نيويورك (وكالات) - أعلن مجلس الأمن الدولي فجر أمس، أن أعضاءه يتفقون على ضرورة «الوضوح» بشأن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق، ولكنه لم يصل إلى حد المطالبة صراحة بأن يقوم محققون للأمم المتحدة موجودون حالياً في سوريا بالتحقيق في الأمر. وأعلنت رئيسة المجلس سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بيرسيفال أن الأعضاء يريدون «كشف الحقيقة»، حول اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية بريف دمشق و«يرحبون بعزم» الأمم المتحدة على التحقيق في هذا الأمر. وأضافت سفيرة الأرجنتين إثر جلسة مشاورات للمجلس «ينبغي كشف حقيقة ما حصل ومتابعة الوضع من كثب»، مضيفة أن «أعضاء المجلس يرحبون بعزم الأمين العام بان كي مون على إجراء تحقيق معمق ومحايد».
وتحدثت بيرسيفال التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لأغسطس الحالي، عن مضمون المشاورات ولكن مجلس الأمن لم يتبن أي بيان رسمي حول الملف. وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تسعيان لحماية نظام بشار الأسد منذ بدء الأزمة السورية، اعترضتا على تبني بيان رسمي. وعلى غرار ما جرى بالنسبة للأزمة المصرية الأسبوع الماضي، اكتفى المجلس بإعلان «معلومات للصحافة». وذكر دبلوماسي أن «هذه المعلومات تمثل نقاط التفاهم بين الدول الـ15 الأعضاء» في المجلس. وأوضحت بيرسيفال أن الدول الأعضاء أعربت عن «قلقها العميق حيال مزاعم» المعارضة السورية التي اتهمت قوات النظام السوري بشن هجوم كيماوي أدى إلى سقوط مئات القتلى.
وأكدت السفيرة الأرجنتينية أن أي استعمال للأسلحة الكيماوية سيكون «انتهاكا للقوانين الدولية». وأوضحت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجهوا أيضاً «دعوة ملحة لوقف إطلاق النار» في سوريا وشددوا على ضرورة «تقديم مساعدة فورية للضحايا». ومن جهته، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون الذي قدم تقريراً عن الوضع في سوريا لسفراء الدول الـ15 خلال جلسة المشاورات، أن الأمم المتحدة «تأمل أن تسمح الحكومة السورية للخبراء بالوصول إلى الموقع.. في أقرب وقت ممكن». وأضاف «حتى الآن الوضع الأمني لا يسمح بالوصول» وطالب بـ «وقف لإطلاق النار في تلك المنطقة خصوصاً وبشكل عام في سوريا».
عدد اليوم
