضاء. ولفت إلى أن انعقاد الورشة يأتي من منطلق حرص النيابة العامة على تبادل الخبرات والتقنيات مع الدول الصديقة في مجال مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها والتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم في الحفاظ على الإنجازات الكبيرة التي تحققت والتعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم المالية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة تلك الجرائم.
وأضاف أن الورشة تعد فرصة ثمينة للاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في هذا المجال من خلال التدريب التفاعلي والحوار والنقاش.
وأوضح أن ورشة العمل هدفت إلى تأهيل وكلاء النيابة العامة للتعرف على أنواع الجرائم المستحدثة وعناصرها وسبل التصدي لها عبر الإجراءات القانونية والقضائية.
وأكد العبري أن دولة الإمارات هي من أوائل الدول التي أرست الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية والرقابية لمواجهة الجرائم المالية كما تولى اهتماماً كبيراً للتعاون مع الجهود الدولية في هذا الشأن ودعمها.
عدد اليوم
