الضحايا: قدموا بلاغات رسمية للنيابة لاسترجاع أموالهم
الشارقة- أحمد مرسي :
حلقة أخرى من سلسلة النصب والاحتيال التي تمارسها العديد من شركات التوظيف تجاه المترددين عليها ظهرت مؤخراً في الشارقة كان ضحيتها في هذه المرة أشخاص غير عاديين فمعظمهم من حاملي درجة الدكتوراه وأصحاب خبرات تنحني لها الرؤوس احتراماً·
قائمة الضحايا تخطت حاجز الخمسين شخصاً، منهم 25 من حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات في الهندسة والإدارة والعلاقات العامة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات بل والقانون أيضاً، و18 سكرتيرة ذات مؤهلات وخبرات حياتية كبيرة في التخصص وآخرون تقدموا للحصول على وظيفة مدخلي بيانات في الصفقة نفسها·
واحتراماً لرغبتهم في عدم نشر أسمائهم وهويتهم وبالتالي صورهم أيضاً حتى لا تؤثر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية سنكتفي فقط بالإشارة إلى الأسماء بالأحرف الأولى ممن وقعوا في شراك عملية الاحتيال، علماً بأننا نملك قائمة الأسماء والشكاوى الرسمية التي تقدم البعض بها إلى النيابة العامة بالشارقة·
البداية
الواقعة، كما يرويها الدكتور ''عبد الجليل·إ '' دكتوراه في هندسة مواد البناء من جامعة برلين بألمانيا ''عراقي ويحمل جواز سفر ألماني'' ، بدأت منذ مطلع شهر يوليو الماضي عندما أعلنت إحدى الشركات الخاصة بالتوظيف عبر إعلان نشرته في إحدى الصحف المحلية عن وجود العديد من الوظائف الهامة لديها كمدير للشؤون المالية والاستشارات القانونية والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والتخطيط والبحوث والتطوير والمتابعة وشؤون الموظفين وغيرها وتضمن الإعلان مميزات لشاغلي الوظائف مثل راتب شهري قدرة 16000 درهم وسكن وسكرتيرة وسيارة بل وسائق أيضاً
وأضاف أن: الإعلان طلب أيضاً سكرتيرات متخصصات ذوات خبرة براتب 7000 درهم إضافة إلى مدخلي بيانات بأجر 5000 درهم مشترطاً الخبرة في المتقدمين والمؤهل العلمي المناسب ورقم الهاتف المحمول للمتقدم حيث سيتم الاتصال به والتنسيق معه حال توافر تلك الشروط فيه، منوهاً إلى أنه تقدم على الفور للالتحاق بوظيفة مدير للتخطيط والبحوث والتطوير فور قراءته للإعلان ووصل إلى مقر الشركة في شارع البحيرة بالشارقة وطالبوه بتدوين بياناته بعد فتح ملف بقيمة مائه درهم ليعاودوا الاتصال بعدها بثلاثة أيام بالموافقة على أن يحصلوا على راتب شهر كامل كعمولة للشركة·
واستطرد قائلاً: وافقت على الشرط كحق مكتسب للشركة وبعدها تكررت المكالمات الهاتفية مع الشخص المعني '' ن· م '' إلى أن أبلغني بأن موعد المقابلة النهائية سيكون قريباً وعلي دفع جزء من المبلغ المتفق المحدد، ولحرصي على عدم ضياع الفرصة اضطرت لدفع 3500درهم والتوقيع على تعهد بدفع مبلغ 7000 أخرى قريباً على أن يستكمل المبلغ بعد استلام العمل، ليتم بعدها تحديد موعد المقابلة النهائية بمسؤول الجهة التي طلبت الوظائف في أحد الفنادق المعروفة بدبي·
