أكدت المملكة العربية السعودية أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا تمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية كافة، فحسب بل إنها تقوض أيضاً فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام وتجعل كل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن أفعالها.
ودعت السعودية في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبدالرزاق النفيسي الليلة قبل الماضية “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى اتباع نهج استراتيجي شامل نحو إيقاف فوري لجميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة التي أصبحت من كبريات العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام “.
وشددت المملكة على أنه لو قامت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن بالدور المناط بها لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن من الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في أبشع صور القتل والتهجير والسجن والحصار وضم الأراضي ومصادرة الممتلكات وسلب ونهب الخيرات بهدف تدمير ذلك الشعب ودفعه إلى الاستسلام واليأس والإحباط من خلال تعريضه للمزيد من صنوف القهر والعذاب وهو الأمر الذي تثبته الممارسات الإسرائيلية الحالية المبرمجة لذلك الهدف.
وقالت إن “العرب اختاروا السلام لا الاستسلام وكان مطلبهم ولا يزال تطبيق الشرعية الدولية وأولها تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل.
عدد اليوم
