أكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون معارضة الولايات المتحدة لمبادرات الفلسطينيين في الأمم المتحدة، معتبرة أن اتفاقا تفاوضيا يظل السبيل الأفضل لتحقيق السلام مع اسرائيل. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي إن “السبيل الوحيد لحل هذا النزاع هو اتفاق تفاوضي. لا نعتبر أن تحركا في الأمم المتحدة او في أي هيئة اخرى سيكون مفيدا لبلوغ النتيجة المأمولة”. وكان السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور دافع الأربعاء عن مشروع قرار تم التقدم به أمام مجلس الأمن, يدين الاستيطان الاسرائيلي. واذ لم توضح كلينتون ما اذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار هذا، كررت رفض بلادها للاستيطان. ورأت انه “في نهاية المطاف، على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي أن يقررا ما اذا كانا يستطيعان خوض مفاوضات تفترض تسويات من الجانبين” بغية تحقيق السلام. من جهة اخرى، وجهت مجموعة أميركية تضم وزراء ودبلوماسيين سابقين ومحللين وصحفيين رسالة مفتوحة الى الرئيس باراك اوباما تطلب فيها ان توافق الولايات المتحدة على القرار. وكتب أصحاب الرسالة “في حال كان القرار منسجما مع السياسات الاميركية الراهنة, فان مواجهته بالفيتو سيشكل مساسا خطيرا بصدقية ومصالح الولايات المتحدة وسيضعنا بالتاكيد خارج التفاهم الدولي وسيواصل إضعاف قدرتنا على ان نكون وسطاء في هذا النزاع”.
وأعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرب انتهاء الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين يشتمل على تسوية الوضع النهائي وإنهاء السلطة الفلسطينية لبرنامج بناء مؤسسات الدولة هذا العام أي بعد ثمانية اشهر من دون أن تحرز هذه المفاوضات أي تقدم يذكر في هذا الخصوص حتى الآن.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو أمام مجلس الأمن أن الجدول الزمني الذي كان يفترض إنجازه خلال عامين من أجل إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لرؤية الدولتين تم تقويضه نتيجة لاستمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانب اخر دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو-ماري في مقر القنصلية الفرنسية في القدس الشرقية. ودعا فياض “الى تدخل دولي فاعل لضمان إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها”. وشدد فياض “على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة، ورفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وضمان البدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة وتشغيل الممر الآمن لضمان وحدة وترابط الأرض الفلسطينية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.
عدد اليوم
