جميل رفيع :
سمحت وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص في الدولة بإمكانية استبدال تصاريح العمل لمرتين كحد أقصى في حالة رغبتهم بذلك مع السماح بتغيير جنسية العامل المستقدم واشترطت أن تبقى المهنة وجنس العامل (ذكر أو أنثى) كما هي ولا يحق استبدالهما ، وان تلتزم المؤسسات بسداد أية رسوم إضافية تترتب على انتقال المنشأة من فئة إلى أخرى · جاء ذلك في القرار الوزاري الذي اصدره معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس والذي يقضي بالسماح باستبدال العامل المصرح باستقدامه وذلك لمرتين كحد أقصى بشرط أن يتم ذلك خلال مدة صلاحية التصريح الأصلية أو المجددة ، وان يقدم طلب الاستبدال إثباتا مكتوبا من الإدارة العامة للجنسية والإقامة بان التصريح لم يتم استخدامه ، وللوزارة حق الموافقة على الاستبدال مع تغيير الجنسية بشرط أن تبقى المهنة والنوع ( ذكر أو أنثى ) على ما هي عليه في التصريح الأصلي وان تلتزم المنشأة بسداد أي رسوم إضافية تترتب بسبب انتقال المنشأة من فئة إلى أخرى أو لأي سبب آخر ·
عدد اليوم
