كلف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تولي وزارة الكهرباء بالوكالة، بعد نحو أسبوعين من إقالة الوزير السابق رعد شلال، على خلفية فساد في عقود مع شركات وهمية. واعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي هذه الخطوة “نهجاً إقصائياً لمفهوم الشراكة الوطنية”.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “قرار المالكي تكليف الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة، قرار استراتيجي لحرمان أبناء الشعب من الحصول على الكهرباء”.
وأضاف أن “الملاحظات والإخفاقات والتهم والعقود الوهمية التي حدثت في قطاع الكهرباء كانت بإشراف وموافقة وإدارة مباشرة من قبل الشهرستاني، الذي تم تكليفه رغم كل التحفظات والتهم المفتوحة ضده”. واعتبر أن “قرار تكليف الشهرستاني نهج إقصائي لمفهوم الشراكة الوطنية ورسالة واضحة لتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.
وتابع الملا أن “البعد السياسي في تكليف عضو في ائتلاف دولة القانون يؤكد أن مفهوم الشراكة لدى هذا الائتلاف عنوان فارغ المحتوى والمضمون”. ودعا المتحدث جميع الكتل السياسية إلى “وقفة حقيقية بشأن هذا الموضوع”، مؤكداً أن “الشراكة في خطر حقيقي”.
وقالت العراقية في بيانها أمس، إن المالكي بدلاً من أن يسعى إلى تقديم الخدمات الموعودة للشعب العراقي بعد انقضاء المائة يوم، التي أعقبتها مائة يوم أخرى بلا طائل، فهو كرئيس حكومة سابق وحالي لم يفلح إلا في ترسيخ نفوذه الشخصي ومحاربة شركائه وإقصائهم وتهميشهم، من دون احترام التوافقات التي جاء بموجبها إلى هذا المنصب.
من جهته، اعتبر النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي، تكليف الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة “استخفافاً بالشعب العراقي وتستراً على المفسدين”.
وقال الساعدي إن “تكليف المالكي نائبه الشهرستاني، رغم تورطه في الفضيحة الأخيرة وفشله على مدى عام ونصف العام في وزارة الكهرباء، يكشف استخفافه بالشعب العراقي ومحاولته التستر على الفاشلين والفاسدين في حكومته”.
وبين أن “المتضرر الوحيد من سياسة المالكي والشهرستاني في إدارة وزارة الكهرباء هو الشعب العراقي”.
عدد اليوم
