أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين أمس، أن فرنسا تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة 3%.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة 3% بحلول عام 2015.
ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة كما كان الحال في أي وقت مضى.
وقال سابين، في مؤتمر صحفي إن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة 0?4% هذا العام ونسبة 1% العام المقبل.
وهذا من شأنه التأثير على نسبة العجز، الذي من المتوقع أن ترتفع من 4?2% العام الماضي إلى 4?4% هذا العام و4?3% العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3% عام 2017.
وهذه تعد ثالث مرة منذ بدء أزمة منطقة اليورو تطلب فرنسا فيها تمديد مهلة المفوضية الأوروبية من أجل خفض نسبة عجز موازنتها.
وقال سابين إن «الوضع الاستثنائي» في منطقة اليورو هو السبب وراء هذا الطلب.
ويشار إلى منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة لم تسجل نموا خلال الربع الثاني، مما يشير إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي.
وأكد سابين أن فرنسا لا تسعى لإحداث أي تغيير في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانضباط النقدي، ولكن تطالب بإبداء قدر أكبر من المرونة.
ومن أجل إظهار التزام الحكومة بإعادة التوازن للنظام المالي، قال سابين إن فرنسا سوف تلتزم بتعهدها لبروكسل المتمثل في خفض الإنفاق العام بواقع 21 مليار يورو (27 مليار دولار) في عام 2015.
وتعتزم الحكومة خفض الإنفاق بواقع 50 مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
(باريس ـ د ب ا)
عدد اليوم
