أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء، تم إضافة 5 أنواع من العقود وأنظمة التوظيف والوظائف إلى مؤشرات احتساب نسبة التوطين في 45 جهة اتحادية، منهم 18 وزارة و37 هيئة مستقلة.
وأكدت أن مصدر البيانات سيكون فقط نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي» التابع للهيئة.
وتضم الفئات الوظيفية المدرجة حديثا كافة أنواع العقود الخاصة وعقود التعهيد لأشخاص طبيعيين يقومون بمهام وظيفية في الجهة، وعقود الخبراء والمستشارين، والعاملين بدوام جزئي أو مؤقت، حيث تم احتساب شاغلي هذه الوظائف المتنوعة ضمن نسبة التوطين المحققة في كل جهة اتحادية بدءاً من العام الجاري 2014.
وأكدت الهيئة في تعميم أصدره الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وحصلت عليه «الاتحاد»، أن مؤشر نسبة التوطين من المؤشرات المشتركة التي تقاس على كافة الجهات الحكومية من وزارات وجهات مستقلة دون استثناء.
وخاطبت الهيئة كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بتضمين نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي» جميع يانات الموظفين، المواطنين والوافدين المعينين، لكافة أنواع العقود الخاصة وعقود التعهيد وعقود الخبراء والمستشارين والعاملين بدوام جزئي أو مؤقت.
كما طلبت تضمين بيانات جميع الموظفين (مواطنين ووافدين) ضمن الفئة المعاونة بكافة أنواع عقودها وعقود المكافأة والمياومة التي لن تحسب ضمن مؤشر التوطين، موضحة أن الفئات المعاونة تضم العديد من الوظائف أهمها السائقين والحراس والمراسلين.
وقالت مريم العبار، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «التعميم الصادر من الهيئة يلزم جميع الهيئات الاتحادية بإدخال بيانات كافة الموظفين عندها، لاحتساب نسبة التوطين بشكل دقيق».
وأضافت «في السابق كانت بعض الوظائف لا تحتسب ضمن مؤشر التوطين ولا تدخل في نظام بياناتي، أما الآن فبيانات جميع الموظفين في مختلف الجهات الاتحادية ستكون موجودة في نظام بياناتي، ما يساعد على توجيه خطط التوطين للأعوام 2014-2016، لتكون شاملة، وتغطي كافة الجهات الاتحادية ومختلف القطاعات والوظائف».
وأشارت العبار إلى أن الهيئة تستهدف خلق قاعدة بيانات صحيحة خاصة بالتوطين لتكون مرجعا لمتخذي القرار، إضافة إلى توجيه برامج التوطين إلى نوعية جديدة من الوظائف الموجودة والمتاحة في القطاع الحكومي الاتحادي بمختلف مؤسساته، ولاستكمال قاعدة بيانات موظفي الحكومة.
وذكرت مريم العبار، أنه يتم حاليا السير في ثلاثة مسارات للتوطين بالقطاع الحكومي الاتحادي، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تشرف بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، على تنفيذ هذه الخطط.
وأفادت العبار بأن هناك خطة مدتها سنتان لتوطين الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة، أما المسار متوسط المدى فمدته من 3 – 4 سنوات لتوطين الوظائف التخصصية المتنوعة، بينما المسار طويل المدى، فيتعلق بتوطين الوظائف الطبية والتعليمية والتعليمية المساعدة والدينية، ويتراوح بين 5 إلى 8 سنوات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد قال إن السبع سنوات القادمة ستكون سنوات توطين، مشيرا سموه إلى أن التوطين سيكون على رأس الأجندة الوطنية خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي من أهم أوليات الحكومة، لذا قامت الحكومة بتنفيذ برامج عديدة تهدف إلى توطين كوادرها البشرية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوزارات إلى 100% في الفئة القيادية و99 % في الفئة الإشرافية و93% في الفئة التنفيذية عام 2012.
ويعتبر تطوير مهارات الكوادر البشرية، أحد أهم العوامل القائمة على دفع عجلة التطور المستدام هو خلق البيئة الإبداعية، حيث قامت الحكومة الاتحادية بتدريب موظفيها بشكل متواصل مما أدى إلى تزايد في نسب المتدربين ليصل إلى 81 % في عام 2012 بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل موظف وبإجمالي ما يقارب مليون و800 ألف ساعة تدريبية.
عدد اليوم