سيناريو مكرر
السيناريو نفسه الذي حدث مع الدكتور جليل تكرر بصورة طبق الأصل مع معظم من تردد على تلك الشركة كما يقول ''عبد الله· ع'' دكتوراه في الإدارة وتكنولوجيا المعلومات '' تونسي يحمل الجواز الألماني'' ، مضيفاً: أنني قدمت من ألمانيا كزيارة للدولة منذ فترة قريبة وتعايشت مع القصة منذ بدايتها ودفعت أكثر من 7000 درهم حصل على وصل بجزء منها إلى أن جاء الموعد المنتظر والمقابلة بالفندق لأجد نفسي والحضور، الذين تجاوزا السبعين شخصاً، أمام كاميرات تصوير فوتوغرافيا وفيديو تجوب بيننا ليرتفع صوت أحد الحضور، وبلهجة عراقية، ليعترض عما يدور ويطلب تفسيراً للأمر وأنهم قدموا للمقابلة لشغل وظيفة وليس للمشاركة في مؤتمر كما هو واضح وهو ما نادى به الكثيرون بعد ذلك ليتأزم الأمر ويقوم أحد الموجودين بسحب شريط الفيديو والنيجاتيف الذي تم تصويره·
تكشف الحقائق
تفاصيل أخرى بدأت تتكشف من فصول القضية لتظهر الحقائق كما يشير الدكتور ''عبد الحليم · م'' دكتوراه في التاريخ الإسلامي، منوهاً إلى أن الإعلان كان مغرياً إلى حد كبير وعليه قام أيضاً بالتقديم لزوجته والحاصله على دكتوراه في التربية، إلا أنه لم يدفع أية مبالغ سوى تلك الخاصة بفتح ملف في مقر الشركة له ولزوجته، مضيفاً أنه وأثناء تواجدهم بالفندق ظهر أحد الأشخاص يرتدي اللباس الخليجي وأخبرنا موظف شركة التوظيف أنه صاحب شركة الوسطاء الدولية التي ستقوم بتوظيفنا وأنه كويتي الجنسية، أتضح فيما بعد أنه يحمل الجواز الأردني ( لدينا صورة من جواز سفره)·
وأضاف: بعض الحضور نادى بضرورة إبلاغ الشرطة والجهات الأمنية بالواقعة وعلى أثر ذلك اختفى الشخصان المشكوك في أمرهما، موظف شركة التوظيف (مصري) وصاحب اللباس الخليجي والذي عرفنا اسمه فيما بعد· ''أ· ع· أ· ر'' (أردني) لنتأكد بعدها أننا تعرضنا لعملية نصب واحتيال وقع ضحيتها هذا العدد الكبير من حاملي درجة الدكتوراه من تخصصات مختلفة وجنسيات مختلفة أيضاً·
طرف جديد
لم تختلف تفاصيل القصة أيضاً مع الدكتور إ· ح دكتوراه في الاقتصاد الزراعي، مضيفاً: أنه وبمجرد افتضاح الأمر وحضور الشرطة لمكان المقابلة بالفندق ظهرت سيدة قالت إنها صاحبة الشركة وأنها لا علم لها بأن الموظف لديها قام بأخذ مبالغ من المتقدمين للوظيفة وعليه ذهبت معنا لقسم الشرطة لتسجيل الواقعة حيث قامت بدورها بالإبلاغ عنه بتهمة خيانة الأمانة، مؤكداً أنه لم يدفع أي مبلغ ولكنه كان شاهداً على أن موظف الشركة قد أخذ 5000 درهم من شخص باكستاني يدعى ''عبد الرحمن· ع ''·
ذكريات سيئة
ذكر الدكتور ''عبدالله· ع '' (مصري) دكتوراه في القانون، أنه تقدم للحصول على تلك الوظيفة بعد الإطلاع على العقد الموجود بين الشركة والجهة الطالبة إلا أنه لم يتمكن من تحديد مدى قانونية هذا العقد لعدم وجود أية أوراق تؤكد هوية هذه الشركة·
عدد اليوم
