حصلت أيرلندا على رزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ما بين 80 و 90 مليار يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يستفيد هذا العام من دعم مالي بعد اليونان.
وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي برايان كوين حصول بلاده على رزمة مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وأن الشروط ستجري مناقشتها والاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة مع وزراء مالية الاتحاد وصندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية الأيرلندي بريان لينيها إن قيمة المساعدة ستكون أقل من مئة مليار يورو (136 مليار دولار). وأكد وزير المالية أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا على خطة التقشف التي أعدتها الحكومة الأيرلندية للسنوات الأربع المقبلة. واستبعد لينيها أن يطلب الاتحاد أو صندوق النقد إجراء تغييرات كبيرة على الخطة. وكان الاقتصاد الأيرلندي قد شهد ازدهاراً في السنوات السابقة، إلا أن أزمة الائتمان العالمية التي لم تسلم منها أيرلندا جعلت تكاليف الاقتراض للبنوك والحكومة الأيرلندية مرتفعة.
والمساعدات ترمي بشكل أساسي إلى مساعدة القطاع المصرفي الأيرلندي الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب انفجار فقاعة عقارية. وقامت أيرلندا في وقت سابق بضخ 50 مليار يورو إلى مصارفها، ما أدى إلى ارتفاع العجز العام إلى مستوى قياسي في منطقة اليورو بلغ 32% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام. كما أن الهدف من هذه المساعدة يكمن في منع انتقال العدوى الأيرلندية إلى دول أخرى ذات اقتصادات هشة في “منطقة اليورو”، من بينها البرتغال وإسبانيا من خلال رفع معدلات الفوائد على السندات الإلزامية.
وشهدت دبلن ارتفاعاً كبيراً في عجزها العام بسبب عمليات ضخ للسيولة اضطرت للقيام بها لإنقاذ هذه البنوك. ويجب أن يعود هذا العجز إلى السقف المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي والبالغ 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014. وفي المقابل، حذر الاتحاد الأوروبي من أن القطاع المصرفي المدعوم كذلك من البنك المركزي الأوروبي، يجب “إعادة هيكلته” كما يتوجب تقليص حجمه. وكذلك سيتم الطلب إلى أيرلندا بذل جهود في مجال ميزانيتها العامة، ما يثير منذ الآن غضب الرأي العام في الجزيرة. وتهدف التدابير التقشفية هذه إلى تحقيق وفرة بقيمة 15 مليار يورو على أربع سنوات، أي ما يقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي الأيرلندي.
وقال المفوض المالي للاتحاد الأوروبي أولي ريهن إن أيرلندا ستحصل على القروض على مدى ثلاث سنوات وإن هذه المساعدة سوف تساهم في استقرار “منطقة اليورو”. وذكر كوين أن البنوك في إيرلندا ستصبح أصغر وفقاً لخطة إعادة الهيكلة. ووفقاً لرزمة المساعدة سيجري تخفيض عجز الموازنة إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وسيجري زيادة ضريبة الدخل بينما لن تمس ضريبة الأعمال التي لا تتجاوز 12,5 في المئة والتي ترفض الحكومة الأيرلندية التفاوض حولها.
وتوجه كوين إلى الشعب الأيرلندي مطالباً إياه بتفهم إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة. وتقول الحكومة إن لديها تمويلاً حتى منتصف السنة المقبلة، وقد قدمت ضمانات للبنوك التي يجد بعضها صعوبة في الاقتراض في الأسواق. وكانت الحكومة قد اعترفت للمرة الأولى الخميس الماضي أنها بحاجة إلى مساعدة خارجية، حيث كانت تقول فيما مضى، إنها ليست بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية الأيرلندي براين لينيهان أن أيرلندا “ليست في حالة إفلاس”. وأضاف “في السنوات الأخيرة تقلص هامش المناورة (للاستدانة من السوق الدولية) الذي نملكه إلى حد كبير”، موضحاً بذلك سبب طلب دبلن مساعدة. وقال وزير المالية إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا على الخطوط العريضة لخطة تقشف أيرلندية مدتها أربع سنوات وأن من المستبعد أن يطلبا إدخال تعديلات كبيرة عليها. وأبلغ لينيهان هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية “آر.تي.إي” أن المساعدات ستسمح لدبلن بالعودة سريعاً إلى سوق السندات بعدما قال مايكل نونان المتحدث باسم المعارضة إن الأسواق ستوصد أبوابها في وجه أيرلندا لنحو ثلاث سنوات. وقال لينيهان “اطلعوا على الإطار العام للخطة نهاية الأسبوع الماضي وهم (صندوق النقد) راضون عنها بوجه عام وكذلك السلطات الأوروبية”.
وأفاد بيان لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع عاجل تزامن مع طلب دبلن رسمياً الدعم المالي الأوروبي، أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم إلى أيرلندا لإنقاذ قطاعها المصرفي “مبررة وترمي إلى ضمان استقرار منطقة اليورو”. وأشاد البنك المركزي الأوروبي برد السلطات الأوروبية، تماماً كما فعل صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لتقديم مساهمته عن طريق قرض يمتد على أعوام عدة.
وفي بيان وزعه مكتبه الإعلامي في واشنطن، أشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان “برد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في “منطقة اليورو” على طلب المساعدة المالية الذي تقدمت به الحكومة الأيرلندية بهدف ضمان الاستقرار المالي”. وأضاف “بناء على طلب السلطات الأيرلندية، فإن صندوق النقد الدولي مستعد للمشاركة في هذا الجهد، بما يشمل منح قرض يمتد على سنوات عدة”. وأوضح شتراوس-كان أن “فريق صندوق النقد الدولي الموجود حالياً في أيرلندا لإجراء مقابلات تقنية سيباشر في الحال بالقيام بمحادثات سريعة حول برنامج اقتصادي مع السلطات الأيرلندية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم قروضا بقيمة 110 مليار يورو لليونان في شهر مايو الماضي لمساعدتها على تجنب الإفلاس. وفي أعقاب الأزمة المالية اليونانية، أنشأ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صندوقاً بقيمة سبعمائة وخمسين مليار يورو. وبدا هذا المبلغ آنذاك كبيراً بما يكفي للقضاء على أخطر التهديدات الآنية والمستقبلية بسهولة. والآن فإن إنقاذ اثنتين من أصغر الدول الأعضاء في “منطقة اليورو” وهما اليونان وأيرلندا سيكلف نحو مائتي مليار يورو. وهى أموال أنفق بشكل جيد كما سيقول المسؤولون فى منطقة اليورو، خاصة إذا أدت إلى وقف الهجمات على دولها الأعضاء الأكثر ضعفاً. غير أنه لا يوجد ضمان لذلك. فإنقاذ اليونان لم ينقذ أيرلندا والآن كل العيون متجهة نحو البرتغال لمعرفة إذا ما كانت ستحتاج إلى حزمة إنقاذ هي الأخرى.
وثارت التساؤلات مؤخراً حول ما إذا كانت إسبانيا أو حتى إيطاليا ستعاني مشكلات في قطاعها المصرفي أو في تكاليف اقتراضها، لأن هذين الاقتصادين ينتميان لمستوى أو فئة مختلفة تماما والتدخل ماليا لإنقاذهما يمكن أن يفوق احتمال الصندوق؟
عدد اليوم
