في الأيام الأخيرة من مفاوضات إيران في فيينا طلب شركاء أميركا الأوروبيون من وزير الخارجية جون كيري أن يكتب لهم خطاباً يعد بأن تستشير وزارة الخزانة الأميركية الشركات الأوروبية بشأن أنواع الاستثمارات المسموح بها في إيران بعد رفع العقوبات الأميركية، وذكر دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أن هذه القضية نوقشت من حين إلى آخر في المحادثات التي بدأت في نهاية 2013 ولكن طلب الحصول على خطاب صريح لم يظهر حتى تبين أن إيران مستعدة للموافقة على صفقة نووية.
وهذه قضية مهمة لأن العقوبات الأميركية الثانوية التي تفرض على الشركات الأجنبية لقيامها بأنشطة اقتصادية مع بنوك إيران وقطاعها النفطي وقطاعاتها الأخرى ستظل قائمة. وقد وعد أوباما فقط ألا يطبق العقوبات إذا التزمت إيران بتعهداتها وتحلت بالشفافية في برنامجها النووي المعلن.
والحكومات الأوروبية قلقة عموماً من أن تفاجأ بنوكها وشركاتها برئيس أميركي يقرر في المستقبل إعادة العقوبات بسبب حدوث انتهاك ما، أو يستأنف ببساطة تنفيذ العقوبات التي أوقفها أوباما. وفي جانب آخر ذكر دبلوماسيون أوروبيون أن إيران ينبغي أن تشعر ببعض الفوائد الاقتصادية نتيجة التزاماتها النووية كي تصمد اشتراطات عملية المراقبة الصارمة للاتفاق. وأذعن كيري في نهاية المطاف لطلب الأوروبيين وأرسل خطابات خاصة إلى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعهد فيها بأن تعمل وزارة الخزانة مع الشركات الأوروبية لتحيطها علماً باللوائح الجديدة الخاصة بإيران بعد الاتفاق. وقدمت الإدارة الأميركية نسخاً من هذه الخطابات الشهر الماضي إلى الكونجرس كجزء من مجموعة مؤلفة من 18 وثيقة بشأن صفقة إيران.
وكانت وزارة الخزانة في ظل إدارة أوباما وسلفه قد حذرت البنوك وشركات التأمين والمصالح الأجنبية الأخرى بأن التعامل الاقتصادي مع إيران يعرضها لاحتمال منعها من دخول الأسواق المالية الأميركية. ومع البدء برفع كثير من العقوبات الدولية فمن المعقول أن تخبر وزارة الخزانة هذه الأطراف باللوائح الجديدة والسياسة المطبقة خاصة منذ أن تعهدت إدارة أوباما بمواصلة تطبيق عقوبات أقل تشدداً ضد إيران نتيجة انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب.
ولكن الخطابات تثير أيضاً احتمالًا مزعجاً بالنسبة لمنتقدي صفقة إيران مؤداه أن الحكومة الأميركية ستضطر الآن لأن تساعد في طمأنة الأسواق والشركات القلقة بأن الاستثمار في إيران رهان آمن. ويرى منتقدو الاتفاق دليلاً على هذا بالفعل في مسودة بيان قدمتها أيضاً الإدارة الأميركية إلى الكونجرس في الشهر الماضي وتنشر عندما تقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاق النووي.
وذكر أعضاء وموظفون في الكونجرس أن مسودة البيان تعد بأن تقدم الحكومة الأميركية النصح والمشورة للحكومات إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في حالة حدوث انتهاك إيراني لتجنب أي مفاجآت وتقليص احتمال ألا تكون الشركات الأجنبية على علم بأنها قد تتعرض للعقوبات.
وقد ذكر «ريتشارد نيفيو» الخبير في شؤون العقوبات الذي ترك فريق التفاوض الأميركي مع إيران في ديسمبر أنه قد توقع أن يعكس البيان الأميركي بشأن العقوبات نص الاتفاق الذي يوضح أن الشركات لن تعاقب على نشاطها في إيران أثناء رفع العقوبات ما دام النشاط بدأ بعد رفع العقوبات وانتهى عندما أعيدت. أما «مارك دوبوفيتز» المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية والخبير في العقوبات الأميركية على إيران فيرى أن احتمال استئناف العقوبات ليس هدفه حقاً عرقلة النشاط الاقتصادي بل إن الولايات المتحدة تحاول أن تجمع بين «الإغراء الاقتصادي» و«التظاهر بالضغط الاقتصادي». وقد يكون «دوبوفيتز» محقاً، فكثير من خبراء العقوبات يتوقعون أن العزلة التي أصابت اقتصاد إيران بالشلل قد رُفعت بالفعل الآن. وتطبيق اتفاق إيران يعني أن إدارة أوباما ملتزمة علناً بمواصلة حرب اقتصادية أخف وطأة وأضيق نطاقاً ضد طهران.
إيلي ليك
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «بلومبيرج نيوز سيرفس وواشنطن بوست»
عدد اليوم
