عدد اليوم
فهد الأميري (دبي)
توقع الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، زيادة الطلب على منتجات الحديد والصلب في الإمارات والمنطقة خلال العام المقبل، في ظل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية بالدولة بشكل عام وعلى مشروعات الطاقة بشكل خاص.
وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر الحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط في دبي أمس، أن التوقعات تشير إلى معدل نمو في المنطقة بنحو 1.2% خلال العام المقبل.
من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إن الإنفاق الحكومي الضخم في شرايين الاقتصاد الوطني يزيد القدرات التشغيلية والإنتاجية لقطاع الحديد والصلب الوطني ودخوله مرحلة جديدة من الانتعاش.
وأضاف أن حجم الاستهلاك الفعلي للإمارات من الحديد وصل إلى 8 ملايين طن سنويا، وبالنسبة لحديد التسليح يصل الاستهلاك إلى نحو 3.7 مليون طن، تنتج منها حديد الإمارات 2.2 مليون طن سنويا، وتورد للسوق نحو 2 مليون طن والباقي تصدره، أي أن إجمالي الاستهلاك الفعلي للدولة من الحديد يصل سنوياً إلى 11.7 مليون طن.
وأشار الرميثي إلى أن الشركة تقدمت بشكل كبير فيما يتعلق بخطوط الإنتاج والمنتجات، سواء على مستوى المقاطع الإنشائية والأسلاك وحديد التسليح، فالشركة مثلاً لا تعتمد في المقاطع الإنشائية التي تصنعها على القطاع العقاري بل تورد أيضاً إلى القطاع البترول الذي يحتاج إلى مواصفات عالية، كما تصنع الشركة أيضا الألواح الارتكازية، والتي لها استخدامات محددة ومحدودة، مؤكداً أن الخطوة القادمة للشركة هي خطة توسعية لإنتاج منتجات جديدة.
وذكر أن الشركة وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى في قطاع حديد التسليح، بل تجاوزتها بنسبة 30%، ويمكن أن يكون هناك أيضاً زيادة في المقاطع الإنشائية، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» كان المحرك الأساسي لمنتجات الشركة خلال العامين الماضي والحالي.وبخصوص التوسع خارجياً، قال: «إن المجال مفتوح لحديد الإمارات للتوسع خارجياً، فهناك فرص متواجدة في العالم جيدة للاستحواذ عليها، والقرار هذا يتم اتخاذه وفقاً لمعايير كثيرة منها، منها جدوى الاستحواذ في دعم استراتيجية حديد الإمارات على مستوى المنتج».وأكد وجود شركات كثيرة لحديد التسليح معروضة للبيع في العالم، لكن الاستحواذ عليها لا يعد استراتيجياً، مؤكداً أن التوسع في الخارج مرتبط بأن يكون الكيان الجديد الذي نستحوذ عليه مكمل لحديد الإمارات. وقال، إن صادرات حديد الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية تصل إلى 5% من حجم صادرات الشركة إلى الأسواق الخارجية، موضحاً أن التخوف هو إغلاق السوق الأميركي أمام واردات الحديد من المنافسين ما يجعل التوجه إلى أسواق المنطقة.
ولفت إلى أن منتجات «حديد الإمارات» تتواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم إلى جانب ذلك تسعي باستمرار إلى فتح أسواق جديدة، وتتطلع إلى الاستفادة من الأسواق في العراق وعودة الاستقرار إلى ليبيا وسوريا واليمن، وعندما نرى أن هناك فرصا لمنتجاتنا في أسواق جديدة سنتطرق إليها، مشيراً إلى أن السوق الهندي والعراقي هما من الأسواق التي عليها التركيز الآن.
وأكد أن صادرات الشركة لم تتأثر بفرض أي رسوم حمائية في الولايات المتحدة بل على العكس زادت مؤخراً، موضحاً أن الشركة تسعى إلى توفير أسواق بديلة في حال وجود أي تأثير متوقع جراء فرض أي رسوم مستقبلاً.
من جهته، قال محمد سالم العفاري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن ما يميز حديد الإمارات عن باقي المصنعين أن منتجاتها مطابقة للمواصفات الأميركية الأوروبية البريطانية، وهذا يعطيك خيارات أفضل للتصدير إلى الأسواق العالمية، مشيراً «الوصول إلى تطبيق تلك المواصفات استغرق سنوات من العمل، وهذا الأمر يعطي للشركة فرصاً للتعامل مع غلق بعض الأسواق، عبر طرق أسواق بديلة».
بدوره، قال المهندس رائد العجاجي رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالسعودية، إن صناعة الحديد والصلب في المنطقة عموماً، وفي السعودية خصوصاً تعاني في السنوات الأخيرة صعوبات جمة بسبب المنافسة غير العادلة التي فُرضت عليها من المنتجات الأجنبية في ظل غياب التطبيقات الوقائية والحمائية المشروعة والمباحة بموجب التشريعات وقوانين التجارة الدولية. وأشار إلى أن ما زاد من الصعوبات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب هي الحرب التجارية الدولية المستعرة مؤخراً، والتي بدأت شرارتها بفرض الولايات المتحدة رسوم وقاية بنسبة 25% على وارداتها، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي ثم مجموعة من الدول مثل كندا، تركيا، روسيا، الهند، أرمينيا، كازاخستان، وأن الأمر مرشح للجوء المزيد من الدول لإجراءات الوقاية.
